استقالات بإذاعات فلسطينية بالضفة تهدد "الخطاب الوطني"

تداول ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الاستقالات اللافتة في عدد من الإذاعات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وأثرها على احتمالية ضعف الخطاب الوطني عبر الإذاعات، التي تعد من المصادر الأولى في فلسطين، لتلقي الأخبار والمستجدات.

ولفت ناشطون إلى أن الاستقالات لمذيعين يعملون في شبكة أجيال، جاءت بعد أزمة مالية، وتجاذبات بين الصحفيين وإدارة المؤسسة الإعلامية، مشيرين إلى أن الإذاعات معروفة بخطابها الوطني المهني، وهذه الاستقالات تشكل خسارة لهذا الخطاب.

وذكر ناشطون أن هناك مستجدا يتعلق بدخول رجل أعمال فلسطيني، على خط شراء إذاعات محلية تغطي مناطق الضفة المختلفة، ونقلها إلى مدينة الروابي، مؤكدين أن هذا الرجل يملك علاقات اقتصادية قوية مع الاحتلال، ويفاخر بذلك.

 

اقرأ أيضا: حملة لمقاطعة فيسبوك مؤقتا بسبب سياسته ضد فلسطين

وحاولت "عربي21" الحديث مع مدير شبكة أجيال والزملاء المستقيلين، لكنهم رفضوا التعقيب، في حين اكتفى المستقيلون ببيان توضيحي.

وورد في البيان الذي نشره الإعلامي الفلسطيني رامي سمارة، وهو أحد المستقيلين من شبكة أجيال، سرد لأسباب الاستقالة، وحقائق متعلقة بقضية انتهاء علاقتهم المهنية مع راديو أجيال.

وفي ما يأتي نص البيان كاملا:

بناء على حجم التساؤلات ولقطع الطريق على أي تكهنات أو تحليلات أو شائعات، والتزاما منا بالشفافية، ولتقديم الحقائق لكل المعنيين بقضية انتهاء علاقتنا المهنية مع راديو أجيال نود أن نضع بين يديكم هذه الوقائع:

1. في الثلث الأخير من شهر 3/2020، بعد إعلان الحكومة الإغلاق الشامل بسبب جائحة كورونا؛ أُبلغ الموظفون في راديو أجيال بأنهم سيتلقون نصف راتب عن شهر 3 "بحكم أن القادم مجهول"، وانسحب هذا الإجراء على شهري 4 و5، بعد الاتفاق الذي أبرم بين النقابات وأرباب العمل ووزارة العمل؛ وتعهدت الإذاعة بصرف الأنصاف الثانية للأشهر الثلاثة في موعد لم يحدد في حينه.

2. في 20/5/2020، وصل من مدير الإذاعة بريد إلكتروني للموظفين كافة جاء فيه أنه "اعتبارا من 1/6/2020 وحتى نهاية العام، سيتم العمل بآلية نصف راتب مقابل نصف جهد"، على أن لا يكون النصف الثاني مستحقا للموظفين ولا يصرف بتاتا، وجاء في الرسالة أن "كل من يرغب بترك العمل طواعية أو الاستقالة حتى نهاية العام 2020؛ ستلتزم أجيال بدفع نهاية الخدمة بناء على الأجر الذي كان يتقاضاه قبل أزمة كورونا، ولن يتم احتساب نهاية الخدمة على الأجر الكامل الجديد (حسب تعبير الإدارة)"، علما بأن النسبة الحقيقية لدوام عدد كبير من الموظفين؛ لم تكن نصف جهد، بل كانت من 70% إلى 100% بحسب قسم العمل.

3. على إثر ذلك، طلب كل من فراس الطويل، ورامي سمارة، وطارق الشريف، وموظف آخر في قسم الأخبار؛ اجتماعا مع الإدارة وعرضوا فيه الاستقالة شعورا بالمسؤولية ورغبة في مساعدة الإذاعة في التعامل مع الأزمة، وقوبل طلب الاستقالة بالرفض بداعي أن الراغبين بالاستقالة يشكلون "العمود الفقري للإذاعة".

4. وفي الاجتماع ذاته قدمت الإدارة وعدا شفهيا للموظفين الأربعة بالعودة إلى صرف رواتبهم كاملة مع بداية العام 2021، وبناء على ذلك تم التراجع عن عرض الاستقالة.

5. في شهر 10، عقد الموظفون الأربعة اجتماعا مع الإدارة تحت عنوان "هل ما زالت الإدارة ملتزمة بالاتفاق الشفهي الذي أبرم في شهر 5؟"، وفوجئ الموظفون الأربعة بتنصل الإدارة من التزامها؛ ومحاولة تبرير ذلك بأن الموظفين فهموا التعهد بشكل خاطئ.

6. بعد أيام طلب الموظفون الأربعة اجتماعا آخر لطرح مبادرة للعام الجديد؛ تشمل تنازلهم عن جزء من الراتب يصل إلى 30%، ورفضت الإدارة طلب الاجتماع تحت صيغة "نجلس مع كل منكم على حدة"، وبالتالي لم تتح الفرصة لعرض المبادرة.

7. طلبت الإدارة لقاءات فردية مع عدد من الموظفين؛ أشارت فيها إلى أنها ترفض وجود نقابات داخل الإذاعة وما أسمته بالتكتلات والشللية، "واللي مش عاجبه الوضع؛ بقدر يستقيل ويغادرنا كائنا من كان"، كما اتهمت الإدارة عددا من الموظفين بالتحريض وتجييش وقيادة حراك قانوني مطلبي داخل الإذاعة.

8. في 1/12/2020، عقدت الإدارة اجتماعا عاما شمل الموظفين كافة، وشرحت فيه الأزمة التي تمر بها الإذاعة، وقدمت رؤيتها للمرحلة القادمة بناء على حصولها على موافقة من أحد البنوك لتمويل قرض لتغطية أتعاب الموظفين، وكانت رؤية الإدارة على النحو الآتي:

• على الموظفين كافة تقديم استقالاتهم مقابل تقاضي 90% من مكافأة نهاية الخدمة نقدا، وال10% المتبقية تذهب مساهمة من الموظفين لصالح الإذاعة، لضمان تغطية المبلغ المتوفر لمستحقات الموظفين كافة.

• من يرفض الصيغة السابقة، لديه خيار تقاضي مستحقاته كاملة دون أية خصومات، على أن تدفع له على 48 شيك.

• من لا يرغب بتقديم الاستقالة؛ يمكنه الاستمرار بالعمل بنظام نصف راتب مقابل نصف جهد، في العام 2021.

• ومن يرفض الخيارات السابقة يمكنه التوجه إلى القضاء، مع إشارة الإدارة إلى تجارب سابقة مر فيها عدد من الموظفين في مؤسسات أخرى، تظهر أن عملية التقاضي ستأخذ وقتا طويلا.

• سيتم التعامل في العام الجديد بعقود جديدة تعرضها الإدارة على من ترغب بالتعاقد معهم.

9. في الثلث الأخير من شهر 12/2020، بدأت الإدارة باستدعاء الموظفين فرادى للتوقيع على استقالاتهم والمخالصات المالية.

10. شهدت بعض جلسات التوقيع محاولة الضغط على جزء من الموظفين لتقديم تنازلات إضافية من مبلغ نهاية الخدمة، تحت عنوان أن "القانون شيء، والأخلاق شيء"، تارة تحت بند ثلث راتب عن كل سنة أو ثلثي راتب عن كل سنة بحسب عدد سنوات الخبرة رغم أن الإدارة هي من طلبت من الموظفين تقديم استقالاتهم التي لم تكن خيارا طوعيا، وتارة بحجة أن الرواتب الأساسية تختلف عن المبلغ الكلي الذي يصرف في البنك، والعديد من المبررات التي حاولت من خلالها الإدارة دفع الموظف للتخلي عن جزء من حقه.

11. تم اقتطاع قيمة بوليصة التأمين الصحي من المبلغ الذي تم صرفه كنهاية خدمة، علما بأن الإذاعة لم تكن تساهم بأي جزء من قيمة التأمين.

12. وقعت الغالبية العظمى من الموظفين على الاستقالات والمخالصات المالية قبل نهاية عام 2020.

13. بدأت الإدارة منذ 29/12/2020 بإخراج الموظفين من مجموعات المحادثة الخاصة بالعمل، وصفحة الفيسبوك، وقامت بإلغاء بصمات الدخول لمقر الإذاعة.

14. قبل بداية العام بدأت الإدارة بعقد اجتماعات فردية وإجراء اتصالات هاتفية مع عدد من الموظفين لطرح عقود جديدة عليهم.

15. وافق جزء من الموظفين على العقود الجديدة، فيما رفضها آخرون لاعتبارها غير منصفة، ولم يتم تقديم عروض أو الاتصال للاعتذار من البقية.

وبناء على ما تقدم:

• ارتأينا أن نعلن عن انتهاء ارتباطنا بالإذاعة بعد مرور أسبوع كامل من العام الجديد دون تلقي اتصال يشير إلى رغبة الإدارة في تجديد التعاقد، أو حتى الاعتذار عن ذلك، وأعلنا عن انتهاء العلاقة المهنية باحترام؛ بهدف إبلاغ الناس بفك ارتباطنا بالإذاعة وللبحث عن فرص عمل أخرى.

• لم يطلب أي من الموظفين خلال الأزمة صرف نهاية الخدمة بل كانت فكرة ورغبة الإدارة؛ بداعي أن الإذاعة تريد التخلص من هذا العبء المتراكم عليها منذ سنوات.

• الأزمة المالية التي عصفت بالإذاعة لم تكن وليدة جائحة كورونا، بدليل تخلي الإدارة عن خدمات عدد من الموظفين قبل الجائحة بأشهر.

• تنازلنا عن 10% من مستحقاتنا أملا بالحصول على عقود جديدة منصفة.

• وقعنا على المخالصات والاستقالات لتجنب إقدام الإذاعة على إنهاء خدماتنا بأتعاب على قاعدة نصف الراتب إذا ما دخلنا في العام الجديد.

• كانت الإدارة حريصة على عدم إنهاء خدمات أي موظف من طرفها تجنبا لدفع مستحقات الفصل التعسفي، لأن الإدارة "لا تود" بأن يسجل عليها أنها فصلت أي موظف تعسفيا.

• برقيات الشكر التي نشرتها الإدارة على صفحة الإذاعة على فيسبوك؛ جاءت بعد إعلاننا عن انتهاء ارتباطنا المهني بالإذاعة.

• لم نرغب بالدخول في سجالات قضائية، وأعلنا عن انتهاء التعاقد بطريقة لبقة دون أي إساءة أو ذكر للتفاصيل احتراما منا للمكان الذي شكل بيتنا الثاني، والذي نتمنى للزملاء فيه كل التوفيق.

• اضطررنا لإصدار هذا التوضيح بسبب حجم التساؤلات الكبيرة التي وصلتنا وانتشار بعض المغالطات حول الطريقة التي انتهت فيها علاقتنا مع أجيال.

وفي النهاية نود أن نؤكد بأننا دفعنا للاستقالة ولم تكن خيارنا.

نعم كان الأمر قانونيا لكنه ليس أخلاقيا.