حقوق وحريات

حقوقي مصري يعلن إصابة شقيقه بـ"كورونا" داخل محبسه

الحقوقي هيثم أبو خليل دعا نقابة الأطباء وكل "أصحاب الضمائر" إلى التضامن مع شقيقه لإنقاذ حياته- مواقع التواصل
الحقوقي هيثم أبو خليل دعا نقابة الأطباء وكل "أصحاب الضمائر" إلى التضامن مع شقيقه لإنقاذ حياته- مواقع التواصل

أعلن الحقوقي المصري ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، الثلاثاء، إصابة شقيقه المعتقل الدكتور عمرو أبو خليل، وآخرين، بفيروس كورونا المستجد داخل محبسه بسجن العقرب في القاهرة.

وقال أبو خليل، في تدوينة له على "الفيسبوك": "علمت الآن من المحامين أن شقيقي الدكتور عمرو أبو خليل من ضمن المصابين بكورونا في سجن العقرب، وأنه لم يستطع الذهاب للتجديد يوم السبت الماضي، بينما جُدّد له 45 يوما على الورق رغم حالته الصحية وعدم رؤية القاضي له".

 


وأطلق أبو خليل رسالة إنسانية للتضامن مع أخيه، قائلا: "كل ما أطلبه هو حق الحياة لشقيقي وإنقاذه، والإفراج عنه سواء إفراجا صحيا أو إفراجا عاما، خاصة أنه محبوس احتياطيا أو على الأقل نقله لأحد المستشفيات المتخصصة لعلاجه، وتقديم خدمة طبية جيدة له، وهو الطبيب الذي يعالج مرضاه منذ أكثر من 35 عاما".

 

اقرأ أيضا: الإعلامي المصري هيثم أبو خليل يتهم نجل السيسي باختطاف شقيقه

ولفت إلى أن شقيقه "يعاني أيضا من جملة من الأمراض تفاقمت بعد اعتقاله بالعقرب، منها السكر، والضغط، وضعف الإبصار، والتهابات في الأعصاب الطرفية، وفتق إربي، وضعف في وظائف الكبد".

ودعا الحقوقي المصري، نقابة الأطباء، وكل "أصحاب الضمائر"، وكل أصدقاء ومحبي ومتابعي شقيقه إلى التضامن معه لإنقاذ حياته.

وتابع: "الدكتور عمرو أبو خليل (58 عاما) مُعتقل في سجن العقرب منذ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 كرهينة، لأنه شقيقي، وهو لا ناقة له ولا جمل فيما أفعله، وهو المهتم فقط بعمله في مجال الطب النفسي، وله إسهامات كبيرة ومتنوعة من المفترض أن تشهد بها نقابة الأطباء والجمعية المصرية للطب النفسي".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أكدت، في بيان سابق لها، أن "السلطات المصرية نفذت حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاما على ما يبدو لنشاطهم"، مُطالبة الحكومة بـ "وقف هذه الهجمات الانتقامية المنظمة والواسعة، والتي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي".

ووثقت هيومن رايتس ووتش 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حاليا في الخارج. وفي كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر. وفي بعض الحالات، تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم.

ومن بين الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش ما جرى مع الحقوقي هيثم أبو خليل، مشيرة إلى أن اعتقال شقيقه جاء في اليوم التالي لعرض أبو خليل في برنامجه التلفزيوني على قناة الشرق المعارضة صورا أكد أنها تُظهر أعضاء من عائلة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في فعاليات مختلفة.

ووقتها، قال هيثم أبو خليل إن قوات أمن وزارة الداخلية داهمت شقتَي والدته فادية وشقيقته ديانا، واللتين تقيمان في محافظة الإسكندرية، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2019. وفي مداهمة ثالثة، ألقت الشرطة القبض على شقيقه عمرو، أمام مرضاه في عيادته النفسية.

 

اقرأ أيضا: وفاة 40 معتقلا داخل سجون مصر منذ بداية العام الجاري

ولفت أبو خليل إلى أن "قوات الأمن سرقت الهواتف والأجهزة اللوحية (الإلكترونية)، وجوازات السفر، وجميع الأموال التي عثرت عليها"، منوها إلى أن قوات الأمن فتشت شقة أخته لساعات واستجوبتها بشأن نشاطه في الخارج.

ورغم اتهام الدكتور عمرو أبو خليل في القضية رقم 1118، والتي تحمل عنوان "إحياء تنظيم الإخوان المسلمين"، إلا أنه ترك جماعة الإخوان منذ أكثر من ربع قرن، وكتب عشرات المقالات ليس في نقد جماعة الإخوان فحسب، بل في نقد الحركة الإسلامية بأكملها، حيث دعا سابقا التيار الإسلامي لضرورة تصالحه مع المجتمع والاندماج فيه، كما يرى.

يُذكر أن عمرو أبو خليل حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الإسكندرية عام 1986، وحصل على ماجستير النفسية والعصبية من نفس الجامعة عام 1992، وهو مدير مركز الاستشارات النفسية والاجتماعية، ورئيس قسم بمستشفى المعمورة للطب النفسي، وعضو الجمعية المصرية للطب النفسي، وهو محاضر ومدرب في القضايا والمشاكل النفسية والاجتماعية في عديد من الجامعات والمدارس والأندية والجمعيات، وشارك في التدريب على تقديم الدعم النفسي لضحايا الحروب والكوارث في حرب لبنان 2006 وضحايا مخيم نهر البارد عام 2008.

 

اقرأ أيضا: مركز بحوث مصري: 616 ألف حالة كورونا و12% دخلوا مشافي

وكانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مستقلة) قد أعربت عن بالغ قلقها مما وصفته بالظروف الكارثية للمحتجزين في أقسام الشرطة المصرية، والاستهانة التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية مع فيروس كورونا، مما قد يؤدي لتحولها قريبا إلى بؤر تفشي للوباء يصعب السيطرة عليها، مُطالبة النيابة العامة ووزارة الداخلية بالتحرك السريع.

ووثق الناشط الحقوقي المصري، أحمد العطار، وفاة 40 معتقلا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية منذ بداية كانون الثاني/ يناير 2020 وحتى اليوم، لافتا إلى أن عدد المعتقلين الذين ماتوا بفيروس كورونا المستجد أو الإصابة بأعراضه التي أدت لمضاعفات انتهت للوفاة بلغ 9 معتقلين.

والاثنين، أظهر استطلاع رأي، أجراه مركز "بصيرة" (مؤيد للنظام الحالي)، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ حوالي 616 ألف شخص فوق 18 سنة في مصر، مؤكدا أن "12% من المصابين فقط دخلوا مستشفى، بينما 66% لجأوا للعزل المنزلي، و39% يتابعون مع طبيب باستمرار، و61% ذكروا أنهم يأخذون علاجا".

ووسط تشكيك من قبل مراقبين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الصحة أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى الاثنين 56809 حالات، و2278 حالة وفاة"، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.

التعليقات (0)