برلمان السيسي يوافق على تمديد الطوارئ بمصر لمدة 3 أشهر

أعلن مجلس النواب المصري موافقته على قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء 28 نيسان/ أبريل الماضي.

وهذا هو التمديد الثاني عشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في نيسان/ أبريل 2017، لتتجاوز بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.

وقال البرلمان إن إعلان حالة الطوارئ جاء في ضوء ما تم بيانه أنه إجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.

ونص قرار السيسي رقم 168 لسنة 2020 على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، نظرا لما وصفه بالظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

ووفقا للقرار، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ "ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

اقرأ أيضا: البرلمان يمنح السيسي صلاحيات جديدة في قانون الطوارئ

وتفيد المادة الرابعة من القرار بأن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المذكور.

ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.

لكن السيسي اعتاد ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى.

وكانت حالة الطوارئ قد أُعلنت في أرجاء مصر كافة بعد اعتداءين في التاسع من نيسان/ أبريل 2017، استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية كثيرة.

والشهر الماضي، وافق البرلمان المصري على إدخال تعديلات على قانون الطوارئ تمنح السيسي سلطات جديدة وصلاحيات أوسع لمحاولة السيطرة على انتشار جائحة كورونا.

وتنص تلك التعديلات على إمكانية قيام السيسي بتقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

وأتاح القانون لسلطة الطوارئ اتخاذ "بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا".