محللون: لا يوجد دور عربي حقيقي لمواجهة خطط الضم

قلل محللون فلسطينيون من أي دور عربي فاعل في مواجهة خطة ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي ينوي الاحتلال تنفيذها الشهر القادم.

واعتبر المحللون، أن موقف الدول العربية تجاه ضم الاحتلال لأجزاء من الضفة الغربية لن يختلف عن مواقفها السابقة تجاه القضية الفلسطينية التي لم تتجاوز مربع التصريحات السياسية دون أي فعل حقيقي على الأرض.

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، أيمن يوسف، رأى أن "المواقف العربية لن تتعدى التصريحات السياسية، إلى جانب بعض الدعم الاقتصادي من دون انعكاسات جدية على أرض الواقع".

وفي حديث للأناضول، أضاف يوسف، أن "العديد من الدول العربية تواجه صعوبات محلية نتيجة الربيع العربي وجائحة كورونا وغير ذلك، وواقعها لا يسمح باتخاذ خطوات مختلفة عن مواقفها السابقة تجاه القضية الفلسطينية".

وتابع: "من المستبعد أن تلجأ الدول العربية لاستخدام البترول، أو فرض عقوبات على الدول التي تتعاطى مع الاحتلال الإسرائيلي".

ويعتقد يوسف، أن الموقف الفلسطيني "المتشرذم"، كما وصفه، نتيجة الانقسام السياسي بين حركتي "حماس" و"فتح"، لا يشجع على رسم استراتيجية فلسطينية عربية موحدة لمواجهة المخططات الإسرائيلية الأمريكية.

وأردف: "الوضع الفلسطيني المنقسم سهل تسلل إسرائيل نحو الدول العربية، وتطبيع العلاقات معها، بذريعة أن الفلسطيني غير قادر على إدارة ذاته".

 

اقرأ أيضا: مسؤولون إسرائيليون: تنفيذ "الضم" سيكون على عدة مراحل

وأكد يوسف، أن التوجه الفلسطيني نحو الوحدة قد يشكل مانعا أمام بناء الدول العربية أية علاقات مع إسرائيل.

واعتبر يوسف، أن "التطبيع مع الاحتلال الذي يسرق الأرض ويصادر ممتلكات الفلسطينيين لن يعود بأي فائدة على أي دولة عربية".

ومتفقا مع يوسف، قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إن "الدول العربية لا تحسد على واقعها، حيث التفكك والانشقاقات والمشاكل الداخلية، وأي خطوات تجاه دعم القضية الفلسطينية ستكون ضعيفة وغير فعالة".

وذكر المصري، في حديثه للأناضول، أن "دولا عربية مثل الأردن، هددت بأن كل الخيارات مفتوحة تجاه العلاقة مع إسرائيل، في حال تمت عملية الضم. نحن بحاجة لأكثر من ذلك فيجب أن يتوقف التطبيع العربي، ويتم تجميد معاهدات السلام مع إسرائيل، وأن تستخدم الدول العربية أوراقا اقتصادية وسياسية".

ورأى أن "حالة التفكك العربية والحرص على كسب ود واشنطن لا يمكن أن تقود إلى فعل حقيقي لمواجهة المخططات الإسرائيلية".

وشدد المصري، على أن الركيزة الأساسية لأي موقف عربي جدي مرهون بالموقف الفلسطيني ووحدته، لكن ذلك غير متوفر في ظل الانقسام الداخلي الفلسطيني.

من جهته، قال الكاتب الصحفي محمد هواش، إن "الوضع العربي هش وضعيف، ولا يوجد آليات عربية حقيقية لدعم الفلسطينيين، بسبب انشغال المعظم بمشاكله الداخلية وقضاياه".

وأضاف هواش لمراسل الأناضول، إنه "برغم أن العرب يعتبرون القضية الفلسطينية قضيتهم الأولى، لكن لا يمكن الحديث عن قدرة عربية على اتخاذ قرارات سياسية ذات تأثير، بسبب شبكة المصالح مع الولايات المتحدة والغرب عموما".

واستبعد أن تخطو أي دولة عربية نحو استغلال علاقاتها ونفوذها للضغط باتجاه منع الضم الإسرائيلي للضفة.

في السياق ذاته ولكن من وجهة نظر مختلفة أعرب نبيل شعث، الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تفاؤله من إمكانية تحويل الرفض العربي لخطط الضم الإسرائيلية إلى أدوات فعالة لمنعها ووقفها.

 

اقرأ أيضا: خبير إسرائيلي: الضم لا يخدم مصالحنا.. قادتنا حمقى متطرفون

وقال شعث، في تصريح للأناضول: "لا أعتقد أن أي دولة عربية ستقبل بفكرة الضم التي تخالف كل الاتفاقيات والقوانين الدولية".
وأضاف: "طلبنا اجتماعا سريعا لوزراء الخارجية العرب، وسنعرض عليهم صورة الوضع الحالي ونطلب دعمهم الدولي".

وحث شعث الدول العربية على "استخدام نفوذها الدولي من أجل وضع الضغوط على إسرائيل".
وأردف: "سنقود حراكا في العالم من خلال مؤسسات الأمم المتحدة، لوقف كل الخطط الإسرائيلية، والعمل على إنهاء الاحتلال".

وفي نهاية نيسان/ أبريل الماضي، اتفق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية أول تموز/ يوليو المقبل، تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

وردا على نوايا الضم الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.

وعلى المستوى العربي، عبرت كل من الأردن والسعودية وتونس والإمارات عن رفضها مساعي إسرائيل لضم أراض فلسطينية، وحذرت من تبعات ذلك على أمن واستقرار المنطقة.