مركز حقوقي يطالب بالإفراج الفوري عن ناشط قبطي معتقل بمصر

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الأقباط في مصر، رامي كامل، والتوقف الفوري عن "سياسية الانتقام والتنكيل بالحقوقيين المصريين وخاصة المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان".

كما طالب المركز، في بيان له، الإثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، بإسقاط كافة التهم الموجهة لـ "رامي" على خلفية القضية رقم 1475 لسنة 2019، مشدّدا على "ضرورة فتح تحقيق فوري حول ما تعرض له من انتهاكات جسيمة وتعذيب منذ لحظة القبض عليه بل وقبلها".

وأشار إلى أنه "سبق وتم استدعاء رامي لتحقيق غير رسمي في جهاز الأمن الوطني، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث تعرض للضرب المبرح والتعذيب على سبيل الترهيب من أجل وقف نشاطه المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قضايا الأقباط".

وقال: "كما تعرض لاستجواب حول مصادر معلوماته، وتمت مواجهته بعدد من تدويناته على حساباته الشخصية بشأن قضايا عنف طائفي واستهداف للكنائس، وتهديده بمزيد من التعذيب في حال استمر في نشاطه الدفاعي عن حقوق الأقباط. وبعد 18 يوم فقط من هذه الواقعة تم اعتقاله في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر من منزله، قبل أيام من سفره للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى الأمم المتحدة لشئون الأقليات، الذي عقد في جنيف نهاية الشهر الماضي".

ولفت إلى أن "نيابة أمن الدولة وجهت له اتهامات مزعومة بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وتكدير السلم العام من خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. لينضم بذلك لقائمة الحقوقيين الممنوعين بسبب الاعتقال من المشاركة في فعاليات الأمم المتحدة، وكان أخرهم الحقوقي إبراهيم متولي الذي تم اعتقاله من المطار قبيل سفره لجنيف".

وأضاف: "لما كان المنتدى الأممي في هذه الدورة يركز على (قضايا التعليم وتدريس لغات الأقليات وعلاقتها بحقوقهم) فقد واجهت مصر أسئلة واضحة بشأن القبض على الناشط رامي كامل، باعتباره من أبرز الحقوقيين والباحثين الأقباط المعنيين بحماية الهوية القبطية للمسيحين في مصر، ونشر ثقافتهم، وأول المطالبين بوضع استراتيجية لتدريس اللغة القبطية في المدارس في مصر".

من جانبه، أشار المقرر الخاص المعنى بحقوق الأقليات، فيرناند ديفرنس، في كلمته، إلى أنه ورغم كثافة المشاركة في المنتدى، إلا أنه من المحزن أن البعض لم يتمكن من المشاركة".

وقال: "إننا نستنكر أنه حتى الآن ثمة أشخاص لا يمكنهم الانضمام لهذا المنتدى، فمازال هناك بعض النشطاء الممنوعين من الحضور خلافا لروح وجوهر هذا المنتدى، هذا ينبغي أن يتوقف".

اقرأ أيضا: لهذه الأسباب وافق الأمن المصري على تنظيم أول مظاهرة رسميا

وأوضح مركز القاهرة أن "رامي كامل سبق وتعاون أيضا مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم ليلاني فرحة خلال زيارتها لمصر في أيلول/ سبتمبر 2018، لاسيما فيما يتعلق بالتواصل مع الأسر المسيحية التي تم تهجيرها في إطار خطط مكافحة الإرهاب أو المهجرة من المناطق الاستثمارية أو المجبرة على الرحيل بسبب تكرار التعدي عليها وتهدديها من الجماعات المتشددة".

وعبّر مركز القاهرة عن خشيته من أن يواجه رامي كامل المصير نفسه الذي آل إليه الناشط القبطي اندرو ناصف، والذي قضت محكمة جنايات الزقازيق في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بحبسه 5 سنوات بتهم تتعلق بالتحريض على الإرهاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. 

واعتبر أن "هذا التوسع المخيف في اتهام النشطاء والمعارضين بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها الجماعة الإرهابية حتى ولو كانوا أقباط، يؤكد على دور نيابة أمن الدولة العليا في مصر كأداة شريرة للقمع في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة، حسبما رصدت تقارير حقوقية دولية مؤخرا".

وشدّد على أن "القبض على رامي كامل إجراء انتقامي بسبب نشاطه المكثف دفاعا عن حقوق الأقباط في مصر، على المستويين المحلي والدولي (الأممي)، يضاف لخطط التنكيل والانتقام المستمرة في مصر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام والمتعاونين مع آليات الأمم المتحدة".

وحمّل السلطات المصرية "مسؤولية سلامته وحالته الصحية، خاصة بعد حرمانه من الأدوية الضرورية له علما بانه يعاني من حساسية مزمنة على الصدر"، مطالب المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات الانتقامية ضد الحقوقيين في مصر.

ورامي كامل هو أحد مؤسسي "اتحاد شباب ماسبيرو" ومنسقه الأول، واتحاد ماسبرو هو منظمة حقوقية مسيحية تشكلت في آذار/ مارس 2011، برز دورها عقب مذبحة ماسبيرو في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، والتي راح ضحيتها 26 متظاهرا مسيحيا سلميا بسبب الفض العنيف للتظاهرة من قبل قوات  الجيش . وفي 2013 أسس رامي مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان، والمسجلة كجمعية حقوقية مصرية معنية بحقوق المسيحيين تحت رقم 9419/2013.