هكذا برّر مدبولي تردي الوضع الحقوقي في مصر (شاهد)

برر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تردي مستوى الحريات، والوضع الحقوقي في البلاد، في حقبة الرئيس الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وقال مدبولي، في مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، إن هناك معايير تطبق في دول متقدمة، لا يمكن تطبيقها في دول المنطقة، بسبب ظروف معينة.

ورفض مدبولي مهاجمة منظمات "مراسلون بلا حدود"، و"أمنستي"، و"هيومن رايتس ووتش"، التي تنتقد مصر بشكل متكرر؛ بسبب سجنها الصحفيين والمواطنين من دون محاكمات.

إلا أنه ادعى أن هذه المنظمات تقوم بإصدار بيانات بناء على حالات فردية، دون أن تكون صورة واضحة عن الوضع في مصر.

وزعم مدبولي وجود إعلام حر وديمقراطي في مصر، قائلا إن الإعلام المصري متنوع، وإن على المواطنين الاختيار.

وفي سياق آخر، أكد مدبولي، أن بلاده ليست ضد بناء سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن القاهرة تشجع أي مشروعات تنموية في دول حوض النيل.

وقال مدبولي إن ما تحرص عليه القاهرة هو عدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وتطرق المسؤول المصري في أثناء المقابلة إلى أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة هي علاقات شراكة استراتيجية منذ سبعينيات القرن الماضي، كما نفى وجود فتور في العلاقات بين القاهرة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، رأى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن حجم الديون المصرية لا يزال ضمن نطاق الحدود الآمنة، معتبرا أن المستوى الحالي للديون لا يدعو إلى القلق، خاصة أنه ارتفع بسبب جائحة كورونا.

ويبلغ حجم الديون المصرية الخارجية نحو 137 مليار دولار، وما يقارب 6 تريليون جنيه مصري للدين الداخلي.

وحول سؤال يتعلق بهيمنة الجيش المصري على النشاط الاقتصادي في مصر، ومدى تأثيره على القطاع الخاص في منافسة المؤسسة العسكرية، قال مدبولي إن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة تمثل أقل من 1% من الاقتصاد المصري، وفق قوله.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري كان وسيظل معتمدا على القطاع الخاص، ونفى أن يكون الجيش يزاحم القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحا أن بعض الشركات العاملة في القطاع المدني والتابعة للجيش يجري حالياً هيكلتها بغرض طرحها في البورصة المصرية.