"أطباء مصر" لعربي21: لقاؤنا برئيس الحكومة لم يسفر عن جديد

حذّر الأمين العام لنقابة الأطباء بمصر، إيهاب الطاهر، من تزايد أعداد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا المستجد بسبب العدوى أثناء تأدية عملهم، وعدم معاملتهم معاملة شهداء الجيش والشرطة، والتعنت في عدم زيادة بدل عدوى الأطباء.

وأشار، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إلى أن لقاء نقيب الأطباء، حسين خيري، مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لم يسفر عن جديد حتى الآن، واصفا اللقاء بأنه كان لقاءً "بروتوكوليا" في مجمله.

وأكد الطاهر أن محاولات نقابة الأطباء المصرية حمل الحكومة على معاملة ضحايا الأطقم الطبية من مصابي كورونا معاملة شهداء الجيش والشرطة، لم تتحقق حتى الآن، على الرغم من وعود الحكومة المتكررة ومطالب الأطباء المستمرة، خاصة مع تزايد حالات الوفاة.

وارتفع عدد الأطباء الذين توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا إلى 85 طبيبا، من بينهم ستة أطباء توفوا في يوم واحد، الأحد، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد المتوفين جراء زيادة أعداد المصابين، في ظل نقص وسائل الحماية والوقاية.

وكانت نقابة الأطباء المصرية قد حذرت، في بيان، من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذي أكدت أنه "سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية"، مُحذّرة أيضا في الوقت ذاته "من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية".

وتاليا نص المقابلة:

 

بدأ أكثر من 600 ألف طالب/ة امتحانات الثانوية العامة.. لماذا طالبت نقابة الأطباء بإرجائها؟

 

صدر خطاب من نقيب الأطباء وليس من مجلس النقابة موجه إلى المسؤولين طالب فيه بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لأسباب أوردها في خطابه.

ما الجديد بخصوص خطابكم إلى النائب العام الذي تضمن دعوتكم للإفراج عن الأطباء المحتجزين؟

حتى الآن لم يتم الرد على خطاب النقابة الذي دعونا فيه إلى الإفراج عن الزملاء لحين انتهاء التحقيقات معهم.

ما هي التهم الموجهة للأطباء المحتجزين رسميا؟

بحسب الكلام المُعلن بين زملائهم، فإن قوات الأمن احتجزتهم بسبب كتاباتهم على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بوباء كورونا وطريقة مكافحته من قبل وزارة الصحة.

أليس مثل تلك التحقيقات منوطة بنقابة الأطباء أو وزارة الصحة إن كانت تستوجب التحقيق؟

المفترض أن تكون التحقيقات عند الحديث عن وجود قصور من قبل الجهات التنفيذية التابع لها الشخص، فجميعنا في مركب واحد، ونريد العبور من بحر الأزمة إلى بر الأمان بأقل الخسائر.

وعندما تكون هناك شكوى ما من شخص ما يكون الرد بمعرفة أوجه هذا القصور والتحقق من وجوده أو عدمه، لكن لا يجوز استخدام السلطة الأمنية في القطاع الصحي.

بخصوص مطالبكم بمعاملة الأطباء معاملة الشهداء.. هل تحقق خاصة بعد جلسة الحوار بينكم وبين رئيس الحكومة ووزيرة الصحة قبل نحو شهر مضى؟

طالبنا -وما زلنا نطالب- بمعاملة ضحايا فيروس كورونا من الأطباء معاملة شهداء الجيش والشرطة. ولقاء نقيب الأطباء مع رئيس الوزراء لم يسفر عن جديد، وكان لقاء بروتوكوليا في مجمله.

أسر الشهداء من الأطباء سيعيشون على معاش قيمته لا تتجاوز الألف جنيه أو أكثر بكثير بحسب الأقدمية (60 دولارا)، وهو مبلغ متواضع لا يسد رمق فرد وليس أسرة.

إذا كان هناك قانون يكرم شهداء العمليات الحربية والأمنية حتى تعيش أسرهم حياة كريمة، فيجب إدراج شهداء الأطباء ضمن القانون، حتى لا يكون (موت وخراب ديار).

بخصوص مطالب نقيب الأطباء الأخرى ماذا عنها؟

كنا طالبنا بعزل للأطباء وإجراء مسحات للمخالطين ولمسنا تحسنا في آلية علاج الأطباء، وعمل المسحات الخاصة بفيروس كورونا، ولكنه ليس كافيا.

ماذا عن بدل العدوى .. هذا الملف العالق منذ سنوات لماذا لا يحقق أي تقدم؟

رفع بدل العدوى ليس به أي تمييز للأطباء؛ لأنه جزء من تكاليف تقديم الرعاية الطبية، ولا يجوز أن يكون بدل العدوى 19 جنيها لطبيب يواجه خطر العدوى الفيروسية في أي وقت.

أما سؤال لماذا لم يتم زيادة بدل العدوى، فتسأل فيه الأجهزة التنفيذية والتشريعية، نطالب منذ سنوات ونناضل بتطبيق هذا الأمر، وحتى الآن لم يتحرك خطوة واحدة للأمام.

ما هو تقييمك للمبادرات التي أطلقها الأطباء سواء الخاصة بمتابعة المرضى العاديين أو مرضى كورونا من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة؟

لا بأس بها إذا التزموا بقوانين ولوائح النقابة ويجوز أن يعطوا استشارات طبية عامة، ومتابعة مرضاهم، لكن لا يجوز إجراء أي تشخيص أو وصف علاج لمريض عبر أي وسيلة تواصل دون مناظرة المريض بشكل مباشر، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.

في ظل عدم وجود أماكن في مستشفيات الحكومة كيف تقيمون أسعار المستشفيات الخاصة؟

واجب الحكومة هو علاج المواطن مجانا، أما المقتدرون بإمكانهم التوجه للقطاع الخاص، وهو قطاع استثماري، ولكن المغالاة في أسعار الخدمات العلاجية لمصابي فيروس كورونا أمر غير مطلوب، ولا يجوز استغلال المرضى خاصة في جائحة مثل كورونا.

وأدعو إلى أن تقوم الحكومة بتحديد تكاليف العلاج الحقيقية من خلال لجنة خاصة لكل فئة من المستشفيات ويضاف لها هامش ربح بسيط يغطي مصاريف التشغيل والعلاج.