كيف تسهم "الصيرفة الإسلامية" في إنعاش الاقتصاد الجزائري؟

حددت حكومة الجزائر مطلع آب/أغسطس المقبل موعدا لبدء خدمات الصيرفة الإسلامية للمرة الأولى بالبنوك.

وأعلن وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، مطلع الأسبوع الحالي، تسويق منتجات للصيرفة الإسلامية لأول مرة في بنوك حكومية، بعد حصولها على فتوى شرعية.

وتزامن القرار مع ضغوط مالية كبيرة تواجهها الجزائر بعدما تسبب فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط.

 

وانهار سعر الخام الجزائري من حدود 70 دولارا مطلع العام لأقل من 20 دولارا نهاية نيسان/أبريل الماضي، قبل أن يتعافى قليلا إلى نحو 40 دولارا في الشهرين الماضيين.

وتشكل إيرادات الطاقة (النفط والغاز) 60 بالمئة من الميزانية الجزائرية، و93 بالمئة من إجمالي الصادرات، ما جعل العجز في الميزانية يصل إلى نحو 12 بالمئة.

وكان الخبير الاقتصادي جمال الدين بو طالب قد تحدث لـ"عربي21" في وقت سابق عن "الانهيار التراجيدي لاحتياطات النقد الأجنبي" بالجزائر خلال السنوات الأخيرة، فعندما هوت أسعار النفط عام 2014 كانت 200 مليار دولار، وبنهاية 2019 انهارت إلى 60 مليار دولار، والحكومة تتوقع انخفاضها إلى 44 مليار دولار نهاية العام الحالي.

 

اقرأ أيضا: بدء الصيرفة الإسلامية لأول مرة ببنوك الجزائر آب المقبل

وحول إقرار الصيرفة الإسلامية في الجزائر، أوضح الباحث الجزائري عبد الرحمن بن عمار أن الحكومة حاولت مرتين سابقا من أجل تفعيل هذا النظام.

وبين في حديثه لـ"عربي21" أن المرة الأولى كانت في عام 2014 "لكنها فشلت بسرعة"، والمرة الثانية في 2017 عبر إقرار الصيرفة الإسلامية في 6 بنوك حكومية، لكن العملية لم تترجم على أرض الواقع، ولم تفصح الحكومة عن سبب تعثر البرنامج في حينها.

 

ولفت إلى أن في الصيرفة الإسلامية في الجزائر موجودة في ثلاثة بنوك خاصة أجنبية: بنك البركة البحريني، وخليج الجزائر الكويتي، والسلامة الإماراتي. لكنها محصورة في عمليات تمويل محدودة "لشراء العقارات أو المركبات ومواد استهلاكية مثل الأثاث".

 

ويؤكد على أهمية إقرار الصيرفة الإسلامية، والتي تساعد في الاستغلال الأمثل للأموال الضخمة المهدورة في السوق الموازي للبنوك.

 

وتقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر بأكثر من 40 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، فيما يرى مراقبون أن الرقم يتجاوز 60 مليار دولار.

 

ويشير لعدة أسباب "تجعل الجزائريين يحجمون عن التعامل مع البنوك"، منها فرق سعر الصرف بين البنوك والخارج، حيث تصرف البنوك الواحد دولار مقابل 112 دينارا جزائريا، أما في السوق السوداء فيصل إلى ما بين 175 حتى 180 دينارا جزائريا.

 

ويضاف لذلك وجود ثقافة عامة لدى الجزائريين بعدم وضع نقودهم داخل البنوك الربوية، نظرا لما ينتج عنها من حاجة للتخلص من الأموال الربوية فيما بعد، كي تبقى المعاملات موافقة للشريعة الإسلامية.

 

ويؤيد الباحث الجزائري أن الحكومة، والتي تفكر منذ فترة في كيفية استغلال الأموال المهدورة في الاقتصاد، أجبرت بفعل تداعيات أزمتي كورونا وانخفاض أسعار النفط على "إنعاش الاقتصاد" بالاعتماد على جانب آخر غير الإيرادات النفطية التي هوت في الآونة الأخيرة.

 

ويوضح أن إقرار "الصيرفة الإسلامية" يعطي ضمانا للجزائريين في الجانب الشرعي بالمعاملات المالية ما يحفزهم على إيداع أموالهم في هذه البنوك، وبالتالي تدخل في الدورة الاقتصادية بصورة كفؤة، وتخلق مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الجزائري.

ويعتقد أن الحكومة لو نجحت في ذلك فسوف "تحقق نجاحا كبيرا جدا في مواجهة الأزمة الاقتصادية".

 

وفي آذار/مارس الماضي، رخص البنك المركزي الجزائري، بقيام البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتسويق لثمانية منتجات مصرفية إسلامية جديدة، باعتبارها إحدى أدوات مواجهة تداعيات الصدمة النفطية.

 

اقرأ أيضا: تبون يعلن خطته لإنعاش الاقتصاد الجزائري

ويتعلق الأمر بتسويق 8 منتجات مصرفية إسلامية هي: المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، وحسابات الودائع، وودائع الاستثمار.

وكان وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن قد كشف في تصريحه لإذاعة محلية السبت الماضي، أن بنكين حكوميين اثنين أنهيا إجراءات الحصول على الفتوى الشرعية، لمطابقة المنتجات مع الشريعة الإسلامية، وهما: البنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وفق المسؤول ذاته.

وتوجد في البلاد 30 مؤسسة بنكية، منها 7 عامة (حكومية)، وأكثر من 20 بنكا أجنبيا من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية، وواحد بريطاني وآخر إسباني.

وعن العراقيل التي يمكن أن يواجهها نظام الصيرفة الإسلامية في الجزائر، أوضح الباحث الجزائري ابن عمار، أن اللجنة الشرعية التي ستكون في وضع مراقبة الصيرفة، حيث عين مرسوم حكومي تنفيذي "الهيئة الوطنية للإفتاء للصناعات الوطنية المالية الإسلامية" بهذه المهمة، ستكون "أمام تحد في مدى خبرتها العملية بهذا المجال".

وأشار إلى أن التيار العلماني في النظام الجزائري لا يريد أن تنتشر الصيرفة الإسلامية داخل البلاد، وربما كثير منهم رضخوا لتمرير الأمر بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

 

وقال: "لولا الأزمة ما كنا لنرى سكوتا منهم، بل كانوا في موضع دفاع شرس عن النظام البنكي القديم حتى لا يزاحمه أي نظام بنكي آخر يثبت نجاحه في الجزائر".