رفض فلسطيني لإصدار عباس قوانين جديدة قبل الانتخابات

عبّرت فصائل فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، عن رفضها لإصدار رئيس السلطة محمود عباس مراسيم وقوانين قبيل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في أيار/ مايو المقبل.

 

ورأت حركة حماس في بيان للناطق باسمها حازم قاسم، أن إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية للمراسيم محاولة لاستباق نتائج الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها خلال الشهور المقبلة.

وقال قاسم إن "إصدار رئاسة السلطة لمراسيم متعلقة بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية استمرار لمحاولات فرض مزيد من السيطرة والهيمنة من السلطة التنفيذية على كل مجالات العمل العام، وإحكام قبضتها على النظام السياسي، وهو ما حدث في مراسيم السلطة القضائية الأخيرة في يناير الماضي".

وتابع: "يأتي إصدار هذه المراسيم بدون التشاور مع الكل الوطني، وقبيل البدء بأولى مراحل الانتخابات العامة؛ وهو ما يُفهم كمحاولة لاستباق نتائج هذه الانتخابات".

وتساءل عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، في تغريدة على حسابه في "تويتر" قائلا: "أصدر الرئيس أبو مازن قرارين بقانون بشأن المصارف، والجمعيات الخيرية، فلماذا يستمر إصدار المراسيم والقوانين، وإحداث مزيد من الإرباك القانوني والتشريعي ونحن على أعتاب الانتخابات_التشريعية؟".

 

وأضاف: "المراسيم الصادرة في غياب المجلس التشريعي قد يتم إلغاؤها استنادا للمادة 43 من القانون الأساسي".

 

اقرأ أيضا: "المجتمع المدني" تهدد بالامتناع عن رقابة الانتخابات الفلسطينية
 

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي رفضها المطلق لقرار السلطة الفلسطينية المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، معتبرة أنه "يمس وينتهك بشكل مباشر الحريات العامة".

 

وقال عضو المكتب السياسي للحركة يوسف الحساينة في تصريح صحفي، إن "التعديلات جاءت لتعطي السلطة الفلسطينية، أدوات جديدة لتقييد حرية العمل الخيري والنقابي، لصالح الأجندة الأمنية للسلطة".

 

وذكر الحساينة أن القرار يعني حرمان قطاعات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأهلية، متسائلا: "عن سبب اتخاذه في هذه المرحلة بالذات، وعدم الانتظار لإتمام حالة التوافق الوطني، والخروج من دائرة الانقسام التي أضرت بشعبنا ومؤسساتنا".

 

بدورها، دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى إلغاء القرار، مشددة على أن التعديل يتناقض مع الحريات العامة وينسف استقلالية مؤسسات المجتمع المدني، وسيؤدي تطبيقه إلى المس بوظائف آلاف العاملين في الخدمات الصحية والتعليمية والزاعية وحقوق الإنسان وغيرها.

 

وأضافت الحركة في بيان، أن القرار سيؤدي أيضا إلى رفع نسب البطالة التي تثقل على المجتمع الفلسطيني، وسيلغي خدمات بالغة الحيوية، وخاصة في المناطق المهددة بالضم والاستيطان بما فيها القدس.

وتابعت: "القرار ليس له صفة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، خاصة أنه يصدر على أعتاب انتخابات المجلس التشريعي، ومن المؤسف أن يجري هذا التعديل لقانون كان يُشهد للفلسطينيين بحضاريته وديمقراطيته". 

 

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أصدر مؤخرا قرارا بتعديل قانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف، والذي يمكن من خلاله نشر بيانات العملاء وتبادل المعلومات فيما يتعلق بنظام المعادة الآلي، ما أثار حفيظة الفلسطينيين.

 

كما نشرت "جريدة الوقائع الفلسطينية" الثلاثاء الماضي، قرارًا بقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000.

والقرار القانون الذي صادق عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، جاء في 8 مواد، ويفرض على الجمعيات والهيئات أن تقدم تقارير مالية وميزانيات مدققة بشكل سنوي ووفق مواعيد محددة تتضمن كافة المصاريف والإيرادات إلى الوزارة المختصة، بالإضافة لتقارير مفصلة بالأنشطة التي قامت بها طوال العام.

وبحسب القانون الجديد، فإن رواتب موظفي الجمعيات والمصاريف التشغيلية يجب ألا تزيد عن 25 بالمئة في الجمعية، من إجمالي الموازنة السنوية.

 

ورأت مؤسسات المجتمع المدني الخميس، أن القرار الجديد، يعني أنها أصبحت تخضع لتحكم السلطة التنفيذية بالموزانات المالية للمؤسسات الأهلية وبنودها، وكيفية توزيعها وسقوفها من إجمالي الموازنة ومقدار المصاريف.

 

وأعلنت المؤسسات تشكيل لجنة طوارئ لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين إلغاء القانون واعتباره كأنه لم يكن. بما فيها الامتناع عن الرقابة المحلية على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

 

وتجري في الأراضي المحتلة، التحضيرات لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، بحسب المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 15 كانون الثاني/ يناير 2021، حيث ستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وتعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021.