سياسة عربية

"الدعوة الإسلامية" تعلق على قرار حلها بالخرطوم وتلوح بالقضاء

أشارت المنظمة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في المقاضاة، لإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار- فيسبوك
أشارت المنظمة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في المقاضاة، لإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار- فيسبوك

علقت منظمة الدعوة الإسلامية السبت، على قرار مجلس السيادة السوداني حلها ومصادرة ممتلكاتها، استنادا لتوجهات ما تسمى بـ"لجنة إزالة التمكين"، بتهمة أنها جزء من نظام الرئيس المعزول عمر البشير ودولته العميقة.


وقالت المنظمة في بيان لها، إنها تلقت "بكل أسف نبأ قرار لجنة إزالة التمكين، القاضي بحلها والتوصية بإلغاء قانون المنظمة ومصادرة أصولها وممتلكاتها والمؤسسات التابعة لها، دون أن تخطر المنظمة رسميا بذلك"، ملوحة بمقاضاة اللجنة في السودان، ردا على هذا القرار.

 


وذكرت المنظمة التي تعد من أبرز المنظمات الإغاثية غير الحكومية العاملة على الساحة الدولية وخاصة في أفريقيا، أن "القرار لم يراع الجانب الإنساني والاجتماعي من عملها، والذي يؤثر مباشرة على حياة آلاف السودانيين الذين يستفيدون من خدماتها".


وأكدت أنها ستعمل على "مناهضة" القرار عبر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، باعتبارهما السلطات المباشرة، التي تتعامل معها المنظمة، محمّلة "لجنة إزالة التمكين" المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تلحق بأصول المنظمة وممتلكاتها.


وأشارت إلى أنها "تحتفظ بحقها القانوني في المقاضاة، لإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها"، موضحة أنها منظمة إنسانية دولية غير حكومية، أنشأها عدد من الخيرين من مختلف دول العالم، ووافقت حكومة السودان في عام 1980 على استضافة مقرها بالخرطوم.

 

اقرأ أيضا: قرار بحل منظمة الدعوة الإسلامية بالخرطوم ومصادرة ممتلكاتها


ولفتت إلى أن الحكومات المتتالية في السودان، ظلت تقدم للمنظمة كل التسهيلات الضرورية للقيام بدورها الإنساني في القارة الأفريقية، منوهة إلى أنه استفاد من خدماتها التعليمية والصحية والتنموية والخدمية أكثر من 100 مليون أفريقي خلال السنوات الأربعين الماضية من عمرها.


وقالت المنظمة إنها "تدرك أن دولة المقر يحق لها التحلل من اتفاق المقر، والطلب من المنظمة مغادرة السودان والبحث عن مقر بديل، لكن يجب أن يتم ذلك وفق أعراف دبلوماسية معروفة تسمح للمنظمة بالتصرف في أصولها وممتلكاتها".


والجمعة، أصدرت لجنة "إزالة التمكين"، التي تشكلت بقرار من مجلس السيادة السوداني (الذي يدير البلاد بعد عزل البشير في أبريل/نيسان 2019)، قرارا بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية.


وبرر المجلس السيادي السوداني قرار حظر المنظمة، بكون مقرها "شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب البشير قبل استلامه السلطة في 1989".


وقال عضو لجنة "إزالة التمكين"، صلاح مناع خلال مؤتمر صحفي، إن مقر منظمة الدعوة الإسلامية بالعاصمة الخرطوم، شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير، مضيفا أنه "لن يعود الإسلاميون في السودان للسلطة أبدا.. عشم إبليس في الجنة"، وفق تعبيره.

التعليقات (2)
محب للعدل
الأحد، 12-04-2020 12:06 م
غريب كل الحكومات في الدول التي تمردت على الظلم .مشروعها الاقتصادي الاجتماعي اعادة القهر باخراجات جديدة . لماذ لا تفعل العدالة وتدعم بالرجال النزهاء وتترك الامور تسير على حالها .الذين يحاربون كل ماله علاقة بالدين هم العائلات الملكية الفاسدة .بسبب الخوف من العقاب .لماذا هذه العائلات تخاف من الاسلام السياسي .لماذ لاتتبنى هي نفسها مشروع الاسلام السياسي .وتستمر في الحكم .............................
مصري
الأحد، 12-04-2020 07:53 ص
هكذا يلعب الشيطان بن زايد و كلبه العسكري السيسي في السودان .

خبر عاجل