اعتقلت السلطات الجزائرية 30 مواطنا، قالت جمعية حقوقية إنهم من معارضي الانتخابات، المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين اعتقال أكثر من 30 شخصا؛ بسبب مظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية، التي دخلت حملتها الانتخابية يومها السابع.

وقالت اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي، إنه "تم اعتقالهم بينما كانت تجري تظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت، جنوب غرب الجزائر".

اقرأ أيضا: حكام الجزائر منذ 1962.. بين اغتيال وانقلاب وتنحّ (إنفوغراف)

وأشارت إلى اعتقالات طالت معارضي الانتخابات في باتنة كذلك، على هامش مهرجان انتخابي للمرشح عبد المجيد تبون. 

وكانت اللجنة أعلنت اعتقال 80 شخصا في العاصمة خلال مسيرة ليلية الخميس الماضي، تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة في ضواحي المدينة.

والأربعاء الماضي، تم اعتقال نحو مئة شخص خلال مظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، بينما لاحقت المحكمة 21 شخصا بتهمة "التجمهر غير المصرّح به"، وقد أُطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم، وتم حبس ثمانية؛ بتهمة "تكوين جمعية أشرار".

ومنذ بدء الحملة الانتخابية الأحد، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظرا إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم.

اقرأ أيضا: استمرار التظاهرات بالجزائر للجمعة الـ40 على التوالي

ومساء الجمعة، تعرض موكب المرشح عبد القادر بن قرينة إلى الرشق بالحجارة في أفلو جنوب الجزائر، كما أعلن بنفسه في تجمع انتخابي آخر في الإواط على بعد 100 كلم.

وقال إنه "يتفهم معارضة الشباب للانتخابات ويحترم حريتهم"، مؤكدا: "إذا تم اعتقال أي واحد منهم فأنا أطلب إطلاق سراحه".

ودخل الحراك الشعبي الجزائري شهره العاشر، عبر تظاهرات حاشدة في العديد من الولايات، ومنها العاصمة، ضد "النظام"، وضد إجراء الانتخابات تحت إشرافه.