منظمات صحفية: وضع مأساوي للإعلاميين باليمن

يعيش الصحفيون اليمنيون تراجعا مخيفا في الحريات الإعلامية، مع تصاعد الفاتورة التي يدفعونها كل عام مع استمرار الحرب في البلاد.

وأصدرت 16 منظمة ومركزا معنيا بالشأن الإعلامي والحقوقي، بيانا قالوا فيه إن "اليمنيين يدفعون يوميا فاتورة باهظة جراء عملهم المهني في تغطية الأحداث في كافة مناطق البلاد".

وأضاف البيان المشترك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن حدة الانتهاكات تتصاعد ضد الصحفيين حيث بلغت خلال العام الماضي 143 انتهاكا، منها ثلاث حالات قتل.

وبالإضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون، بحسب بيان المنظمات اليمنية، فإن التجريف الذي حدث للحريات الصحفية بات كارثيا حيث تحولت كثير من المدن إلى مناطق مغلقة للصوت الواحد وغاب التنوع الإعلامي الذي كانت تتمتع به اليمن في كثير من مدنها. 

وأشار: "وفي حين يشهد العالم نقاشا متقدما حول استدامة الإعلام المستقل والمنافسة مع شركات الانترنت والوعي الإعلامي، فإنه ما يزال 10 من الصحفيين اليمنيين رهن الاعتقال منذ أكثر من خمسة أعوام؛ تم الحكم على 4 منهم بالإعدام في إبريل/ نيسان 2020 على خلفية قضايا نشر"، في إشارة إلى الحكم الذي أصدره الحوثيون على 4 صحفيين مختطفين لديه منذ العام 2015.  

وشددت المنظمات في بيانها  على رفضها لأحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة، وهم "عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي"، المختطفين منذ ما يقارب خمسة أعوام في سجون الحوثي، مؤكدة  أنها أحكام جائرة وتعسفية وباطلة جملة وتفصيلا، كونها صادرة عن محكمة لا ولاية لها، وتأتي في سياق الترهيب والتنكيل الذي تنتهجه جماعة الحوثي بحق خصومها والمختلفين معها.

وطالب البيان بسرعة الإفراج عن الصحفيين اليمنيين فورا ودون قيد أو شرط.

وعبرت المنظمات الموقعة على البيان عن أملها في أن يساند العالم جهود الصحفيين اليمنيين لوقف الانتهاكات اليومية التي تمارس ضدهم، ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات ضد الصحفيين وعدم إفلاتهم من العقاب وتقديمهم للعدالة. 

ودعت أيضا إلى مساندة ودعم الإعلام اليمني، لا سيما الإعلام المستقل الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل الاستقطاب الإعلامي الذي تولد كنتيجة للصراع الحاصل في اليمن. 

 

اقرأ أيضا: اعتقال مسؤول بالحراك الثوري في عدن.. وانتقادات واسعة

"1400 انتهاك"

وأمس الأحد، أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين أن الحرب وأطرافها تعاملت مع الصحفيين كأعداء، فنشطت حملات التحريض بحقهم.

وأضافت في بيان لها بمناسبة" اليوم العالمي للصحافة"،  أن الصحفيين تعرضوا لقرابة الألف و400 انتهاك منذ بداية الحرب منها 39 حالة قتل، ومئات الاعتقالات والاختطافات والملاحقات، وإغلاق وتوقف قرابة 150 وسيلة إعلامية ومكاتب وسائل إعلام خارجية، وشركات إعلامية.. وغيرها من صنوف الانتهاكات القمعية.

وتابعت: "لا يزال هناك 10 صحفيين معتقلين لدى جماعة الحوثي بصنعاء بينهم أربعة صحافيين يواجهون أحكام جائرة بالإعدام، فيما لايزال هناك صحافي معتقل لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015 في ظروف غامضة".

وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها بالإفراج عن كافة المختطفين، خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا في بلادنا.

وحملت جماعة الحوثي مسؤولية تعنتها وإصرارها على عدم الإفراج عن الصحفيين ومقايضتهم بأسرى حرب.

ودعت النقابة اليمنية كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى مواصلة جهودها في الضغط من أجل الإفراج عن جميع الصحفيين وإنهاء حالة القمع المفروضة على الصحافة، وتسليم رواتب الإعلاميين المنقطعة منذ العام 2016م.

وأوضحت أن الظروف الصعبة التي يعيشها الصحفيون في اليمن تحتاج إلى وقفة مسؤولة من الجميع بما فيها الجهات المهتمة بقضايا الصحافيين، وتفعيل روح التضامن المهني ومساعدة الصحفيين في هذه الظروف القاسية التي فاقت قدرة نقابة الصحفيين والمنظمات المدنية المعنية بحرية التعبير.

وطالبت الحكومة الشرعية بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن، كالتزام أخلاقي وقانوني، محملة إياها عواقب هذا التنصل عن مهامها الدستورية.

وشددت نقابة الصحفيين اليمنيين على أن كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لا تسقط بالتقادم، ولا بد لأعداء الصحافة أن ينالوا عقابهم، ولحالة الإفلات من العقاب أن تنتهي.

عملية "تجريف" رهيبة

من جانبه، قال نادي الإعلاميين اليمنيين في تركيا، إن اليمن شهد طوال سنوات الحرب عملية تجريف رهيبة، طالت أهم مكتسبات النضال السلمي والعملية الديمقراطية والمدنية في البلاد، وفي مقدمتها التعددية السياسية وهامش الحريات الصحافية، وصولا إلى محاولة التضييق على نشاط المراسلين ومكاتب القنوات الفضائية في العاصمة المؤقتة عدن.

وعبر النادي في بيان تلقت "عربي21" نسخة منه، عن أسفه لانخراط "بعض زملاء المهنة في التحريض ضد زملائهم وتقديمهم قرابين لدى المليشيات والجماعات المسلحة والتماهي مع خطاب العنف والكراهية خدمةً لمشاريع ذات نزعة عنصرية أو شمولية لا تعترف بالآخر ولا ترى في الصحفي سوى عدو أشدّ خطرا من المقاتلين".

ودعا نادي الإعلاميين اليمنيين كافة الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى ضرورة وضع برامج إغاثية لرعاية الصحافيين اليمنيين المتضررين من الحرب، وضمان توفير فرص عمل مناسبة تساهم في رفع معاناتهم والتخفيف من ظروف الحرب وتداعياتها النفسية والمعيشية عليهم.

وحيّا النادي اليمني للإعلاميين، شجاعة ونضالات الزملاء الصحفيين في اليمن خاصة، على صمودهم في مواجهة آلة القمع والترهيب التي فرضتها الحرب.

وأوضح أن "الصحفيين اليمنيين يعيشون أسوأ محنة؛ لا تقف عند مستوى القمع والاستهداف المباشر بالقتل والاختطاف والمحاكمات الجائرة وحرمانهم من الحق في ممارسة المهنة، لكنها طالت مصادر أرزاقهم وفصلهم تعسفيا والسطو الحوثي المسلح على مؤسسات العمل الإعلامي والصحفي التي يعملون فيها، وغياب أي هامش للحريات الصحافية في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين وانعدام فرص العمل، إذ بات المئات من الصحفيين في عداد الجوعى والمشردين، ومحرومين من أبسط مقومات الحياة".

وفي 20 نيسان/ أبريل الماضي، اقتحم مسلحون حوثيون، مبنى شركة "يمن ديجيتال"، واستولوا عليها.

وبحسب نقابة الصحفيين فإن سلطات الحوثيين بصنعاء قامت بحجز الشركة، التي يديرها طه المعمري، وتلفيق تهم ضده بهدف الاستيلاء على الشركة التي تعمل في مجال الخدمات الإعلامية للقنوات التلفزيونية منذ العام 2004.

وأضافت أن جنودا قاموا بإغلاق الشركة وتحريزها ومنع الموظفين من دخولها، كما أنهم قاموا بمصادرة سيارة الشركة وتعيين مدير خاص للشركة يتولى مهمة التنسيق مع عملاء الشركة، وقاموا بتعيين حراس آخرين لها، بحسب بلاغ المعمري.

 

اقرأ أيضا: ماذا وراء رسائل ابن سلمان الأخيرة لجماعة الحوثي اليمنية؟