النهضة تؤكد التوقيع على وثيقة الاستقرار الحكومي قريبا

نفى قيادي بارز بحركة النهضة لـ"عربي21" الاتهامات التي يتم ترويجها إعلاميا بخصوص رفض الحركة التوقيع على وثيقة "الاستقرار والتضامن الحكومي" تحت ذريعة توسيع الائتلاف الحكومي ليضم "ائتلاف الكرامة"و "قلب تونس".

وأكد القيادي أن هناك "نقاشا بخصوص بعض التفاصيل لتكون محل توافقات وبعدها سيتم مباشرة وخلال الأيام القليلة القادمة إمضاء الوثيقة".

وتتوالى الاجتماعات بين الأحزاب المكونة لحكومة إلياس الفخفاخ، لإيجاد صيغة توافقية تضمن الابتعاد عن كل الخلافات والتجاذبات والعمل المشترك لأجل ضمان الاستقرار الحكومي والعمل على تجاوز الأزمة السياسية ومن ثم إيجاد حلول للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

بنود الوثيقة

 
وتنص وثيقة "التضامن والاستقرار الحكومي" على جملة من البنود وهي مبادرة تعود أصلا إلى مقترح من حركة النهضة، ولاقت تجاوبا من رئيس الحكومة وتم عقد سلسلة اجتماعات لتطويرها حتى تكون أكثر تأمينا لهدف التضامن الحكومي، والالتزام بالتصويت على مشاريع القوانين التي يتم اقتراحها من الحكومة .

وفي ما يأتي بنود الوثيقة: 

 
نبذ مطلق لكافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرمانهم وابتعادهم عن معجم التخوين والإقصاء والاستئصال تجنّبا لترذيل السياسة وشيطنة المشتغلين بها باعتبارها خدمة للمصلحة الوطنية العليا.

الالتزام بمبادئ الشفافيّة والنزاهة في تسيير المرفق العام ومحاربة كافة أشكال الفساد ورفض الاستثمار في آلام التونسيين وتوظيف هذه المسائل لغايات سياسية انتخابيّة وأيديولوجيّة.

الانخراط الكامل في مقاومة كل ما يعيق تقدم البلاد من مظاهر الإرهاب والجريمة والفساد، وكافة أشكال هدر ثروات البلاد ومقدراتها والعمل على إعلاء قيم العمل والجدارة والاستحقاق.

الالتزام بالتضامن الصادق من أجل ضمان الاستقرار السياسي الضروري للإنجاز واعتماد الحوار والتشاركيّة أسلوبا حضاريا في إدارة الحياة السياسيّة وكقاعدة آساسيّة لمعالجة القضايا الكبرى للمجتمع والدولة.

 

اقرأ أيضا: وسط أزمة سياسية.. دعوات لتغيير نظام الحكم بتونس

الالتزام بدعم استقرار مؤسسات الدولة السياديّة وتضامنها وتشاركها في إدارة المرحلة المقبلة في نطاق صلاحياتها الدستوريّة ووفق متطلبات النظام الديمقراطي، وتجنب كافة أشكال النزاعات والخلافات التي تشل أجهزة الدولة وتعطل مصالح الوطن والمواطنين.

التسليم بعلويّة القانون وأحكام القضاء وتحييد المرفق العام الذي يظل ثروة مشتركة لجميع المواطنين، ولا يجوز مطلقا الاستئثار به أو توظيفه لفائدة أي طرف خارج ما يسمح به القانون وأخلاقيات العمل السياسي والمصلحة الوطنيّة العليا.

النأي بالإدارة عن الولاءات والمحسوبيّة.

النهضة توضح

بدوره، قال القيادي والنائب بحركة النهضة محمد القوماني في تصريح خاص لـ"عربي21" إنه "تم تضمين مبدأ السعي أو العمل على توسيع الحزام السياسي للحكومة كفكرة عامة، بوثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي، لمواجهة الصعوبات وهي نقطة أثارت خلافا بين متحفظ وبين من يناقش الصيغة ويريد استبدالها بأخرى".

وأوضح القوماني أن"الحركة لم تمتنع ولم يتم بعد التصويت على الوثيقة، وإنما ظلت تناقش بقية الأطراف في نقطة التوسيع وغيرها من النقاط".

وفي رده على سؤالنا بخصوص مدى تفاعل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أوضح القوماني أن "رئيس الحكومة بصدد البحث عن حلول مشتركة لأجل تأمين الائتلاف الحكومي".

وأكد النائب محمد القوماني أن "حركة النهضة ستمضي إلى الوثيقة خلال الأيام القليلة القادمة، وستبحث على الصيغة التوافقية كما جرت العادة ".

توقيع أم رفض

 
من جهته، قال الباحث والأكاديمي زهير إسماعيل في حديث لـ"عربي21" إن الوثيقة بها كثير من الحشو وكان يمكن اختصارها إلى البنود المطلوب الإمضاء عليها وهي عبارة عن مبادئ أخلاقية والتزامات سياسيّة تؤسس التضامن الحكومي المنشود.

وعدد إسماعيل ثلاثة أسباب تمنع إضافة مقترح النهضة إلى الوثيقة والمتعلقة بموضوع توسيع الائتلاف الحكومي على النحو التالي:

أولا: تواصل الاختلاف حول مسوّدة الوثيقة، فحركة الشعب تعتبر أنّ عدم تحميل الفشل في السنوات الخمس الماضية لمن كان في الحكم، تعويم للمسألة، وسبب كاف لعدم الإمضاء عليها.

ثانيا: اعتبار رئيس الحكومة أن الائتلاف الحالي الحاكم يمثل حكومة وطنية، وهو يلمّح إلى أنّ أساس الائتلاف الحاكم الحالي هو صورة من المزاج الانتخابي العام الذي أعطى التفويض للصف الثوري، فلا معنى لتوسيع هذا الائتلاف إلى ما تريده النهضة وهي تعني تحديدا قلب تونس، رغم أنّها تربط بين أزمة كورونا والأزمة المالية الاقتصادية التي تفاقمت معها.

ثالثا: توتّر العلاقة بين النهضة والكتلة الديمقراطيّة التي اعتبرت أنّ رئيس مجلس النواب تخطى صلاحياته إلى صلاحيات رئيس الجمهوريّة في موضوع ليبيا، وأنه يخلط بين صفته الحزبيّة وصفته رئيسا للبرلمان.

وأفاد إسماعيل أن "هذا التوتّر لن يسعف الوثيقة بالإمضاء ومن ثم لن يسعف تضمين فكرة توسيع الحكومة، فدرجة التوتّر العالية بين حركة الشعب والنهضة ستكون سببا آخر لمنع التصميم المذكور".

 

اقرأ أيضا: النهضة تدين استهداف الغنوشي.. والأخير يدعو لرص الصفوف

ويرى إسماعيل أن الحكومة تعرف مفارقة عجيبة من خلال تناسق وتناغم في الأداء بين وزراء الشعب والنهضة والتيار وتحقيق نجاحات مهمّة في مواجهة الوباء، ولكن التوتّر عال جدا بين قيادات هذه الأحزاب الثلاثة، حيث إن التلاسن لم يتوقف، وهذا  يذكر بشيء يتكرر منذ سنوات يؤكد أنّ البلد في ظلّ الظروف الحالية غير قابل للحكم والتسيير وهذا ما لم تحاول الحكومات المتعاقبة الإجابة عنه".

من جانبه رجح المحلل السياسي أبولبابة سالم في حديث لـ"عربي21" أن توقع حركة النهضة على الوثيقة، مشددا على أنها تتقن فن المناورة.

وأضاف: "مسألة توسيع الائتلاف مهمة وليست عاطفية فحركة النهضة تراهن على إنجاز المحكمة الدستورية ولن يكون ذلك إلا بأصوات قلب تونس، ولذلك هي حريصة على تشريكه، وكتلة الإصلاح الوطني".

وأوضح سالم أن الرافض الأساسي لتشريك "قلب تونس" هو رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ورئيس الجمهورية قيس سعيد، مشددا على أن الأحزاب ليست رافضة فالجميع تعامل مع قلب تونس والشعارات الانتخابية انتهت ولا قيمة لها.

وانتهى سالم إلى أن "النهضة في نهاية الأمر ستمضي في كل الحالات بإضافة نقطة التوسيع أولا لأجل أن لا يتم اتهامها بالتعطيل والإفشال".