لماذا سمحتم بدخول كورونا؟

أسئلة مفصلية تُطرح هذه الأيام عن الإجراءات الرسمية المتثاقلة التي تتخذها الحكومة في التعامل مع وباء كورونا، على الرّغم من حالات الإصابة المتزايدة وحالات الوفاة التي وضعت الجزائر على رأس الدول في العالم من حيث نسبة الوفاة في صفوف المصابين.

الرّحلات الجوية والبحرية تصل من فرنسا ومن باقي الدول الأوروبية التي انتشر فيها الوباء، ولن تتوقف كلية سوى يوم 19 مارس الجاري، ومن الواضح أنّ الإجراءات المتخذة إلى الآن والمتمثلة في غلق المدارس والجامعات ووقف الأنشطة الرياضية والثقافية لن تكفي لوقف انتشار الوباء، فلماذا تتردد السلطات في اتخاذ إجراءات صارمة؟

كل الدول التي ظهر فيها الفيروس سارعت إلى تشديد الرقابة على حدودها ووضع القادمين من الخارج تحت إجراءات الحجر الصحي وإخضاعهم للكشف السّريع، إلا في الجزائر فإنَّ الأبواب مفتوحة أمام القادمين من أوربا، الذين ينتشرون في الولايات وينقلون العدوى أمام أعين السلطات الرسمية.

وما زال يحدث رغم أن الحالات المؤكدة لفيروس كورونا كلها لأشخاص قادمين من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا أو أشخاص اختلطوا بهم، وما زالت السلطات عاجزة عن اتخاذ قرار سيادي بوقف فوري لكل الرحلات الجوية والبحرية وغلق الحدود البرية، عوض تمديد الرحلات إلى يوم 19 مارس، واتخاذ إجراءات حجر صحي على كل المناطق التي ظهر فيها الفيروس.

إنّ الأرقام المتدنية لعدد الإصابات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لا يمكن التسليم بها، فقد تكون الإصابات بالآلاف والعدوى تنتشر بين الناس، بينما تغرق الحكومة في الإجراءات الشكلية التي لن تنجينا من الوباء.

ها هي تونس البلد الضعيف اقتصاديا والمفتوح على العالم، تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة الوباء، وتسجّل أرقاما أقل بكثير من الأرقام التي سجلتها الجزائر مع أن هذه الأخيرة بلدٌ مغلق ومعزول عن العالم، وكذلك الأمر بالنسبة للكويت التي اتخذت إجراءات غير مسبوقة في العالم العربي، ولم تتردد حتى في وقف الصلاة في المساجد حفظا لسلامة الناس وأرواحهم.

يجب أن نتصارح أن الاستهتار الرّسمي والشّعبي بوباء كورونا هو الذي أوصلنا إلى هذه الحالة، وتكفي جولة في الأسواق والشوارع للوقوف على هول الكارثة، إذ لا زالت المقاهي والمطاعم مكتظة بالزبائن ووسائل النقل الجماعي تزاول نشاطها دون أدنى قيود!

حان الوقت لإعلان الطوارئ ومنع التنقلات بين المدن ولو تطلب الأمر وضع 44 مليون جزائري تحت الحجر الصحي فليفعلوا، لأن الأمر جلل والتأخر في مثل هذا الإجراء هو استهتار بصحة الجزائريين وإهدار لأرواحهم.

 

عن صحيفة "الشروق" الجزائرية