النهضة توجه رسائل لـ"قوى الثورة" بتونس للمشاركة بالحكومة

وجهت حركة النهضة التونسية، رسائل إلى من أسمتهم "قوى الثورة"، للمشاركة في الحكم، لا سيما مع تعثر تشكيل الحكومة، بسبب امتناع أحزاب عدة عن الدخول في حكومة الحبيب الجملي، وإعلانها التصويت ضدها في البرلمان الأسبوع المقبل.

 

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أعرب رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية،  عبد الكريم الهاروني، عن أمله بإقناع "القوى المحسوبة على الثورة" بالمشاركة في الحكومة المكلف بتشكيلها منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 

وقال الهاروني: "نحن كحزب سعينا لتوسيع المشاركة لتكون الحكومة معبرة عن الخط الثوري، وتجعل من محاربة الفساد أولوية لها".

 

اقرأ أيضا: الجملي والنهضة يعلقان لـ عربي21 على قرار أحزاب رفض الحكومة

وأضاف: "ولا زلنا غير يائسين من الوصول إلى أرضية مشتركة، ولنا أمل في إقناع هذه القوى المحسوبة على الثورة بالمشاركة في الحكم؛ فالمشاركة في الحكم أفضل للثورة وأفضل للحرب على الفساد من البقاء في المعارضة".

وأعرب عن أسفه من أن "التفاعل (من جانب تلك القوى) لم يكن في المستوى المطلوب لتقدم المشاورات".

 

تنازلات من النهضة

وأوضح الهاروني أن "النهضة قامت بتنازل (لم تقدم رئيس حكومة منها)، ونرجو أن تقدم الأطراف الأخرى تنازلات، للوصول إلى أرضية مشتركة، خاصة إذا كان الاختلاف حول حقائب وزارية وليس حول البرنامج أو طبيعة الحكومة ونزاهة الأطراف التي في الحكومة".

وزاد بأنه "على كل الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة أن تكون في مستوى المسؤولية التي ينتظرها الشعب، ولا تفوت الفرصة على تونس؛ فتونس بحاجة إلى العمل والقرارات والإنجاز بمشاركة القوى الصادقة الوطنية".

 

التحالف مع قلب تونس

وشدد الهاروني على أنه "لا يجب أن يُفهَم من هذا أنه إذا لم تشارك بعض الأطراف فسيتوقف تشكيل الحكومة.. ولا نقبل كذلك سعي الأطراف (لم يسمها) إلى إفشال دخول أطراف محسوبة على الثورة للحكومة، ليقال في الآخر إن النهضة تحالفت مع قلب تونس".

وأكد أن "النهضة لها التزام سياسي وأخلاقي في الحملة الانتخابية بعدم التحالف مع قلب تونس، وهي على هذا العهد، وفي نفس الوقت فإن النهضة حريصة على البحث عن دعم للحكومة".

وقال: "لنا برلمان، وهناك كتل، ونحن نحترم كل النواب وكل الكتل، ونرحب بأي دعم للحكومة؛ فنجاح الحكومة نجاح لتونس".

 

مهمة صعبة

 
وأقر الهاروني بأن "تشكيل الحكومة مهمة صعبة في ظل القانون الانتخابي الذي لا يعطي لحزب واحد إمكانية تكوين الحكومة، وفي ضوء تشتت البرلمان، وتتطلب (العملية) وقتًا وفيه آجال دستورية.. هناك شهر يمكن تجديده بشهر ثانٍ".

ورغم ذلك بدا متفائلا بقوله: "عندي أمل كبير في أن المشاورات ستنجح وستتشكل الحكومة وستتفرغ للإنجاز واتخاذ القرارات التي ينتظرها الشعب والناخبون، وخاصة الشباب".

 

انتخابات مبكرة

وعبّر عن ثقته بأن "تمر الحكومة ويصادق عليها البرلمان"، مستبعدًا إجراء انتخابات مبكرة؛ "لأن ذلك ليس فيه مصلحة تونس".

وقال: "هذا يكلف البلاد أموالا وصراعات ولا نعرف هل ستتم الانتخابات أم لا، خاصة أننا في محيط إقليمي ودولي غير مستقر".

ويطالب "التيار الديمقراطي" بثلاث وزارات، هي الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، لـ"ضمان" تنفيذ برنامج لمحاربة الفساد.

 

اقرأ أيضا: مصادر لـ"عربي21" قرارات مهمة للنهضة بخصوص حكومة الجملي

الأمر الذي علق عليه الهاروني: "لا تزال هناك إمكانية لإيجاد أرضية مشتركة (مع التيار) ونحكم مع بعض، ونجعل من الحرب على الفساد أولوية؛ لأنها أولوية البلاد".

وبشأن "حركة الشعب" التي ترى أن برنامج الجملي غير كافٍ، ردّ الهاروني بأنه "إذا كان لحركة الشعب مقترحات، فنحن نرحب بها، لكنهم لم يقدموا مقترحات جدية في هذا الاتجاه."

ودعا الحركة إلى المساهمة "في النجاح القادم، وليس في استمرار الفشل كما تتحدث عنه."

 

وأضاف: "نحن في مرحلة انتقالية؛ هناك قوى ديمقراطية وقوى تدفع لتقدم الديمقراطية وترسيخ احترام الدولة والدستور، وهناك بقايا الاستبداد وبقايا مرحلة ما قبل الثورة".

وتابع: "هذه مرحلة انتقالية صعبة، فبناء الديمقراطية أصعب من إسقاط الاستبداد؛ لأنه يمكن أن تُسقط نظامًا مستبدًا ويتم بناء نظام استبدادي آخر، وهذا ما حصل في كثير من الثورات بالعالم".

وشدد على أن "الديمقراطية ستنتصر على الفوضى".

العلاقة مع سعيّد

وقلّل الهاروني من تأثير ما قيل حول رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، توقيع القانون الانتخابي المعدل، الذي لم يمضه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي (2014- 2019)، مؤكدا "حرص النهضة على علاقة جيدة مع الرئيس".

وأضاف أن "بعض القوى ستحاول صنع أزمات بين رئاسة الجمهورية والبرلمان وبين رئاسة الجمهورية والحكومة".

وقال: "في النهضة سنعمل على أن يتم العمل في الدولة بانسجام الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان) كل من موقعه في إطار احترام كل طرف لصلاحياته".

وتابع: "إلى الآن التونسيون لا يفهمون مصير هذا القانون، فالدستور واضح إما أن يمضي عليه رئيس الجمهورية أو يُعاد إلى البرلمان أو يُعرض على الاستفتاء، أما أن يبقى مصير القانون مجهولًا، فهذا لا يُقبَلُ في دولة القانون التي يحكمها دستور، ولذلك فإن رئيس الحركة (راشد الغنوشي) طالب بإمضاء القانون".

واستطرد: "قد يكون لرئيس الجمهورية موقف آخر، هذا قابل للحوار".

مصير الغنوشي

ويمنع القانون الأساسي لحركة النهضة رئيسها راشد الغنوشي (رئيس البرلمان)، من البقاء في قيادتها أكثر من فترتين متتاليتين، ما يعني رحيله مع مؤتمرها العام المقبل عام 2020.

لكن يتردد أنه يمكن التمديد للغنوشي أربع سنوات إضافية، إذا اتفقت قيادات الحركة على تعديل قانونها الأساسي.

وحول مصير الغنوشي، قال الهاروني إن القانون الأساسي للحركة يحدد مسؤوليته في الرئاسة، خلال المؤتمر المقبل، و"هذا موضوع محسوم قانونيا".

لكنه لم يستبعد ضمنا إمكانية التمديد للغنوشي: "بالنسبة للمؤتمر هو أعلى سلطة في الحركة، وهو سيّد نفسه ويتخذ القرارات التي فيها مصلحة تونس ومصلحة الحركة".