ما مصير مفاوضات سد النهضة بعد توتر حدود السودان وإثيوبيا؟

تخيم صورة ضبابية حول تبعات التوتر على الحدود بين السودان وإثيوبيا، على مفاوضات "سد النهضىة".

 

والخميس الماضي، اتهم الجيش السوداني "مليشيا إثيوبية" مسنودة بجيش بلادها بالاعتداء على أراض وموارد سودانية، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة 7 جنود وفقدان آخر، إضافة إلى مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين.

 

التهدئة دبلوماسيا

 

ومع صباح الجمعة، قال المتحدث باسم الجيش السوداني عامر محمد الحسن، للأناضول، إن الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف مع إثيوبيا لاحتواء التوتر الحدودي.

 

وأضاف: "ارتأينا إعطاء الفرصة للدبلوماسية في الخرطوم وأديس أبابا، قبل اندلاع الحرب الشاملة بين البلدين".

وتأخذ التصريحات السودانية والإثيوبية الرسمية طابعا يؤكد على "أزلية العلاقات بين البلدين".

 

وبدأت الحكومة السودانية تميل أكثر لعدم التصعيد في الوقت الراهن، وأعلنت الجمعة، عن فتح مجال للعمل الدبلوماسي في الوقت الحالي مع الجارة إثيوبيا بشأن التصعيد الحدودي.

 

اقرأ أيضا: السودان تعطي فرصة دبلوماسية قبل حرب شاملة مع إثيوبيا

وتصاعد التوتر الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا بعد بضعة أيام من عقد اجتماع تحضيري بين مصر وإثيوبيا والسودان يمهد لاستئناف مفاوضات "سد النهضة" المجمدة منذ نحو 3 أشهر.

 

وعادة ما تشهد فترات الإعداد للموسم الزراعي والحصاد بالسودان في المناطق الحدودية مع إثيوبيا اختراقات وتعديات من عصابات مسلحة خارجة عن سيطرة سلطات أديس أبابا؛ بهدف الاستيلاء على الموارد.

وتصاعد التوتر بعد أيام من إنهاء وفد سوداني حكومي رفيع المستوى زيارته للعاصمة الإثيوبية، استمرت 4 أيام، أجرى فيها مباحثات بشأن قضية الحدود بين البلدين.

وفي ختام الزيارة، قالت الخرطوم في بيان، إن "منطقة الفشقة" على الحدود ظلت - منذ فترة طويلة - تشهد تعديات من قبل مواطنين وعناصر من مليشيا إثيوبية، ولا يوجد نزاع حول تبعيتها إلى الأراضي السودانية، كما أن إثيوبيا لم تدّعِ مطلقا تبعية المنطقة لها.

 

تداعيات التوتر

 

وتشهد منطقة الفشقة، البالغ مساحتها 251 كم، أحداث عنف بين مزارعين من الجانبين خصوصا في موسم المطر يسقط خلالها قتلى وجرحى.

 

وبالتزامن مع التصعيد على الحدود، خرجت تصريحات من وزارة الري السودانية، الخميس، تنفي أي خلاف مع إثيوبيا بشأن "مفاوضات سد النهضة"، ردا على وسائل إعلام محلية تحدثت عن وجود خلافات.

 

وأكدت الخرطوم أكثر من مرة أنه لن يكون لقضية الحدود مع الجارة إثيوبيا أي تأثير على دورها في مفاوضات "سد النهضة".

 

ورغم هذه التأكيدات، لا يستبعد مراقبون، احتمال حدوث أزمة سياسية بين البلدين، لا سيما مع تشديد السودان على عدم قبول أي اعتداء من قبل أي "مليشيا إثيوبية" على أراض سودانية.

 

هؤلاء المراقبون يستندون إلى أوامر الجيش السوداني لقواته بالانتشار على الحدود لأول مرة منذ ما يقارب 25 عاماً.

 

ومن ثم جاء تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان للقوات المنتشرة على الحدود الشرقية، ومخاطبته لها قائلا إن "الجيش لن يسمح لأحد بالاعتداء على الأراضي السودانية".

 

لكنهم ذهبوا في نفس الوقت إلى أن "سد النهضة" سيظل له دور كبير في حالة السيولة التي تعيشها الخرطوم في علاقتها مع الجارتين المصرية والإثيوبية، لاسيما الأخيرة التي تجد نفسها مضطرة للمحافظة على علاقتها مع السودان في ظل حالة الاستقطاب الإقليمية، ولكسب دعم موقف الخرطوم من المفاوضات التي وصلت لطريق مسدود منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، عقب رفض الإثيوبيين المشاركة في الاجتماع الأخير بواشنطن والتوقيع على الاتفاق النهائي.

 

فيما يرى الصحفي السوداني والخبير في شؤون القرن الإفريقي عبد المنعم أبو إدريس، أنه "لا يوجد رابط بين التصعيد في الحدود السودانية الإثيوبية، وسد النهضة".

 

اقرأ أيضا: دعم أوروبي لمفاوضات مرتقبة حول أزمة سد النهضة

 

وفي حديثه للأناضول، يقول: "بالنظر إلى تطورات الوضع في الحدود هي ليست جديدة، وتتكرر في ذات الوقت من كل عام لأنها فترة بداية الخريف".

 

ويضيف: "لكن هناك عوامل أثرت على أن يكون التصعيد ذا صدى أكبر هذه المرة للبلدين" منها ما يتعلق بإثيوبيا ومنها ما يتعلق بالسودان.

 

وعن العوامل التي تتعلق بالسودان قال: "السودان شهد لأول مرة انتشار الجيش السوداني شرقي نهر عطبرة وهي أراض سودانية يزرع عليها الإثيوبيون منذ سنوات".

 

ويوضح الصحفي السوداني أبو إدريس، أن هذه المناطق التي تشهد اشتباكات، يوجد بها عدد قليل من السودانيين وتفتقر للخدمات "ما جعل الإثيوبيين خلال السنوات الماضية يتغولون عليها ويمارسون الزراعة فيها".

 

ووفق المتحدث: "لا يوجد نزاع حدودي، بقدر ما هو فقدان للمستثمرين والمزارعين الإثيوبيين لمصدر دخل كبير لهم بالزراعة داخل الأراضي السودانية".

 

ووقعت مصر نهاية شباط/فبراير الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.

وتتبادل القاهرة وأديس أبابا اتهامات وتحركات دبلوماسية للدفاع عن موقف كل دولة بشأن السد.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.

 

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.