نيوزويك: هل ألغت السعودية فعلا أحكام إعدام القاصرين؟

قال المحامي السعودي طه الحاجي إن السعودية أعلنت عن وقفها إعدام الأطفال، لكن الحقيقة غير ذلك.

وأشار في مقال نشرته مجلة "نيوزويك" وترجمته "عربي21" إلى إعلان هيئة حقوق الإنسان في 26 نيسان/ أبريل عن مرسوم ملكي ألغى أحكام الإعدام ضد الأطفال الذين أدينوا بجرائم.

ويرى بأن هذا المرسوم الذي تداولته وسائل الإعلام "غير صحيح"، وكان رئيس الهيئة عواد العواد صرح بأن القرار يمثل "يوما تاريخيا للمملكة، وأنه تحقق بسبب الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".

ويقول الحاجي الذي مَثَّل أطفالا يواجهون أحكام الإعدام، ويعيش الآن في ألمانيا، إن "الخبر عن المرسوم ظل بالإنجليزية لكي يخاطب الصحافة الغربية بصورة موجهة، ولا يوجد نسخة منه بالعربية".

ويضيف أن هناك 13 طفلا يواجهون حكم الإعدام في السعودية بتهم يزعم النظام أنهم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا قاصرين، بمن فيهم الطفل السابق علي النمر الذي عذب لكي يعترف بجرائم إرهاب بسبب إطلاق هتافات معادية للحكومة في عام 2012.

 

اقرأ أيضا: WP : الرأسمالية السعودية الكارثية تصل إلى "هوليوود"

ورغم أن عشرة أيام مضت على إعلان المرسوم، لكنه لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، كما لم يتم إلغاء أي حكم بالإعدام.

ويواجه أربعة أشخاص بمن فيهم علي النمر خطر الإعدام، وتم الاستئناف على حكم يطالب المدعي بإعدام 8 قاصرين، وتساءل الحاجي: "كيف سيتم إلغاء حكم الإعدام عن الأطفال؟".

ويعتقد الكاتب أن المرسوم قد يكون نافعا "لأغراض سياسية"، ففي 23 نيسان/ أبريل نشرت تقارير تحيي الذكرى الأولى لعملية الإعدام الجماعية لـ 37 رجلا، ثلاثة منهم كانوا قاصرين وقت اعتقالهم.

وعبرت زوجة عباس الحسن، الذي تولى الحاجي قضيته، أنها لم تكن قادرة على الحزن عليه، نظرا لرفض السلطات تسليمها جثته. وعبرت والدة مجتبى السويكت، الذي أعدم بسبب مشاركته في تظاهرة سلمية عندما كان سنه 17 عاما، عن حزنها لفقدانها ابنها.

ويقول الحاجي إن "الأمير المصلح" تلطخت سمعته بسبب عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بأمر من الدولة، مع أن الشركاء الدوليين للسعودية لا يزالون يصدقون حملات العلاقات العامة.

وأشار إلى أن ولي العهد وعد عام 2018 بتقليل أحكام الإعدام، لكن العام الذي تلاه كان الأكثر دموية، حيث تم إعدام 185 شخصا.

واستطرد: "قبل عامين صدر في المملكة قانون للأحداث أنهى من الناحية النظرية حكم الإعدام وقيد سجنهم بعشرة أعوام، لكن من الناحية العملية سمحت الثغرات في القانون للنيابة العامة بالمطالبة بإعدام الأطفال بعد إدانتهم ضمن قانون الحدود والقصاص في الشريعة الإسلامية".

ومع أن المرسوم الجديد لم يصدر بشكل رسمي، وهو أمر غريب لا يضمن تحوله إلى قانون، إلا أن النسخة غير الرسمية التي وزعت عبر الإنترنت تظهر أن الفقرة الأولى تحمي المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام بناء على التعزير، لكن "الشيطان يكمن في التفاصيل" على حد قول الحاجي.

ويعلق الحاجي أن هذا ليس قضية قانونية مجردة، فهناك خمسة من الرجال يواجهون حكم الإعدام بناء على جرائم حدود ارتكبوها قبل عمر الـ 18 عاما. وكان عمر أصغرهم محمد الفراج 15 عاما عندما اعتقل في عام 2017.

 

وتحتوي لائحة التهم الموجهة إلى الفراج "دعم جماعة إرهابية"، لأنه شارك في جنازة عندما كان عمره تسعة أعوام. ونقل محمد إلى سجن المباحث للأحداث في الدمام ووضع في حبس انفرادي لشهرين حيث صفع وركل وأجبر على الوقوف ويداه مقيدتان لساعات حتى يعترف.

 

اقرأ أيضا: السعودية تلغي عقوبة إعدام القصّر غداة إلغاء عقوبة الجلد

وأعرب الحاجي عن قلقه حيال المعتقل علي النمر، فقد تعرض هو الآخر للضرب المبرح وعزل عن عائلته وحرم من المحامي وعذب حتى أجبر على الاعتراف بجريمة "عدم طاعة ولي الأمر"، وهي جريمة عقوبتها الإعدام. وهو ينتظر الإعدام منذ 8 أعوام ويمكن إعدامه في أي لحظة.

وقال إنه معذور لتشكيكه في القرار (المرسوم) الذي سيؤدي كما قالت هيئة حقوق الإنسان لقانون جنائي جديد.

ومع أن المسؤولين يقولون إن القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعي على السجناء الذين اعتقلوا بجرائم تعزيز مثل "علي"، "لكنني لن أصدق هذا حتى يحدث"، حسب ما قال الحاجي.

 

ويقول: "لو كان حكام السعودية فعلا جادين في محو حكم الإعدام ضد الأطفال، فعليهم إلغاء الأحكام الصادرة على علي النمر وداوود مرهون وعبد الله الظاهر وغيرهم من القاصرين الذين ينتظرون الإعدام".

ويكمل: "يجب على الادعاء التوقف عن طلب حكم الإعدام في حق تسعة أحداث".

و"بدون هذا فالمرسوم لن يكون سوى كلمات فارغة، ومن العار أن شركاء المملكة الدوليين يسهل خداعهم"، وفق قول الحاجي.