مشتبه بهم بقضية الفخفاخ في تونس معرضون لمنع السفر

طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، الأحد، من النائب العام، إصدار قرارات بمنع سفر وتجميد أموال مشتبه بهم في قضية "تضارب المصالح" الموجهة لرئيس الحكومة "المستقيل"، إلياس الفخفاخ.

 

ولا يعرف ما إن كانت الهيئة طلبت أن يشمل ذلك الفخفاخ أم لا، ولم يتبين عدد هؤلاء المشتبه بهم وهوياتهم.

وأفادت الهيئة، في نشرتها الأسبوعية الأحد، بأنها "أحالت على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي (النائب العام) تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي (...) حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك الفخفاخ، مساهمات فيها".

 

اقرأ أيضا: تونس..هيئة تسجل تجاوزات بصفقة لشركات الفخفاخ مع الدولة

وأضافت: "التقرير الثاني، وهو تتمة للتقرير الأول الذي أحالته الهيئة على وكيل الجمهورية بتاريخ 10 يوليو، خلص في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة إلى طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال... بعض المشتبه فيهم (لم تسمهم) نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتضافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد".

والاثنين الماضي، أعلنت الهيئة، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهة تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ إلى كل من القضاء ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.‎

والخميس الماضي، أعلن الرئيس قيس سعيد، قبول استقالة الفخفاخ، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة، وذلك بعد يوم من تقديم لائحة في البرلمان تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ.

 

اقرأ أيضا: أحزاب تونسية تطلب من الفخفاخ تسليم صلاحياته لأحد وزرائه

وجاءت الاستقالة في ظل أزمة بين الفخفاخ و"النهضة"، أكبر كتلة برلمانية، إثر قرار الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن اعتبرت أن "شبهة تضارب المصالح"، التي تلاحق رئيس الحكومة، أثرت سلبا على صورة الائتلاف الحاكم.

وهاجم الفخفاخ قرار "النهضة"، ووجه إليها انتقادات حادة، لكنه استقال عقب تقديم العريضة البرلمانية، ثم أقال وزراء الحركة، وتحولت حكومته لتصريف الأعمال بعد استقالته.