مصدر رسمي ينفي لـ"عربي21" إيقاف التعديل الوزاري بتونس

نفى المتحدث باسم المحكمة الإدارية بتونس، عماد الغابري ما يتم تداوله بخصوص صدور حكم عن دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية يقضي بإيقاف التعديل الوزاري الأخير، نظرا لعدم أداء القسم للوزراء المقترحين في قصر قرطاج في مدة أقصاها 96 ساعة قبل مباشرة مهامهم.

وأكد الغابري في تصريح خاص لـ"عربي21" أن ما يتم تداوله "خبر عار عن الصحة ولا أساس له، لا أعلم ما الغاية من ترويجه.. حتى الذوق القانوني في المعلومة غير متوفر"، ونفى رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي على صفحته صحة الخبر.

 

 

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد صرح اليوم بأنه سيتم استكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بتسلم الوزراء الجدد لمهامهم في أقرب وقت "مسألة وقت" .

 

وأفاد المشيشي في تصريح إعلامي خلال زيارته للمقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن "هناك صلاحيات دستورية ومسارا دستوريا واضحا".

وصادق البرلمان يوم السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير المنقضي على تعديل وزاري شمل 11 حقيبة.

ولم يتم إلى اللحظة تنظيم موكب رسمي بإشراف رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، ويرفض سعيد التعديل الوزاري ويعتبر أن عددا من الوزراء الجدد تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح.

 

اقرأ أيضا : الغنوشي: أدعو لنظام برلماني كامل.. ودور الرئيس "رمزي"

وقال أستاذ القانون الإداري والدستوري كمال بن مسعود لـ"عربي21" في تصريح سابق، إن "رفض رئيس الجمهورية قبول وزراء لأداء اليمين يعد خرقا للدستور ولو كانت المحكمة الدستورية موجودة لاعتبرته من قبيل الخرق الجسيم لأحكام الدستور الذي يمكن أن يفضي إلى تحريك إجراءات عزله".

وكشف ابن مسعود أن "أداء اليمين من قبل أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية من حالات الاختصاص المقيد للرئيس وليس له الحق في رفضه، فهو ليس مخيرا وعليه أن يدعو الوزراء ويضم موكبا لأداء اليمين".

من جانبها أكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم لـ"عربي 21" أن رئيس الجمهورية مجبر على قبول اليمين لأن صيغة اليمين جاءت بالأمر والجزم والتأكيد ولا بديل لهذه الفرضية".