"معركة طعون" بين الفصائل الفلسطينية رغم "ميثاق الشرف"

أثارت مسألة الطعون بين القوائم الانتخابية سخطا كبيرا لدى الفصائل الفلسطينية، لا سيما حركة حماس التي قالت إنها لم تقدم أي طعن ضد القوائم المترشحة للانتخابات المقبلة، بموجب "وثيقة الشرف" الموقعة بين الفصائل في القاهرة.

 

وبدأ الجدل بمسألة الطعون بعد استبعاد لجنة الانتخابات المركزية، الأسير حسن سلامة من قائمة "القدس موعدنا" لحركة حماس، لعدم وجود اسم له في السجل الانتخابي، الأمر الذي أثار حفيظة الحركة وسخطها على مثل هذا القرار.

 

ومع انتهاء تسجيل القوائم الانتخابية، بدأت مرحلة الطعون والتي انتهت الخميس الماضي، ورغم أن سير العملية كان دون تسجيل ملاحظات بالبداية، إلا أن الجميع تفاجأوا بـ"الحراك الأخير" من الوقت والذي شهد تقديم طعون متبادلة بادرت فيها حركة فتح، ولم تشارك بها حركة حماس.

 

وحتى مساء الأربعاء الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها استقبلت أربعة اعتراضات فقط، وقامت بالرد عليها.

 

والخميس، أعلنت لجنة الانتخابات بعد "الحراك الأخير" والمكثف لا سيما من حركة فتح، وقائمة تيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، انتهاء فترة الاعتراضات، مشيرة إلى أنها تلقت حوالي 230 اعتراضا على القوائم والمرشحين.

 

ولفتت اللجنة إلى أن معظم الطعون تركزت ضد مرشحين من حيث الإقامة الدائمة والاستقالات والمحكوميات، إضافة إلى اعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم مع طلبات انسحاب لمرشحين.

 

اقرأ أيضا: توقيع ميثاق شرف بين الفصائل الفلسطينية لخوض الانتخابات
 

وقدمت حركة فتح عشرات الطعون ضد القوائم الأخرى، منها 22 ضد قائمة "المستقبل" التابعة لمحمد دحلان، و"11" ضد قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس، وطعون أخرى ضد قوائم أخرى منها قائمة البرغوثي والقدوة.

 

وأبرز الطعون المقدمة، كانت ضد شخصيات في القائمة المدعومة من محمد دحلان، مثل سمير المشهراوي وشخصيات أخرى بدعوى أنهم كانوا يقيمون منذ فترة طويلة خارج البلاد.

وكان مجموع الطعون المقدمة بحق قائمة دحلان، بلغ 32 اعتراضا، منها 22 قدمت من حركة فتح.

 

وأمام هذا السجال في اليوم الأخير من انتهاء فترة الطعون، قام التيار التابع لدحلان، بتقديم مئات الطعون ضد قائمة حركة فتح، في إطار الرد على ما حدث.

 

وعلمت "عربي21"، بأنه تم تقديم "11 طعنا" ضد قائمة حركة حماس، وكانت كافة الطعون مقدمة من حركة فتح.

 

وأشارت المصادر، إلى أن معظم الطعون تتعلق بموضوع تقديم الاستقالات من الحكومة وبعض الشخصيات هي بالأصل مفصولة منذ أكثر من 10 سنوات من السلطة الفلسطينية، حيث تم استرجاع مفاجئ لقيودهم مرة أخرى الخميس الماضي من الحكومة في رام الله للالتفاف عليهم.

 

وذكرت أن من بين الشخصيات التي تم الطعن عليها، الأسير المحرر سعيد بشارات، حيث قُدم اعتراض ضده ببلاغ غير صحيح بشأن قضية سرقة عام 2010، رغم أنه كان من محرري صفقة وفاء الأحرار عام 2011 بعد اعتقال 10 سنوات.

 

بدوره قال أشرف دحلان، مفوض قائمة "المستقبل"، في حديث لـ"عربي21"، إن الاعتراضات المقدمة ضد القائمة وعددها 32 اعتراضا، لا أساس لها من الصحة من الناحية القانونية، وتأتي في غير سياق الاشتراطات القانونية التي حددتها لجنة الانتخابات المركزية وفقا لقانون الانتخابات المعدل.

 

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية، سترد يوم غد الأحد (وهو اليوم الأخير من المهلة التي حددتها) للرد على اعتراضات القوائم الانتخابية ومرشحيها.

 

وتابع، بأن الاعتراضات غالبيتها كانت مقدمة من مفوضة حركة فتح وعضو اللجنة المركزية دلال سلامة وكان عددها 22 اعتراضا، أما الاعتراضات الأخرى فكانت من أشخاص محسوبين على السلطة الفلسطينية.

 

وأضاف أن هناك اعتراضات قدمت ضد القائمة بمجملها، وأخرى ضد أبرز الشخصيات فيها مثل سمير المشهراوي، وأسامة الفرا، وماجد أبو شمالة.

 

ولفت إلى أن قائمته، قدمت اعتراضات ضد قائمة حركة فتح، وكانت أبرز تلك الاعتراضات تتعلق بتمويلها، واستخدام وسائل الإعلام الحكومية في الدعاية، واستخدام أذرع السلطة التنفيذية في دعم قائمتها وضد القوائم الأخرى.

 

وشهدت لجنة الانتخابات المركزية أمس الجمعة واليوم السبت، حراكا من القوائم، للرد على كافة الطعون المتبادلة بينها، فيما اعتبر مسؤول من حركة حماس لـ"عربي21"، أن الطعون المقدمة ضد قائمة الحركة "تافهة"، وتم التعامل مع جميعها.

 

واستهجن حسن خريشة عضو المجلس التشريعي، والمرشح عن قائمة مستقلة، استخدام مؤسسات وأجهزة السلطة الرسمية، في تحريك اعتراضات على المرشحين في القوائم المختلفة، الأصل فيها أن تكون محايدة وتخدم العملية الانتخابية.

 

وأضاف: "قامت الزميلة والمرشحة دلال سلامة بشخصها وصفتها بتقديم طعونات ضد أشخاص في قائمة ((وطن)) للمستقلين تستند لأسس واهية".

 

وتابع: "لقد حرصنا في "وطن" على الامتناع عن تقديم أية طعونات ضد أحد لا شخوصا ولا قوائم واكتفينا بما قررته لجنة الانتخابات باعتبارها مستقلة ومحايدة ونزيهة".

 

وتساءل مستنكرا: "أهكذا تبدأ الانتخابات؟؟ وأين هي وثيقة الشرف؟؟.. أعتقد أنه ما زال هناك وقت لوقف هذه المناكفات فهلا فعلتم!!!".

 

اقرأ أيضا: 36 قائمة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية (إنفوغراف)
 

وفي منتصف أذار/ مارس الماضي، وقعت الفصائل الفلسطينية المشاركة بحوارات القاهرة، على ميثاق شرف، لخوض الانتخابات العامة المقبلة.

 

وهذه بعض النقاط التي نصت عليها "وثيقة الشرف":

 

-عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين والقوائم الانتخابية والامتناع عن التشهير والقذف والشتم.

-الامتناع عن إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين.

- الامتناع عن التعرض المادي للحملة الانتخابية للغير، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين، أو أية أعمال أخرى تفسر على أنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابية للقوائم الأخرى.

-الالتزام بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف أو أي شكل من أشكال الابتزاز الوظيفي ضد أي من المرشحين/ المرشحات أو من الناخبين/ الناخبات.

 

وكانت اللجنة قد أعلنت سابقا، فتح باب الاعتراض على القوائم والمرشحين للانتخابات التشريعية خلال الفترة من 6 وحتى 8 نيسان/ أبريل الجاري.

ووفق مرسوم رئاسي، ستُجرى الانتخابات على ثلاث مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أب/ أغسطس.