ثورات الربيع العربي فكرة لن تموت برصاصة

رغم مرور تسع سنوات على انطلاقة ثورات الربيع العربي من تونس، لم تتحقق الشعارات التي رفعتها الشعوب في ميادين التحرير والتغيير العربية، وثمة أسباب ذاتية وموضوعية حالت دون تحقيق حلم الشعوب العربية التواقة للحرية والعدالة والديمقراطية والكرامة بعد حكم الأنظمة الديكتاتورية الطويل، لكن في مقابل ذلك هناك عدة عوامل ستبقي ثورات الربيع العربي مستمرة في ميادين التحرير والتغيير، رغم محاولات إجهاضها بدعم مالي وسياسي وإعلامي أمريكي وغربي، ومن قبل بعض الدول العربية.

ففي الوقت الذي تعززت وتترسخ فيه الخطوات في العديد من دول العالم لجهة بناء مجتمع الحريات والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، يلحظ المتابع لتحولات المشهد العربي، سيادة مبدأ الفردية المطلقة في الحكم في غالبية الدول العربية، والاستمرار في الحكم لنهب المال العام على حساب لقمة عيش المجتمعات.

القطط السمان

 
لقد أدت عملية الفساد المالي والإداري إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فضلا عن تفشي ظواهر خطيرة في غالبية الدول العربية، وفي مقدمة تلك الظواهر ظاهرة القطط السمان حول النظم السياسية الحاكمة، وتلك الشريحة لا يهمها إلا تراكم رأس المال بعيدا عن القيام باستثمارات تعود بمنفعة مباشرة على الأوطان والشعوب، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع وتيرة مؤشرات البؤس في غالبية الدول العربية، فتفاقمت معدلات البطالة وازدادت قيمة الديون الخارجية وارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع إلى معدلات فلكية، رغم وجود المصادر الطبيعية الوطنية الكبيرة، وهذا بدوره سيكون من العوامل المهمة لاستمرار ثورات الربيع العربي التي نادت وتنادي بالتحول الديمقراطي. اللافت أن سياسات النظم السياسية العربية انعكست على مناحي الحياة كافة، ومن بينها الحياة السياسية والاقتصادية، وتجلى التعبير عن ذلك من خلال سوء توزيع الدخل القومي للدول العربية، حيث تتحكم أقلية من السكان التي تعيش في كنف النظام السياسي القائم بالقسم الأكبر من الدخل القومي لهذه الدولة أو تلك، في حين بقيت أكثرية المجتمعات العربية عرضة لتفاقم ظاهرة الفقر والبطالة والجهل.

مؤشرات البؤس

بالأرقام يتوزع الدخل القومي بشكل أكثر عدالة نسبيا في الدول المتطورة، في حين يستحوذ (20) في المائة من سكان الوطن العربي على (90) في المائة من الدخل القومي، الأمر الذي يجعل (80) في المائة من السكان تحت خط الفقر المدقع، ويضعف خياراتهم من صحة وتعليم ورفاه اجتماعي. وللدلالة على سياسات النظم العربية الديكتاتورية الفاشل، ارتفعت وتيرة معدلات البطالة بين النشيطين اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى (11) في المائة كحد أدنى و(35) في المائة كحد أعلى في الدول العربية، في وقت وصلت فيه نسبة الأمية بين الإناث العربيات البالغات إلى (50) في المائة، كما تشير بحوث متخصصة إلى أن معدل الأمية بين البالغين في الدول العربية بقي في حدود (35) في المائة خلال الأعوام الأخيرة، وكان مؤشر الأمية بين الشباب العربي هو الأخطر مقارنة ببعض الدول النامية في أمريكا اللاتينية، حيث وصل إلى نحو (20) في المائة. ومن الأزمات التي تعاني منها المجتمعات العربية – بسبب السياسات الفاشلة للنظم الرسمية العربية – عدم الاستفادة بالشكل المطلوب من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وثورة المعلومات، وتُعزَى الفجوات الكبيرة في هذا المجال بين الدول العربية والدول المتطورة في دول العالم إلى ارتفاع معدلات الأمية بين الشباب العربي، التي كان مردها كما أسلفنا سياسات النظم العربية الرسمية، حيث لم تخصص الموازنات الكافية للارتقاء بمستويات التعليم والبحث العلمي.

واللافت أيضا أن المؤشرات تزداد سوءا عند الإشارة إلى ضعف المشاركة السياسية الشعبية في غالبية الدول العربية، فضلا عن ضعف مشاركة المرأة العربية في مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، هذا في وقت أصبحت فيه مشاركة المرأة من المعايير الرئيسية لمستوى التطوّر والتنمية البشرية في دول العالم. إذا، المسؤول عن تدني مؤشرات التنمية البشرية في غالبية الدول العربية هو النظم السياسية وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة.

ويمكن الجزم بأن الاستمرار في حالة النظم السياسية العربية المترهلة والفاشلة، سيؤدي إلى تراجع في المؤشرات كافة، الدالة أساسا على تطوّر المجتمعات، إن على المستوى الداخلي أو الخارجي، ويمنع العرب من اللحاق بركب الحضارة، وتبعا لذلك، فإنه من المؤكد استمرار ثورات الربيع وفق تعبيرات تبتكرها الشعوب، وخاصة شرائح الشباب والطلاب منها، للمطالبة ببناء مؤسسات ومنظمات اجتماعية حقيقية، فضلا عن المطالبة بالتغيير الشامل وترسيخ مبدأ الديمقراطية وسيادة القانون، عوضا عن مبدأ الفردية في الحكم. وبطبيعة الحال، فإن انتشار وترسيخ المبدأ المذكور سيهيئ الظروف السانحة لعودة رأس المال المالي العربي المهاجر من جهة، المقدر بمليار دولار أمريكي، وكذلك ستكون الطريق ممهدة لعودة الأدمغة العربية المهاجرة إلى أوطانها، حيث تشير دراسات عديدة إلى وجود خمسة ملايين من العلماء والأكاديميين والباحثين العرب في أوروبا وأمريكا. وبعودة رأس المال والقوى البشرية، خاصة تلك التي هجرت خلال السنوات الأخيرة إلى القارة العجوز وكندا إلى الدول العربية وتوطينها في الوطن الأم، يمكن التأكيد عندئذ أن قدرات وطنية حقيقية كامنة ستدفع في اتجاه تعزيز وتنمية قدرات الوطن والمواطن العربي، وتاليا تحسين شروط الأداء الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية كافة، في إطار الاقتصاديات الوطنية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي عال، من شأنه تعزيز الخيارات للدول والشعوب العربية على حد سواء، وقد تدفع تلك التغيرات إلى أن يتبوأ الوطن العربي مكانة مهمة، ويصبح رقما ليس هامشيا في إطار العلاقات الدولية، التي الشأن للضعيف اقتصاديا ومعرفيا فيها.

مستقبل الشعوب

 
إن مستقبل الشعوب العربية الواعد، مرهون باستثمار المصادر الطبيعية والبشرية التي يزخر بها الوطن العربي لمصلحة المواطن العربي في المقام الأول، حيث يستحوذ على نحو (60) في المائة من احتياطي النفط العالمي، ناهيك عن قوة بشرية كبيرة يصل مجموعها إلى (390) مليون عربي خلال العام الحالي 2019، ومن بينها نحو (90) مليونا من فئة الشباب الفاعلة في ميادين العلم والمعرفة، وهي الفئة الأقدر على حماية منجزات شعوبها وتطلعاتها في المستقبل المنظور. رغم الإخفاقات التي واجهت ثورات الربيع العربي، إلا أن أهم نجاح تحقق حتى الآن هو إسقاط رموز العديد من الأنظمة الدكتاتورية، واستمرار الحراك الشعبي في أكثر من دولة عربية. والثابت أن ثورات الربيع وإن خبت جذوتها، إلا أنها فكرة لن تموت برصاصة.

 

عن صحيفة القدس العربي اللندنية