المشري: جاهزون للتعاون مع البرلمان بشأن الحكومة الجديدة

أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، استعداده للتعاون مع البرلمان بشأن تعيين رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا، مشددا على أن مجلس النواب هو المعني بذلك دستوريا وليس المجلس الرئاسي.

 

وبذلك يعلن المشري موقفا مؤيدا لتعيين البرلمان باشاغا رئيسا للحكومة، مقابل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي قال إن ذلك من اختصاص المجلس الرئاسي وليس النواب.

 

وقال في كلمة متلفزة، إن التواصل مع مجلس النواب لغرض إحداث حالة توافق حول مسودة الدستور كان إيجابيا، لافتا إلى أن التدخلات الخارجية في السابق حالت دون توافق الأطراف الليبية على المسار الدستوري.

 

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة بأن الخلاف مع مجلس النواب كان حول المادة الخامسة من التعديل الدستوري، مشددا على أنه لن يتم اعتماده قبل عرضه في جلسة مجلس الدولة هذا الأسبوع.

 

وأفاد المشري في كلمته بأن "مدة 14 شهرا المنصوص عليها في التعديل الدستوري هي لازمة وضرورية لإجراء الانتخابات".

وتابع بالقول: "جاهزون للتعاون مع مجلس النواب في مسألة منح الثقة لحكومة باشاغا"، مضيفا: "استغربنا من تصريحات الدبيبة بأن المجلس الرئاسي هو من يختار الحكومة".

 

وعبر رئيس الأعلى للدولة عن استهجانه، لما اعتبرها "حملة موجهة من حكومة الدبيبة ضد مجلس النواب ومجلس الدولة"، داعيا لزيادة التوافق بين المجلسين ورافضا لأي دعوات أخرى لفرض الرأي بالقوة.

 

كما دعا المعترضين على إجراءات مجلس النواب بشأن تغيير رئاسة الحكومة إلى تقديم شكواهم بشكل رسمي إلى مجلس الدولة للبت فيها.

وقال: "لم نتخذ موقفا نهائيا بخصوص تسمية رئيس الحكومة الجديدة، وسننظر في كافة المآخذ والطعون المقدمة خلال الجلسة القادمة غدا أو بعد غد".

وأوضح المشري بأن تغيير رئيس الحكومة لم يكن أمرا مفاجئا، بل كان ناجما عن نهاية ولايته في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مضيفا: "لن نقبل بأن يكون هناك رئيس وزراء مطعون فيه أو في إجراءات اختياره".

 

 

 

اقرأ أيضا: الدبيبة يتهم برلمان ليبيا بـ"العبث" ويعلن موعد خطة الانتخابات

 

وأعلن المجلس الأعلى الليبي تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم السبت، لاستعراض خارطة الطريق المتفق عليها بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة واعتماد التعديل الدستوري.

وأوضح المتحدث باسم المجلس محمد عبد الناصر أن اجتماعا سيعقد اليوم مع رؤساء اللجان بالمجلس على أن يحدد خلاله موعد جديد لاجتماع المجلس الأعلى للدولة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

فيما تظاهر عدد من الليبيين أمام مقر المجلس الأعلى للدولة رفضا لقرار مجلس النواب باختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.

 

 

والخميس الماضي، كلف مجلس النواب، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يوما.

من جهته، تعهد رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس فجر الجمعة، بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف.

 

بينما هاجم رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، خلال ملتقى للمصالحة ولم الشمل بالغرب الليبي، الأجسام السياسية وخاصة مجلس النواب، معلنا تحديد موعد 17 من شباط/ فبراير للإفصاح عن خطة خاصة بالانتخابات والاستفتاء على الدستور.

وقال الدبيبة، السبت، إن "طبقة سياسية استحوذت على المال والقرار، وهي الوجوه ذاتها التي تتحارب ثم تتقاسم الغنيمة"، مضيفا أنه "رغم اختلاف الحروب في ليبيا، لكن المسؤولين عنها الوجوه والأسماء ذاتها".

 

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة، جراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

فيما لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم.