أحزاب تونسية تطلب من الفخفاخ تسليم صلاحياته لأحد وزرائه

طلبت أحزاب سياسية تونسية عدة، خاصة الممثلة في الحكومة، من رئيس حكومة تصريف الأعمال والمستقيل إلياس الفخفاخ، تفويض صلاحياته لأحد الوزراء، بعد صدور التقرير الأولي لهيئة الرقابة العامة المتعلقة بشبهة تضارب مصالح، الذي أقر أوليا بوجود تجاوزات.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"عربي21"، أن الفخفاخ متمسك بمنصبه، ولم يتخذ قراره الرسمي بعد، إلا أنه يمكن أن يفوض صلاحياته في الساعات المقبلة.

وينص الفصل 92 من الدستور في آخر نقطة منه على أنه "إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء". 

 

تأويلات قانونية

 

ولكن تختلف التأويلات القانونية بين من يرى أن لرئيس الحكومة الحق في التفويض، وبين من يرى عكس ذلك على اعتبار أنه مستقيل.

ومن بين الأسماء المتداولة وفق بعض السياسيين التي ستمنح التفويض، وزير أملاك الدولة والقيادي بالتيار الديمقراطي غازي الشواشي، فيما تذهب بعض الجهات إلى أنه سيفوض صلاحياته لوزير مستقل.

 

وقال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي: "لا صحة لتفويض الشواشي، وقد تتجه النية إلى تفويض أحد الوزراء المستقلين".

 

 

من جانبه، أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي (ائتلاف حكومي) في تدوينة على صفحته أن "الحركة بصدد التشاور مع أطراف في الحكومة لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ إلى تفويض صلاحياته إلى أحد الوزراء إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة وذلك على ضوء التقرير الأولي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية".

 

 

 

فيما طالب القيادي في "حركة النهضة"، سمير ديلو، رئيس الحكومة الفخفاخ، بتفويض صلاحياته، قائلا: "السيد رئيس الحكومة، فات أوان كل القرارات التي كان عليك اتخاذها، ما عدا قرار أخير، بتفويض صلاحياتك لأحد الوزراء، والتفرغ للدفاع عن نفسك".

 

 

 

بدوره، اعتبر القيادي في حركة "تحيا تونس" وليد جلاد، أن "تقرير هيئة الرقابة أدان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وتضمن إشارة واضحة لشبهة تضارب المصالح اليوم التقرير أكد هذه الإدانة وهو مستقيل".

وشدد جلاد على "ضرورة التسريع في تطبيق شخصية لخلافة الفخفاخ، وعدم ترك البلاد في حالة فراغ، الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يتحمل فراغا حكوميا على مستوى الدولة".

 

 

وصدر ليلة السبت، تقرير هيئة الرقابة المالية الذي أكّد ثبوت عديد "التجاوزات الإدارية واللوجستية" في صفقة أُبرمت بين الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات (حكومية) ومجمع من ثلاث شركات يمتلك فيه رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، أسهما.

ومباشرة، وإثر صدور التقرير، قدم المستشار لدى الفخفاخ جوهر بن مبارك استقالته، قائلا: "هنا تنتهي الرحلة القصيرة والثرية، أبقى دائما وفيا لإنجاز ما كنت أتمناه".