تهم بالفساد تلاحق حزب المحافظين بالبرلمان البريطاني

ما زال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستميت في الدفاع عن نزاهة وشفافية النظام السياسي في بلاده، وذلك بعد فضيحة تضارب المصالح واستغلال المنصب التي هزت حزب المحافظين بالبرلمان.

ورغم أن جونسون نجح في تجاوز الأزمة، إلا أن التهم هذه المرة نالت من مصداقية حزبه، ما جعل شعبية رئيس الوزراء البريطاني تتهاوى إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وبدأت سلسلة الفضائح عندما نشرت لجنة المعايير داخل البرلمان البريطاني تقريرا قالت فيه إن النائب المحافظ أوين باترسون خرق ضوابط العمل، إذ استغل وضعه البرلماني في التربح من العمل الاستشاري لشركة خدمات صحية حصلت على عقود بالملايين في فترة وباء كورونا. وأوصى تقرير اللجنة بتعليق عضويته شهرا.

ولاحقا، اقترحت حكومة جونسون إلغاء اللجنة وتشكيل لجنة أخرى من أجل إيقاف العقوبة، وهو ما تم بالفعل لهيمنة حزب المحافظين على البرلمان.

 

وتسبب التصويت على هذا الإجراء في موجة انتقاد لاذعة داخل البرلمان البريطاني، ما دفع النائب أوين باترسون إلى الاستقالة.

 

ثم توالت الفضائح، فكشف الإعلام عن قيام نائب محافظ آخر، كان وزيرا سابقا في الحكومة، بعمل استشاري قانوني لحكومة أجنبية في قضية فساد رفعتها عليها الحكومة البريطانية في الوقت الذي أهمل فيه عمله الأساسي كنائب برلماني. 

وكشفت صحيفة "صنداي تايمز" عن قضية أخرى تتعلق بمسألة "بيع" حكومات حزب المحافظين لقب لورد مقابل التبرع بالملايين للحزب.

 

والأسبوع الماضي، تجاهل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تلبية دعوة برلمانية عاجلة، للنظر في اتهامات موجهة له تتعلق بالفساد.

 

اقرأ أيضا: جونسون يتجاهل دعوة برلمانية عاجلة تتعلق بـ"الفساد"

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جونسون لم يحضر إلى البرلمان من أجل اتهامات بالمحاباة والمحسوبية في صفوف حكومته وحزبه.

وأمام تزايد الفضائح التي هزت حزب المحافظين، أعلن بوريس جونسون أنه ستتم معاقبة أي نائب أو سياسي في الحزب يثبت فساده، في محاولة لتخفيف الضغط على حزبه.