إندبندنت: دعوات لجونسون لوقف دعم السعودية بحرب اليمن

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا أعده جون ستون، وترجمته "عربي21"، تحدث فيه عن الضغوط التي بات يتعرض لها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لوقف الدعم للحرب السعودية في اليمن.

 

وقال ستون فيه إن الرئيس الأمريكي قال في أول خطاب له عن السياسة الخارجية إن الحرب في اليمن أدت إلى "كارثة إنسانية واستراتيجية" مضيفا: "يجب أن تنتهي" وأمر بوقف الصفقات المتعلقة بالحرب إلى القوات السعودية.

 

وقالت الصحيفة إن بريطانيا ظلت مع الرئيس السابق دونالد ترامب داعما قويا للسعودية التي تقوم بغارات جوية على اليمن منذ ستة أعوام.

 

وتقدم بريطانيا الدعم الفني للهجمات على اليمن ونشرت قوات لحماية منشآت النفط السعودية وذهبت بعيدا لاستئناف مبيعات السلاح بعدما أمرت محكمة بريطانية وقفها بناء على أرضية إنسانية. 

 

وطالبت وزيرة الظل في حكومة العمال المعارضة ليزا ناندي في بيان الجمعة، بـ"وقف دعم الحكومة للحملة السعودية في اليمن لكونه سيترك بريطانيا معزولة على المسرح الدولي".

 

وأضافت أن قرار الرئيس بايدن لوقف الدعم الأمريكي للعمليات في اليمن يكشف عن التحول في مواقف الرأي العالمي ويترك بريطانيا متخلفة خطوات عن الحلفاء.

 

وقالت: "على الوزراء الآن اتخاذ التحرك الذي طال انتظاره ووقف صفقات السلاح إلى السعودية وإنهاء الدور البريطاني في النزاع الذي أدى لأكبر كارثة إنسانية في العالم".

 

وتحدث ديفيد ميليباند وزير الخارجية السابق ومدير لجنة الإنقاذ الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "بصراحة، هناك دور مهم لبريطانيا في وقف الحرب، بريطانيا لم تسارع لدعم موقف بايدن في التخلي عن التحالف الذي تقوده السعودية حتى الآن".

 

ودعا ميليباند الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إعادة النظر في تصنيف الحركة الحوثية "كحركة إرهابية" والذي كان آخر قرار اتخذته الإدارة السابقة لدونالد ترامب. ودعا إلى "ضخ هائل للمساعدات وتحرك سياسي ودبلوماسي".

وأصدرت بريطانيا منذ بداية الحرب في آذار/مارس 2014 رخص بيع سلاح للسعودية بـ 5.4 مليارات جنيه إسترليني ومعظمها مقاتلات وقنابل.

 

اقرأ أيضا: هكذا علق "أطراف الأزمة" على قرارات بايدن حول اليمن

 

وفي حزيران/يونيو 2019 أمرت محكمة الاستئناف بوقف صادرات الأسلحة بسبب إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم حرب.

 

ولكن وزيرة التجارة الدولية ليز تراس استأنفت في تموز/يوليو صفقات السلاح قائلة إن بعض الحوادث الموثوقة قد تكون مصدر قلق وناجمة عن أداء القوات السعودية إلا أن الحوادث التي صنفت باعتبارها خرقا للقانون الدولي الإنساني تظل معزولة.

 

وقالت سارة وولدرون من الحملة ضد تجارة السلاح إن "حكومة الولايات المتحدة تعتبر أكبر تاجر سلاح في العالم، ولهذا فقد تكون هذه خطوة مهمة لإنهاء هذه الحرب الفظيعة".

 

وأضافت أن القوات التي قادتها السعودية قتلت آلافا من المدنيين وقصفت المدارس والمستشفيات والمنازل، ومهما كان الوضع خطيرا فقد عولوا على الدعم السياسي المطلق والعسكري من الحكومة البريطانية ويجب أن يتوقف هذا الدعم وكذا صفقات السلاح التي تسببت بضرر كبير.

 

وقال فيليب ناصيف من منظمة أمنستي إنترناشونال: "يجب وقف كل صفقات الأسلحة للإمارات والسعودية لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم في اليمن".