اقتصاد دولي

عودة شبح الفوضى بلندن رغم اتفاق بريكسيت.. وانكماش بألمانيا

بريطانيا: سنسمح للشركات بالمضي في اتخاذ القرارات بما في ذلك التوظيف والاستثمار- جيتي
بريطانيا: سنسمح للشركات بالمضي في اتخاذ القرارات بما في ذلك التوظيف والاستثمار- جيتي

قالت وكالة أنباء رويترز، إن شبح الفوضي عاد مجددا في بريطانيا رغم الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست".

 

وكشف وزير المالية البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الاثنين، أن وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي ستنشر تفاصيل اتفاق "بريكست" خلال الأيام القليلة القادمة، لكنها لم تتعهد بنشر تقييم للتأثير الاقتصادي.

 

وأضاف جويد، في رسالة ردا على طلب لجنة برلمانية إجراء تحليل اقتصادي لاتفاق جونسون: "نقطة الانطلاق بالنسبة لي أن الموافقة على اتفاقية الانسحاب تصب في مصلحتنا الاقتصادية بشكل واضح لا يحتاج إلى أدلة".

وتابع: "إنها ستضع حدا للغموض والتأخير اللذين كان لهما ضررهما في السنوات الماضية وستسمح للشركات بالمضي في اتخاذ القرارات بما في ذلك التوظيف والاستثمار".

وتوصل جونسون، لاتفاق خلال محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. لكن قبل عشرة أيام فقط من الموعد المقرر لخروج البلاد من التكتل، تكتنف الفوضى من جديد عملية الخروج حيث يتجادل الساسة البريطانيون بشأن الخروج باتفاق أو بدون اتفاق أو إجراء استفتاء ثان.

 

أقرأ أيضا: تراجع صادرات ألمانيا أكثر من المتوقع يعزز مخاوف الركود

وعلى صعيد آخر، قال البنك المركزي الألماني، الاثنين، إن اقتصاد ألمانيا ربما انكمش في الأشهر الثلاثة حتى أيلول/سبتمبر، وإن تباطؤا في الصادرات أصبح يهدد الاقتصاد المحلي أيضا.

وتباطأ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تباطؤا حادا في العام المنقضي مع تأثر محرك نموه التقليدي وبخاصه فيما يخص الصادرات نتيجة الحرب التجارة العالمية.

 

وقال البنك المركزي في تقرير شهري، "الناتج الاقتصادي لألمانيا ربما انكمش مجددا على نحو طفيف في الربع الثالث من 2019.. العامل الحاسم هنا هو استمرار تباطؤ الصناعات المعتمدة على التصدير".

وقال البنك، إن التباطؤ بدأ يلقي بظلاله على سائر قطاعات الاقتصاد، مضيفا أنه لا يتوقع على الرغم من ذلك ركودا اقتصاديا صريحا.

وقال المركزي الألماني، "المؤشرات المبكرة لا تقدم حاليا إشارات تذكر على تعاف مستدام في الصادرات واستقرار للصناعة. يثير هذا خطر أن يمتد التباطؤ بدرجة أكبر ليشمل القطاعات الأكثر اعتمادا على الداخل".

 

التعليقات (0)