إدانات حقوقية لاقتحام مكتب "الأناضول" في مصر

تواصلت ردود الفعل الدولية والحقوقية المنددة بمداهمة الشرطة المصرية لمكتب الأناضول في القاهرة، وتوقيف أربعة من العاملين فيه، وسط دعوات لإطلاق سراح الموقوفين، وضمان حرية الرأي والتعبير.

وأدان اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية (EANA) بشدّة، الحادثة معبرا عن دعمه لوكالة الأناضول والعاملين فيها.

وأكد البيان أن إدارة اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية، تولي أهمية كبيرة للقيم الأساسية للديمقراطية، ويرى أن الصحافة الحرة هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، وأضاف البيان أن أي تصرف ضد هذه المبادئ، يستحق الإدانة.

ودعا الاتحاد السلطات المصرية إلى إخلاء سبيل الموظفين الموقوفين فورا، وتزويد المجتمع الدولي بمعلومات حول الموجبات القانونية لتوقيفهم.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول، وأوقفت أربعة موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وتقول الأناضول إنها تحرص في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.

منظمة "سكاي لاين" الدولية قالت إن اعتقال الصحفيين هو استمرار لنهج السلطات المصرية في استهداف العمل الصحفي، وطالبت القاهرة بالإفراج الفوري عن صحفيي الأناضول.

 

اقرأ أيضا: "الأناضول" توضح لـ"عربي21" ما جرى بمكتبها في القاهرة

وقالت المنظمة في بيان لها، إن "وكالة الأنباء المصرية الرسمية مشاركة في جريمة الاعتقال من خلال تبريره وإطلاق اتهامات ضد الصحفيين".

وعبر بيان صادر عن مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة (مقرها ستوكهولم) معاذ حامد، عن قلق سكاي لاين الشديد من ‏احتمال أن تكون التهم المنسوبة إلى فريق وكالة الأناضول، غير صحيحة وكيديّة، في ظلّ الخلافات السياسيّة بين تركيا ومصر.

وجددت سكاي لاين الدولية في بيانها دعوة السلطات المصرية إلى إتاحة مجال أوسع للحريات الصحفية، وطالبت الدول والحكومات الحليفة للقاهرة بالضغط عليها سعيًا إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق وسائل الإعلام.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وأوقفت أربعة موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، حيث قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.

وبحسب مراسل الأناضول، فقد توجه محامي الأناضول إلى المكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة رفضت تقديم أي معلومة.

وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب، وتابعت عمليات البحث فيها.

ولقي توقيف العاملين في الأناضول إدانات دولية عدة صدرت من جهات حقوقية وصحفية مثل لجنة حماية الصحفيين (نيويورك) والمعهد الدولي للصحافة (فيينا)، بجانب الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية.