الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على الصين لقمعها الإيغور

وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد مسؤولين وهيئات حكومية صينية؛ بسبب الحملة القمعية التي تمارسها بكين ضد الإيغور المسلمين في إقليم تشنجيانغ.

 

وتعد العقوبات الأوروبية هي الأولى على بكين منذ حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 1989، عقب الاحتجاجات في ساحة تيانانمين.

وأقر سفراء الاتحاد الأوروبي فرض حظر على السفر، وتجميد أصول أربعة أشخاص صينيين وكيان واحد، لكن لن تُعلن أسماؤهم إلا بعد موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا على القرار في 22 آذار/ مارس ضمن قائمة عقوبات أحدث وأشمل.

 

ونقلة وكالة رويترز عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، أنه تم اعتماد إجراءات عقابية بسبب "انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لرويترز، إن المسؤولين الصينيين متهمون بارتكاب تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان مع أقلية الإيغور في الصين.

 

وقال رئيس المفوضية الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، زهانغ مينغ، تعقيبا على القرار إن بلاده لن تغير سياساتها.

 

اقرأ أيضا: CNN: مركز مستقل يؤكد مسؤولية بكين عن إبادة الإيغور

وأضاف في بيان نشرته المفوضية على "تويتر": "العقوبات تشكل تصعيدا، ونحن نرغب في الحوار لا المواجهة؛ لذا نطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة التفكير في موقفه".

 

وفي تقرير حديث، أصدر معهد "نيوزلاينز للإستراتيجية والسياسة"، شارك فيه أكثر من 50 باحثا وحبيرا حول العالم من المختصين في جرائم الحرب وحقوق الإنسان والقانون الدولي، أكد في 55 صفحة أن السلطات الصينية خرقت كل المعاهدات وميثاق الأمم المتحدة في معاملتها للأقليات المسلمة في إقليم تشنجيانغ الصيني.

واحتوى التقرير على أدلة واضحة عن "نية بكين" لتدمير المسلمين الإيغور.

 

وتم وضع حوالي مليوني مسلم من الإيغور وبقية الأقليات المسلمة في سجون منتشرة في الإقليم حسب وزارة الخارجية الأمريكية، حيث زعم السجناء السابقون تعرضهم لعمليات تثقيف حزبي وانتهاكات جنسية، وتعقيم إجباري للنساء للحد من النسل.

 

وسار البرلمان الهولندي على خطى كندا والولايات المتحدة في وصف معاملة الصين للإيغور بالإبادة الجماعية، وهو ما ترفضه الصين.