اقتصاد عربي

لبنان يعول على المانحين لدعم الاقتصاد بعد إعلان "الإصلاحات"

المنلا: حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض أعباء خدمة الدين- جيتي
المنلا: حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض أعباء خدمة الدين- جيتي

توقع أحد كبار مستشاري الحكومة اللبنانية، نديم المنلا، اليوم الثلاثاء، أن يكون رد فعل المانحين الأجانب إيجابيا وذلك بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية عن إصلاحات إقتصادية، متوقعا أن يبلغ نمو البلاد في 2020 صفرا بالمئة.

 

وأضاف المنلا، إن لبنان يتوقع أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة "إيجابيا للغاية" وإنه يريد إظهار جديته في خفض العجز في موازنة الدولة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق، الاثنين، على حزمة من الإصلاحات وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمساعدة في الإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون في مؤتمر العام الماضي.

وأعد رئيس الوزراء وكبار المسؤولين، قائمة بالخطوات في العطلة الأسبوعية وسط احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد وتصاعد المطالبات باستقالة الحكومة.

وقال المنلا، وهو من كبار مستشاري الحريري في إفادة للصحفيين "نحن نعتقد أن القرارات سيكون لها رد فعل إيجابي للغاية. ومن المأمول أن يتمكن ... لبنان في فترة قصيرة جدا من استعادة القدرة على تمويل متطلبات الديون.

وقال المنلا، إن حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض أعباء خدمة الدين.

 

أقرأ أيضا: "الفساد" يؤجج احتجاجات لبنان.. واقتصاديون: هذا ما يجب فعله

وتشمل التدابير تقليص مرتبات الوزراء إلى النصف وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من الإهدار، كما وافق مجلس الوزراء على موازنة الدولة للعام 2020 والتي لا تفرض فيها ضرائب جديدة على الأفراد وتهدف لخفض نسبة العجز إلى 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من النسبة المستهدفة سابقا وتبلغ نحو سبعة في المئة.


ومن المنتظر أن تساهم البنوك التجارية والبنك المركزي في خفض العجز بمقدار 5.1 تريليون ليرة لبنانية (3.4 مليار دولار) بما في ذلك زيادة ضريبية على أرباح المصارف.

ويعاني لبنان من واحد من أسوأ أعباء الدين العام في العالم إذ يعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي العام الماضي تعهد المانحون الأجانب والمستثمرون بمبلغ 11 مليار دولار لمساعدة لبنان على تمويل برنامج للاستثمارات الرأسمالية ما دام ينفذ الإصلاحات.

وقال المنلا، "أردنا إرسال رسالة في غاية الوضوح أن لبنان جاد في معالجة العجز في الموازنة". وقال إن من المأمول أن يؤدي ذلك إلى "تطور إيجابي جدا في الأسواق وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما قال، إن خفض العجز المتوقع سيتحقق من تقليل الانفاق بما في ذلك دعم الكهرباء ومن تكاليف خدمة الديون وإنفاق الأموال.

وأضاف أن من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في 2020 صفرا بالمئة.

وأوضح أن بعض الجماعات السياسية دعت إلى تعديل حكومي وأن هذه المسألة ستُحسم خلال أيام. لكنه أضاف أنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد ولم تصدر عن رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال معلقا على الاحتجاجات "استعادة الثقة ستكون مهمة شاقة".

التعليقات (0)