سياسة دولية

الأمن بفرنسا يقمع مظاهرات ضد مشروع قانون يطال الحريات

حكومة ماكرون لا تريد لوجوه الشرطة الفرنسية أن تظهر في الإعلام ووسائل التواصل- جيتي
حكومة ماكرون لا تريد لوجوه الشرطة الفرنسية أن تظهر في الإعلام ووسائل التواصل- جيتي

على الرغم من أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حاول جاهدا أن يروج لنفسه على أنه مدافع عن الحريات وحقوق الإنسان، وشن هجوما حادا على المسلمين بسبب ذلك، إلا أنه ظهرت في فرنسا قضية حقوقية أثارت غضبا عارما تطال الحريات.

 

إذ أثار مشروع القانون انتقادات من منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إليه على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة، وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة من الشرطة.

وتظاهر الآلاف، السبت، رغم أزمة كورونا، في شوارع العاصمة الفرنسية، باريس، احتجاجا على قانون جديد مقترح يجرّم نشر صور لعناصر الشرطة أثناء تأدية عملهم.

 

 

 

 

 

 

 

وشهدت الاحتجاجات السلمية قمعا وحشيا من السلطات الأمنية ضد المتظاهرين والصحفيين:

 

 

 

 

 

 

  

ونشرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية مقرها (فرنسا) مقاطع مصورة للاحتجاجات. وقالت إن المحتجين تجمعوا في "ساحة تروكاديرو" الواقعة في مركز العاصمة الفرنسية مرددين هتافات "الحرية!" ويحملون لافتات كتب عليها "لا للدولة البوليسية".

 

وسبق أن لاحق ماكرون وسائل إعلام عدة بسبب تغطياتها.


ومشروع القانون الأمني، الذي ناقشه نواب فرنسيون، الثلاثاء، يجرم أي شخص -صحفيون ومدنيون على حد سواء- من مشاركة صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم.

علاوة على ذلك، فإن نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تقويض "السلامة الجسدية أو النفسية" للضابط المناوب، يمكن أن يُعاقب عليه بالسجن لمدة عام أو غرامة تصل إلى 45 ألف يورو، بحسب "يورو نيوز".

وأثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في تشرين الأول/ أكتوبر، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.

التعليقات (1)
الواثق بالله
الأحد، 22-11-2020 09:16 ص
كنت في السابق ، أحصر أهداف إيعاز الدولة العميقة لصبيانها ماكرون و وزير داخليته دارمنان و غيرهما بالتهجمات على نبي الإسلام و دين الإسلام و أمة الإسلام بعدد معين . هذا الخبر ، الذي أتى به موقع عربي 21 مشكوراً ، يضيف إلى تلك الأهداف ما يلي : بما أن الشعب الفرنسي قد أذكوا لديه نيران الحقد بالدجل نحو الآخرين المختلفين و أن هؤلاء يشكلون خطراً بالكذب على فرنسا ، إذن يجب إخضاعهم للمراقبة المشددة و قمعهم . لكن سيكون هذا مبرراً لتحديد حريات الفرنسيين و لإعفاء الشرطة من تجاوزاتها الرهيبة بحق الفرنسيين . أي أن الشغب الفرنسي سيعيش في ظل نظام ديكتاتوري غاشم قريباً ، لذلك يصير من المناسب تغيير اسم فرنسا إلى (كوريا الشمالية الأوروبية) و اعتقد أن شعب فرنسا الذي رضي بأن يكون ماكرون رئيساً له بل و ارتفعت شعبية هذا الحاقد لديه ، عندما تقيأ بحقده على نبينا و ديننا و أمتنا ، يستحق هذا المصير فالله عز و جل لديه ميزان عدل لا يتخلف سواء بحق الأفراد أو الشعوب .