سياسة عربية

اتحاد الشغل يتوسط لحل أزمة تونس.. واتفاق لإصلاح مؤسسات حكومية

الاتفاق ينص على انطلاق المسار التشاركي لإصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الضرائب- رئاسة الحكومة
الاتفاق ينص على انطلاق المسار التشاركي لإصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الضرائب- رئاسة الحكومة

كشفت مصادر محلية تونسية عن وساطة يقودها أمين اتحاد الشغل، لحل أزمة التغيير الوزاري التي تراوح مكانها بين والرئاسة والبرلمان.


وفي هذا السياق، قالت صحيفة الشروق التونسية، إن لقاءً عُقد الأربعاء، بين أمين الاتحاد العام، نور الدين الطبوبي، ورئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بحثا خلاله سبل تجاوز الأزمة السياسية وكسر حالة الجمود.


ولم يعلن رسميا عن اللقاء، وسط أنباء عن لقاء آخر عقد بين الرئيس التونسي والطبطوبي الأربعاء لذات الهدف والغرض. دون أن يعلن رسميا عنه، لكن لقاء رسميا عقد بالفعل الأربعاء بين رئيس الحكومة هشام المشيشي، ونور الدين الطبطوبي وقعا خلاله اتفاقا لاصلاح مؤسسات حكومية.

ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، اتفاقا يقضي بالشروع في المسار التشاركي لإصلاح 7 مؤسسات وشركات حكومية.


وينص الاتفاق على انطلاق المسار التشاركي لإصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الجباية (الضرائب) والدعم.


وخلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الحكومة، هشام المشيشي، والأمين العام لاتحاد الشغل (أكبر نقابة عمالية) نور الدين الطبوبي، قال الأخير، إن "برنامج الإصلاح سينطلق بـ7 مؤسسات حكومية، وهي شركات الخطوط الجوية، والفولاذ، والكهرباء والغاز، والصناعات الصيدلية، والشحن والترصيف وديوان الأراضي الدولية والصيدلية المركزية". 


ورحّب الطبوبي بتوقيع الاتفاق، مضيفا أن "هذه الخطوة كانت متوقعة منذ 2018".

 

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة بعد رفض الرئيس قيس سعيد تعديلا وزاريا أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفض أداء الوزراء الجدد القسم، ما أدخل البلاد في تعطيل عجلة الإنتاج. 


التعليقات (0)