الغارديان: هل سيقود سد النهضة الإثيوبي لحروب مياه؟

في تقرير مطول، تحدثت مراسلة صحيفة "الغارديان" البريطانية، روث مايكلسون، من العاصمة السودانية الخرطوم، عن آثار سد النهضة على العلاقات المصرية- الإثيوبية ودول حوض النيل بشكل عام.

 وقالت بحسب ما ترجمته "عربي21" إن أحمد المفتي، عضو وفد المفاوضات السوداني السابق لمحادثات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا قبل أن يتحول حقوقي، يتوقع أن يسبب السد "حرب مياه".

 

وعبر المفتي عن غضبه من قرار إثيوبيا بناء السد الذي يكلف 4.5 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يؤثر على مجرى المياه إلى الدول المستفيدة من النهر، وهذا يعتمد على الكيفية التي ستملأ فيها إثيوبيا بـ 72 مليار متر مكعب. 

ويقول المفتي: "لسنوات طويلة، سيكون السد مصدرا لعدم الاستقرار بالمنطقة، وربما يؤدي إلى حرب مياه وإن لم يكن ذلك في ظل عهد هذه الحكومة، ففي ظل حكومة مقبلة، لأن السكان لا يريدون الموت عطشا وهم يعرفون أن المياه قريبة منهم".

 وستبدأ إثيوبيا بملء السد في نهاية العام الحالي. وبعد محادثات صعبة مع دول حوض النيل أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد أنه سيتم إكمال المشروع رغم وباء كورونا وسيتم ملء الخزان في موسم المطر.

 

اقرأ أيضا: هل تستغل إثيوبيا أزمة كورونا للمضي قدما بمخططها لسد النهضة؟

 واقترح عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني إدارة مشتركة للسد خاصة أنه سيقلل من حصة السودان من المياه ويمكن أن يوفر ما تحتاجه البلاد من الطاقة الكهربائية في المستقبل، وفي مصر تعاملت الحكومة مع السد على أنه تهديد وجودي سيحرم 100 مليون مصري من المياه.

وتقول إثيوبيا والسودان إن الطاقة الكهربائية للسد ضرورة لانتعاش البلدين. ويرى المفتي أنه بعد عام من ملء خزان ستشح المياه، وربما ينهار السد ويعرض السودانيين للخطر.

وترك المفتي الوفد السوداني عام 2010 عندما أعلنت إثيوبيا أنها ماضية في بناء السد، حيث كرس وقته لقضايا حقوق الإنسان بالإضافة لتحذير المجتمعات الزراعية من مخاطره.

وتوصلت الأطراف في واشنطن لاتفاق يقضي بملء السد في الأيام الماطرة لكن الدول تريد حل المشاكل الأخرى غير ملئه، وعندما عادت مصر والسودان إلى واشنطن للتوقيع على الاتفاقية ترددت إثيوبيا قائلة إنها بحاجة لمزيد من الوقت. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إكمال الاتفاق يحتاج إلى أشهر. 

وأثار الموقف الإثيوبي حالة من الحرب الكلامية حيث هاجمت مصر السودان فيما قالت إثيوبيا إن الرئيس الأمريكي لم يحصل على المعلومات الدقيقة والوافية. 

وحاولت مصر الحصول على دعم السودان واتخذت خطوات لإنهاء النزاع الحدودي بين البلدين. وحاول السودان موازنة الموقف بين مصر وإثيوبيا، خاصة أنه يأمل بتوفير السد طاقة كهربائية هو بحاجة ماسة لها. وتردد في توقيع بيان الجامعة العربية الذي يشجب سد النهضة. 

وقال المزارع السوداني علي: "لم يكن النيل بهذا السوء سابقا، ففي العام الماضي كان الماء وفيرا". ويقدم النيل الأزرق صورة مخيفة عن الآثار المناخية.

ويقول علي إن الأرض الجافة تصلح لزراعة البرسيم لكنه يريد المياه لسقي حقول الطماطم والبامية التي توفر الربح في الخرطوم أفضل من البرسيم. 

كما أن نقص المياه يعني الحاجة إلى مولدات كهربائية تعمل بالبنزين من أجل سحب المياه. ويعرف علي أن ظهور قاع النهر يعني معاناة دول المصب من الجفاف.

ويتابع علي: "أعرف مزارعين تخلوا عن أراضيهم وبدأوا بالعمل مع الآخرين، وبهذا الحجم من المياه كيف يمكنني الزراعة؟ ولا نذهب إلى الحكومة من أجل الحل". 

ويقول مزارع القطن حسن خلف الله: "أشعر بالخوف على السودان (...) لم أتأثر بعد ولكني سأتأثر مستقبلا".

ولاحظ خلف تحولا في مستويات المياه في القناة التي توصل إلى مزارعه. ولكن وزير الري والمياه صالح حمد حامد واثق من قدرة السودان على التعامل مع خسارة مصادر المياه مقابل الحصول على الطاقة الكهربائية، حيث قال إن السودان يريد تأمين حقوقه من المياه وحصد المنافع الأساسية من مياه النيل الأزرق، والتأكد من عدم التضرر أثناء ملء السد. 

وأكد أن الدول الثلاث متفقة على مواعيد ملء السد وعلى مدى سبع مراحل. وهي أجندة ضرورية.

ويقول داعمو السد في السودان إن المواسم الماطرة ستعوض عملية نقص المياه وسيتم الحصول على طاقة كهربائية بدل ذلك. 

ولكن الدراسات تقول إن دول حوض النيل ستظل عرضة للجفاف. وحذرت دراسة لاتحاد الجيولوجيا الفيزيائية الأمريكية من أن التغيرات المناخية تعني زيادة الحرارة والجفاف.

 وتؤثر التغيرات المناخية بالضرورة على الزراعة في بلدان حوض النيل. وحذر الباحثان إيثان كوفيل وجاستن مانكين من المخاطر القادمة قائلين إنه "في الوقت الحالي تواجه نسبة 10% من سكان الحوض مشكلة ندرة في المياه بسبب القحط الموسمي وعدم توزيع المياه بالتساوي".

 وهناك نقص في المياه بدارفور والمناطق المتصحرة التي أدت إلى نزاعات بسبب التغيرات المناخية.

 

كما حذرا من أن منطقة حوض النيل ستعاني بحلول عام 2040 من ندرة المياه بنسبة 35% ما يعني أن 80 مليون نسمة سيصبحون دون مياه كافية للحياة اليومية.