خبير أمني: لا مؤشرات لانفراج العلاقات الجزائرية ـ المغربية

استبعد الخبير الأمني الجزائري المنشق عن النظام كريم مولاي إمكانية حدوث اختراق حقيقي وجوهري في العلاقات الجزائرية ـ المغربية بالتزامن مع انتخاب الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون.

وأوضح مولاي في حديث مع "عربي21"، إلى أن الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، جدد ذات الموقف التقليدي للنظام الجزائري من قضية الصحراء، حين وصفها بأنها "مسألة تصفية استعمار"، وأنها "قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".

وأضاف: "إن حديث الرئيس تبون عن عدم علاقة الجزائر بملف الصحراء الغربية غير دقيق، فهي طرف رئيسي في هذا الملف، وهي من تستضيف جبهة البوليساريو وتدعمها".

وأشار مولاي إلى أن "مطالبة الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية الأخيرة للمغرب بالاعتذار عن فرضها للتأشيرة على الرعايا الجزائريين عام 1994، يمثل هروبا إلى الأمام ورسالة سلبية مفادها استمرار العلاقات بين البلدين على حالها".

 

إقرأ أيضا: تبون يؤدي اليمين ويتعهد بتعديل هذه المواد بدستور الجزائر

وجدد مولاي اتهام "جهاز المخابرات الجزائرية الذي كان يترأسه الجنرال محمد مدين المدعو التوفيق والرجل الثاني يومها كان الجنرال إسماعين العماري، مسؤول قسم مكافحة التجسس والأمن الداخلي، بالوقوف خلف التخطيط والتنفيذ لتفجيرات فندق أطلس آسني في مراكش عام 1994". 

وقال: "لقد كنت يومها ضابطا في صفوف المخابرات الجزائرية، وتوليت مهمة الإعداد اللوجستي لتلك العملية التي جرت يوم 24 آب (أغسطس) 1994، ردا على تصريحات العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، الذي صرح بأنه كان الأفضل للنظام الجزائري أن يعطي فرصة للجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي فازت بالانتخابات البرلمانية أواخر العام 1991".

وذكر مولاي، "أنه زار المغرب عدة مرات (13 مرة) بداية من العام 1993 للترتيب لهذا الأمر، وأنه تمكن من استدراج مجموعة من المغاربة، وأهمهم ضابط أمن بالدار البيضاء ومدير مركز الاتصالات السلكية واللاسلكية في مراكش".

وأضاف: "لدي وثائق تثبت سفري إلى المغرب، وتواجدي في مراكش يوم الأحداث، وأيضا الأسماء التي تعاملت معها (شبكة كبيرة من العملاء من المغرب والجزائر) في إطار هذا العمل".

وأكد مولاي، أنه "قام بذلك في سياق ما كان يعتقد أنه خدمة لمصالح الأمن القومي الجزائري، قبل أن يكتشف بعد ذلك أنه كان يعمل لصالح جهات متنفذة في الجزائر هي أشبه بالعصابة، فقرر الفرار وإعلان الانشقاق عن النظام الجزائري في شباط (فبراير) 2001، حيث طلب اللجوء السياسي في بريطانيا".

وأضاف: "مازلت على موقفي بأنني مستعد لتحمل كامل المسؤولية عن انضمامي لسلك المخابرات الجزائرية في ظل قضاء مستقل ونظام وطني يحاسب فيه الجميع بما فيهم الفريق قايد صالح، الذي كان يومها قائدا للقوات البرية، التي كانت تشن عمليات تصفية وإبادة للمدنيين بعد الانقلاب على المسار الانتخابي في 12 من كانون ثاني (يناير) 1992".

وأكد مولاي، أن "ملف العلاقات الجزائرية ـ المغربية بيد القيادة العسكرية ولا يمكن لرئيس مدني أن يبت فيه".

 

وأضاف: "أما الاعتذار فالأصل أن يعتذر النظام الجزائري من المغرب، وليس العكس"، على حد تعبيره.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المنتخب يوم الخميس الماضي، والذي أدى اليوم اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، قال بشأن علاقات بلاده مع المغرب: "أعلن بوضوح أن مسألة الصحراء هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ويجب أن تبقى بعيدة عن تعكير صفو العلاقات مع الأشقاء في المنطقة المغاربية". 

وأضاف: "بخصوص العلاقات الأخوية، والتعاون مع كل دول المغرب العربي، لا يلقى منا أشقاؤنا أبدا ما يسوؤهم أو يعكر صفوهم".

وأكد أن بلاده ستحافظ على ثوابتها "حيث تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وترفض بقوة محاولات التدخل في شؤونها، وتواصل التعاون في محاربة الإرهاب والجريمة، بهدف الإسهام في تحقيق السلم العالمي"، وفق تعبيره.

يذكر أن العلاقات المغربية ـ الجزائرية تعيش تزترا مزمنا منذ ستينيات القرن الماضي، بسبب خلافات حول الحدود بين البلدين، وتطورت بعد ذلك لتشمل ملف الصحراء الغربية. 

إلا أن العلاقات بين البلدين أخذت منعرجا خطيرا منذ تفجيرات فندق أطلس آسني بمراكش في آب (أغسطس) 1994، والتي اتهمت فيها الرباط عناصر جزائرية، وفرضت التأشيرة على الرعايا الجزائريين، فردت الجزائر بفرض التأشيرة على الرعايا المغاربة وإغلاق الحدود البرية، التي لا تزال مغلقة منذ ذلك التاريخ.

 

إقرأ أيضا: فوضى سياسية وحراك.. "تركة ثقيلة" على مكتب رئيس الجزائر