ملفات وتقارير

هل يهدد خروج شارع مناوئ للتحركات مستقبل تظاهرات لبنان؟

مخاوف كبير ة من تحول الأزمة لمواجهة بين شارعين متناقضين أحدهما يرفع لواء التغيير والآخر رافض له- مواقع تواصل
مخاوف كبير ة من تحول الأزمة لمواجهة بين شارعين متناقضين أحدهما يرفع لواء التغيير والآخر رافض له- مواقع تواصل

أخذت الحراكات الاحتجاجية التي شهدها لبنان، منذ قرابة 40 يوما، شكلا جديدا، في ظل تطورات ميدانية في بعض ساحات التظاهر، مع خروج تظاهرات مناهضة لتظاهرات الشارع.

وكان لافتا خروج شارع آخر مؤيد للثنائي "الشيعي" أمل وحزب الله، في محاولة لفتح الطرقات المقطوعة من المحتجين الذين يرفعون مطالب محاربة الفساد ورحيل السلطة الحاكمة ورموزها.

 

وشهدت طرق بوسط العاصمة بيروت صدامات وهجمات على خيم المعتصمين وأماكن تواجدهم من قبل مجموعات مناصرة لحركة أمل وحزب الله، في محاولة من الأخيرة لفتح طرق أغلقها المتظاهرون.

 

وتدخل الجيش اللبناني والقوى الأمنية لاحتواء التوترات قبل احتدامها وامتدادها، في وقت تكثر التساؤلات عن وجود محركات سياسية للأحداث الميدانية، وسط تعقد المشاورات السياسية بخصوص تكليف رئيس حكومة جديد بعد استقالة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري على وقع الاحتجاجات الشعبية.

 

 

 

 

 


وتختلط أوراق المشاورات في ظل تمسك الحريري بشرط قبول تكليف جديد لتشكيلة حكومة جديدة خالية من السياسيين، في حين يتمسك حزب الله وحلفاؤه بضرورة "تمثل السياسيين بها تناغما مع حجم تلك القوى الشعبي والبرلماني".


شارع مقابل شارع

 
وعبر المحتجون في الساحات عن رفضهم للانجرار إلى "صدامات مفتعلة بهدف تقويض الثورة، وجرها إلى مربع المواجهة المباشرة مع مجموعات تحركها أدوات سياسية باتت معلومة ومكشوفة الأهداف، على حد تعبيرهم .

 

اقرأ أيضا: هدوء حذر ببيروت بعد هجوم على متظاهرين خلّف إصابات (شاهد)

 

وأكد الناشط محمد يوسف أن "التظاهرات باتت عنوانا أصيلا ومعبرا عن تطلعات الشعب اللبناني في الإصلاح السياسي والاقتصادي، ومحاربة الفساد، والعمل على ملاحقة المفسدين، واستعادة الأموال المنهوبة"، مبينا أن اتهام الحراك بأنه مرتبط بمحفزات خارجية أمر غير صحيح، "لأن من يحضر إلى الميادين هم مواطنون محرومون من حقوقهم".

 

وحول الخلاف بشأن قطع الطرقات، قال في تصريحات لـ"عربي21": "نحاول من خلال الوسائل السلمية الضغط على الطبقة السياسية للاستجابة إلى مطالبنا، لكنهم يعمدون دائما إلى التسويف والالتفاف على ما نرفعه من مطالب محقة ومشروعة"، متسائلا: "لو كان همهم بالفعل مصلحة البلاد لاستجابوا بسرعة إلى نداءاتنا، وكانت عجلة الإصلاح بدأت منذ أسابيع ".


وأضاف: "إغلاق الطرقات ليس موجها إلى المواطنين، فنحن نعبر عنهم، بل هو قطع بوجه الساسة كي لا يواصلوا نهجهم الاستبدادي، وما حصل من اعتداء علينا ليس جديدا، بل نعتبره رسالات قمعية من خلال شبان هم في حقيقة الأمر محرومون مثلنا، وربما مغرر بهم، أو أنهم يخضعون بحكم انتمائهم الحزبي إلى أوامر قادتهم".


حركة أمل: للتعبير السلمي

 
غير أن عضو كتلة التنمية والتحرير الموالية لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب محمد خواجه، اعتبر أن الحراكات التي يشهدها لبنان هي "نماذج مختلفة، ولا تعبر عن موقف ومنهج موحد"، موضحا: "هناك مطالب محقة لا يمكن لأحد تجاهلها، وقد وصلت الرسالة بالفعل إلى المسؤولين كافة، لكن بالمقابل هناك من يحاول إطالة أمد الأزمة، وتوجيه الاحتجاجات لأهداف سياسية لا نستبعد ارتباطها بأجندات خارجية، إلى جانب غايات أطراف داخلية لتحقيق مكاسب مستقبلية عبر ركب موجة الاحتجاجات".

 

وشدد في تصريحات لـ"عربي21" على أحقية "التعبير السلمي، الذي لا يغلق الطرقات بوجه اللبنانيين، ولا يعطل المصالح العامة، ولا يسبب كارثة اقتصادية من شأنها أن تفاقم الأزمة التي يمر بها لبنان".

 

وتساءل: "من له مصلحة في تعطيل البلاد لفترة طويلة، وتهديد بنية الدولة بالانهيار، وتخريب الاقتصاد، بما يصعب العلاجات مستقبلا".


وأوضح: "الاحتجاج السلمي لا يكون بقطع الطرقات، ولا بالاعتداء على المرافق العامة، وإدخال الشلل إلى البلاد، وتهديد السنة الدراسية للطلاب، وضرب مؤسسات تتكفل بمداخيل لمئات الآلاف من العائلات".

 

مستدركا: "هناك مقهورون خرجوا فعلا للتعبير عن احتجاجهم لما آلت إليه الأمور، ونحن نتفهم هذه المطالب، لا بل نحن من ننادي بها، لكننا في الوقت نفسه نرفض أن يمتطي أي طرف موجة الاحتجاجات وتوجيهها إلى غير سياقها الطبيعي؛ لذلك لم يعد مقبولا أن يستمر قطع الطرقات تحت أي عنوان مطلبي".


ودعا خواجه "الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى تأدية دورها في تأمين الطرقات العامة وحرية المرور، وفي الوقت نفسه حماية التعبير السلمي بما يكفله الدستور والقوانين اللبنانية".

 

وفيما يخص مسار تكليف رئيس حكومة جديد، قال: "هناك طروحات عديدة، وتقوم حركة أمل والرئيس بري بجهود متسارعة؛ لضمان التكليف والتأليف، بما يحقق المصلحة العامة، ويضمن سياسية إنقاذية للوضع الاقتصادي الخانق الذي نعاني منه في بلادنا".

 

لافتا إلى أن تسمية الحريري "لا يزال من ضمن الخيارات المطروحة، إلى جانب وجود خيارات أخرى؛ بهدف تذليل الصعوبات، والمضي نحو تأليف حكومة متجانسة قادرة على مواجهة التحديات".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
التعليقات (0)

خبر عاجل