استكمال المشاورات بتونس وأحزاب تبحث الأحد بديل الفخفاخ

تشهد تونس استكمالا للمشاورات التي يقوم بها الرئيس التونسي مع الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة، في حين تجتمع أحزاب لها تمثيل في الحكومة اليوم الأحد، من أجل بحث بديل عن إلياس الفخفاخ المستقيل، رئيس حكومة تصريف الأعمال.

 

ويعقد حزب التيار الديمقراطي مجلسه الوطني، الأحد، للتداول في التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والوطنية، وفق ما جاء في بلاغ للحزب، أكد فيه أنه سيتم بحث بديل للفخفاخ خلال الاجتماع.

 

وكان رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان والقيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، قال السبت، إن المجلس الوطني للحزب سينعقد للنظر في مسألة ترشيحات الحزب لرئاسة الحكومة.

 

وأضاف: "وصلتنا كباقي الأحزاب مراسلة رئيس الجمهورية لمده بترشيحاتنا، وسنتعامل معها بكل إيجابية". 

ويبحث كذلك حزب "حركة الشعب"، شريك حزب التيار في الكتلة الديمقراطية في البرلمان، اسم مرشح موحد لهما، لرئاسة الحكومة.

 

اقرأ أيضا: أحزاب بتونس ترفض التشاور عن بعد وتدعو لسرعة تشكيل حكومة

 

وأكد القيادي بحزب التيار، في ذات السياق، أن "كل التمشي لاختيار هذه الشخصية سيتم تحديده الأحد في المجلس الوطني للتيار الديمقراطي". 

أما عن الأحزاب التي من الممكن أن تشكل الحزام السياسي حول رئيس الحكومة المكلف، فأوضح العجبوني أنه "لا فيتو على أي حزب، بما في ذلك حزب قلب تونس"، رغم أن حزب التيار كان يعارض انضمامه لحكومة الفخفاخ.

من جهته، تناول المحلل السياسي بولبابة سالم، آخر تطورات الساحة السياسية في تونس، وقال لوكالة الأناضول، إن "استقالة الفخفاخ خطوة استباقية، وإن المعركة الآن أصبحت معركة تكسير عظام، فحركة النهضة رأت أنّ خطاب الفخفاخ فيه نوع من التعالي والتقزيم لها كحزب أول في البرلمان، وبالتالي اعتبرت أنّ ما حصل كان استفزازيا".

وأضاف أنّ "التصريحات الأخيرة للفخفاخ رأت فيها النهضة استفزازا ونوعا من التكبر، فارتأت تقديم اللائحة التي كانت ستؤدي إلى سحب الثقة منه قبيل استقالته".

والاثنين الماضي، قال الفخفاخ، في بيان، إنه سيجري تعديلا وزاريا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تلميحات بإزاحة "النهضة" من الحكومة، وذلك غداة قرار مجلس شورى "النهضة"، بشأن إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

واعتبر سالم، أن "ما وقع من إقالات لأعضاء الحكومة التابعين لحركة النّهضة، محاولة لتسجيل هدف بعد نهاية المباراة، ذلك أن الفصل 98 ينص على استقالة كل أعضاء الحكومة بمجرد استقالة رئيسها".

والأربعاء، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، إقالة 6 وزراء، هم ممثلو حركة النهضة بالتشكيل الحكومي، وذلك بعد ساعات من تقديم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، استقالته للرئيس قيس سعيد.

وشدد سالم على أن "السياسة لا تدار بالانفعالات أو بردود الأفعال".

الرئيس الجديد

وعن الرئيس الجديد للحكومة، تابع سالم: "البديل جاهز، فمن قدموا لائحة لسحب الثقة من الفخفاخ، لهم شخصية جاهزة لاقتراحها".

وأوضح أنه "تم الاتفاق على الشخصية التي ستقود المرحلة المقبلة، خلال اللقاء الأخير (15 تموز/ يوليو الجاري) الذّي جمع كلا من الرئيس قيس سعيد، ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي".

وتوقع سالم، أن يكون "الحزام الحكومي (الائتلاف الحكومي) هذه المرة أوسع أو أن يحصل فيه تغيير".

والأربعاء، بعث الرئيس سعيّد، برسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.

 

اقرأ أيضا: أحزاب تونسية تطلب من الفخفاخ تسليم صلاحياته لأحد وزرائه

من جهته، قال المحلل السياسي هشام الحاجي، إن "الجميع يتطلع إلى دور أكبر للرئيس قيس سعيد، كضامن لتطبيق الدستور واحترامه وضامن للاستقرار في أرقى معانيه، خاصة أن أغلب تصريحاته العلنية كانت تبعث على التخوف أكثر من الاطمئنان".

وأضاف الحاجي، للأناضول، أن "سعيّد مطالب بحكم الدستور، وحكم الوضع الهش، بأن يكون فعلا الضامن والمعبر عن الوحدة الوطنية، وعن الترفع عن كل الحسابات".

وأوضح أنّ "الوضع السياسي في تونس لا يبعث على الاطمئنان، أزمة واحتقان يضاف إليهما وضع اقتصادي صعب، وتداعيات خلفها انتشار فيروس كورونا تستدعي عملا ومثابرة من قبل الجميع بدل كل هذا التوتر".

وقال إن "أرضية الحوار والتوافق تتقلص يوما بعد يوم، ما يشير إلى أن مؤسسات الدولة بدأت تفقد بريقها، وربما قد تسير نحو انتخابات مبكرة، خاصة في حال اقتراح حكومة لا تحظى بإجماع النواب".

 

طبيعة التحالفات

وفي ما يتعلق بالتحالفات التي قد تظهر مع الحكومة الجديدة، رأى الحاجي، أن "هناك حاليا تحالفات حزبية على غرار الكتلة الديمقراطية التي تضم كلا من حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتلتحق بها من حين لآخر حسب المبادرات تحيا تونس".

وقال: "ومن جهة أخرى، نجد حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس، ويلتحق بهم آخرون من حين لآخر"، واستدرك الحاجي: "لكن الطرف الوحيد الذّي لم ينضم لأي تحالف هو الحزب الدستوري الحر (برئاسة عبير موسي)".

ولفت الحاجي إلى أن "الحوار مطلوب في مثل هذه المرحلة، لكن السؤال المطروح هو حدوده وأفقه، وهل هو حوار سيخصص لتعويض المؤسسات والوضع الحالي".

وفي سياق آخر اعتبر الحاجي، أنّ "طبيعة النظام السياسي الحالي وبعض الفاعلين الأساسين داخله أدت إلى تكاثر الأزمات، وأن البلاد وصلت إلى أزمة مفصلية، لأنها في ظرف قصير شهدت حكومتين واحدة منهما لم تعمر طويلا".

وقال: "من الصعب أن نخرج بسلاسة من الوضع الصعب الذّي نعيشه اليَوم بالفاعلين الحاليين والقوانين الحالية، وربما قد يدفع بنا كل هذا إلى انتخابات مبكرة قد تكون هي الحل الأفضل".

وشدد على أنه "رغم تكلفة الانتخابات الكبيرة، فإنها ستنقذ البلاد من متاهات أخرى على غرار تسرب العنف إلى الشارع وتعطل المؤسسات الدستورية".

 

وتاليا استعراض لتركيبة البرلمان التونسي:
كتلة حركة النهضة - 54 نائبا
الكتلة الديمقراطية - 38 نائبا
كتلة قلب تونس - 27 نائبا
كتلة ائتلاف الكرامة - 19 نائبا
كتلة الحزب الدستوري الحر - 16 نائبا
كتلة الإصلاح الوطني - 16 نائبا
الكتلة الوطنية - 11 نائبا
كتلة تحيا تونس - 11 نائبا
كتلة المستقبل - 9 نوّاب
غير المنتمين - 16 نائبا.