تدهور أسعار النفط ينذر بكارثة كبيرة على الاقتصاد العراقي

دق التراجع الحاد في أسعار النفط ناقوس الخطر في العراق؛ لاعتماده على الاقتصاد الريعي بشكل كامل، إذ حذر اقتصاديون وسياسيون من "كارثة كبيرة" على البلد الذي يعاني بالأساس من تخبط في السياسية الاقتصادية.

وانخفض سعر خام القياس العالمي برنت أكثر من 9 بالمئة، يوم الجمعة الماضي، إلى 45.27 دولارا للبرميل، وهي أكبر خسارة في يوم واحد خلال 11 عاما، فيما خفضت السعودية أسعار النفط الخام، السبت، للأسواق الخارجية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشرين سنة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

قانون الموازنة
وعلى وقع هذا التراجع في أسعار النفط العالمية، وانعكاسه على العراق ثاني أكبر منتج في "أوبك"، قال الخبير السياسي والاقتصادي وائل الركابي إن "العراق اقتصاده ريعي، ويعتمد 95 بالمئة منه على صادرات النفط، فبالتالي البلد هو جزء من منظومة دولية ومرتبط وملتزم بنسبة التصدير التي تتفق عليها منظمة أوبك".

وأكد الركابي في حديث لـ"عربي21" أن "العراق بلا شيك سيتأثر بالأزمة، لكنها جاء في وقت لم تقر فيه الموازنة العامة للبلد، وأمام هذا التأخير يمكن أن نعيد تثبيت سعر البرميل داخل الموازنة على نسب الانخفاض الموجود الحالي، ورفع حالة التقشف، وتخفيض النفقات غير الضرورية".

أما بخصوص أسباب البقاء على ذات السياسية الاقتصادية، قال الركابي إن "الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي سعت إلى زيادة الوارد العراقي بإجراءات بدأت بها على الأرض".

 

وأردف: "نلاحظ في العام الجاري لم نستورد تقريبا من المواد الزراعية، بل اعتمدنا على الإنتاج المحلي نتيجة أمطار السنة السابقة، إذ حققنا وافرا زراعيا كبيرا، وهذا ما يجب أن تخطط له الدولة".

 

"إعلان الإفلاس"
لكن اقتصاديون حذروا من إعلان العراق حالة الإفلاس على خطى الحكومة اللبنانية، بسبب كثرة الديون والعجز عن سدادها، إذ قال الخبير الاقتصادي العراقي ناج العبيدي في مقال له تابعته "عربي21" إن "الظروف السياسية والاقتصادية بالعراق تنذر بحدوث إفلاس أكثر إيلاما مما وصلت إليه في عام 2014 حين اجتاح تنظيم الدولة البلد، وذلك إذا لم تنتبه الطبقة الحاكمة لخطورة الوضع".

وأوضح "أنه في محاولة لاحتواء التأثيرات انخفاض أسعار النفط الكارثية تنادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للاتفاق مع روسيا ومنتجين مستقلين آخرين على تخفيض إضافي في معدلات إنتاج النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا. وهذا يعني أن العراق وبصفته ثاني أكبر منتج في أوبك سيتحمل جزءا لا يستهان به من هذا التخفيض".

وتابع العبيدي: "بغض النظر عن هذا القرار، سجلت صادرات العراق النفطية بالفعل تراجعا مضطردا في الأشهر الأخيرة. لم تزد كمية النفط المصدرة في شهر شباط / فبراير 2020 عن 3.4 مليون برميل يوميا، ما يعني أنها أقل بنسبة تقارب 10 بالمئة مقارنة مع كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ومن المؤكد أن التراجع في قيمة العائدات النفطية سيكون أعلى من ذلك بكثير؛ بسبب تهاوي أسعار النفط العالمية".

 

اقرأ أيضا: ذا هيل: حرب النفط بين السعودية وروسيا.. من هم الضحايا؟

"معالجات فورية"

من جهته، قال استشاري في التنمية الصناعية والاستثمار، عامر الجواهري، لـ"عربي21"، إن "الإفلاس موضوع بعيد عن العراق تماما، وإن موضوع رواتب الموظفين والعاملين، بغض النظر عن حجمها الكبير للغاية، إلا أنه قادر تماما على تغطيتها خلال العام الجاري".

وأكد الجواهري أن "الأزمة ستكون بالفعل مشابهة لما حدث في عام 2014، لأن العراق اقتصاده ريعي، وما نبيعه من النفط نأكل ونشرب، لذلك سيلجأ البلد للأخذ من رصيده الاحتياطي".

ورأى الخبير الاقتصادي أن الأزمة الحالية تشكل تحديا كبيرا للعراق، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في ملف الاقتصاد، وتشكيل فريق أزمة دائم من كبار المستشارين بكل القطاعات، للتنبؤ بالأزمات ووضع الحلول لها".

 

وأشار إلى أن "أحد الحلول الموجودة الآن هو اللجوء إلى دعم القطاع الخاص المتوسط والصغير، ونسعى إلى توفير بيئة آمنه لهم ومشجعة، وذلك من خلال جلوس الجهات الحكومية مع الاقتصاديين المختصين والأكاديميين أعضاء البرلمان المختصين، واختيار قصص نجاح من القطاع الخاص وإسنادها".

كما دعا الجواهري إلى تحريك مباردة البنك المركزي التي أقرت في عام 2016، وتقدر بنحو 5 مليارات دولار، بالقول: "إذا ضخ البنك من هذه الأموال في الوقت الحالي مليار دولار إلى المشاريع المنتجة صناعية وزراعية فقط، سيوفر فرص عمل لآلاف العاطلين وتوفير الأموال في السوق".

ومن جانب آخر، شدد الجواهري على ضرورة تفعيل الاتفاق العراقي الصيني الذي أبرم في أيلول/ سبتمبر الماضي، رغم أن تنفيذ أعماله مرتبط بالموازنة العامة المعطلة حاليا بسبب أزمة تشكيل الحكومة، إلا أنه يجب إلغاء بعض التخصيصات التي لا داعي لها في الموازنة، وتحريك الاتفاقية التي ستضيف لمسة ساحرة للوضع الاقتصادي بالعراق".

تطمينات حكومية
وعلى الصعيد الحكومي، قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي، فؤاد حسين، إن هبوط أسعار النفط يؤثر سلبا على الوضع المالي والسياسة المالية للعراق، نافيا في الوقت نفسه أن يتسبب هذا الهبوط في عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين.

وقال حسين في مقابلة تلفزيونية، أمس الاثنين، تابعتها "عربي21"، إن "موازنة العراق المالية تعتمد أساسا على إيرادات النفط؛ لذلك فإن تذبذب أسعاره يؤثر سلبا أو إيجابا على الوضع المالي للبلاد".

وأضاف أن "تراجع أسعار النفط سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والمالي، خاصة ونحن نواجه الكثير من المشاكل المتراكمة، ومن بينها كيفية إدارة ومواجهة الأزمة الصحية التي خلقتها فيروس كورونا، وهي أزمة مكلفة".

وأعرب زير المالية عن اعتقاده بأن آثار تراجع أسعار النفط تصل لدرجة ألّا تتمكن الحكومة من دفع الرواتب، بالقول: "مسألة التأثير على الرواتب في الوقت الحاضر أمر غير وارد، لأن تراجع أسعار النفط لا يعني أن العراق سيوقف البيع، لكن سيكون بسعر أقل، ما يعني أن الإيرادات ستقل"، مضيفا: "الدولة العراقية ستواصل تصدير النفط، ولكن بسعر وبإيرادات أقل".

ولفت حسين إلى أن "الأوضاع السياسية التي يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية)، قد أثر تأثيرا سلبيا على الحركة الاستثمارية، وبالأخص الاستثمار الخارجي".

 

اقرأ أيضا: السيستاني يجيز وقف صلوات الجماعة للحد من انتشار "كورونا"