أظهرت بيانات جديدة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف لسوق العمل بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي، في حين تراجع معدل البطالة إلى مستويات تاريخية.

وكشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 136 ألف وظيفة لسوق العمل في شهر سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع 168 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

وارتفع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة طفيفة في سبتمبر أيلول مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 50 عاما ليصل إلى 3.5 بالمئة، وهو ما قد يهدئ من مخاوف الأسواق المالية من أن الاقتصاد المتباطئ على حافة الركود وسط توترات تجارية مستمرة.

ومع ذلك، يُظهر التقرير الشهري للوظائف الذي نشرته وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة ويحظى بمتابعة وثيقة أن نمو الأجر الشهري لم يطرأ عليه أي تغيير في حين انخفضت وظائف قطاع التصنيع للمرة الأولى منذ ستة أشهر بينما استمر قطاع التجزئة في فقدان الوظائف.

وقالت الحكومة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 136 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات شهر أغسطس آب لتظهر نمو عدد الوظائف بواقع 168 ألف وظيفة بدلا من 130 ألفا كما أُعلن سابقا.

اقرأ ايضا: صدمة التصنيع الأمريكي تهز أسواق العالم.. "الأسهم تتهاوى"

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمعدل 145 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول.

ونمو الوظائف في سبتمبر أيلول يقل عن المتوسط الشهري البالغ 161 ألفا هذا العام، لكنه لا يزال أعلى من حوالي 100 ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة نمو السكان في سن العمل.

وساهم انخفاض بمقدار العُشرين لمعدل البطالة من 3.7 بالمئة في أغسطس آب في دفع المعدل إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 1969.

"الأجور"

وعلى الرغم من قوة سوق العمل، لم يطرأ أي تغيير الشهر الماضي على متوسط الأجر في الساعة بعد أن ارتفع 0.4 بالمئة في أغسطس آب. وفي الاثني عشر شهرا التي تنتهي في سبتمبر أيلول، ارتفعت الأجور 2.9 بالمئة بعد أن زادت 3.2 بالمئة في فترة الاثني عشر شهرا التي تنتهي في أغسطس آب.

وفي المقابل، أفادت بيانات اليوم الجمعة أن المستثمرين العالميين واصلوا شراء السندات الحكومية والتخارج من الأسهم في الأسبوع الفائت في الوقت الذي سلطت فيه بيانات أمريكية هي الأضعف في عقد الضوء على المخاوف من أن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين يدفع قطاع التصنيع العالمي صوب الركود.

وجذبت صناديق السندات تدفقات بنحو 10.1 مليارات دولار، لتحقق مكاسب للأسبوع السابع والثلاثين على التوالي، بينما نزحت تدفقات بقيمة 6.6 مليارات دولار من الأسهم، التي تُعتبر أصولا أعلى مخاطرة في أوقات الاضطراب الاقتصادي والسياسي وفقا لبنك أوف أمريكا ميريل لينش استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر.

"العجز التجاري"

واتسع العجز التجاري الأمريكي في أغسطس آب في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات السلع الاستهلاكية إلى مستوى قياسي لكن العجز في التجارة مع الصين، وهو محور اهتمام إدارة ترامب التي ترفع شعار "أمريكا أولا"، تراجع. 

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن العجز التجاري زاد 1.6 بالمئة إلى 54.9 مليار دولار. ولم تعدل الوزارة بيانات العجز التجاري لشهر يوليو تموز البالغ 54 مليار دولار.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع العجز التجاري بشكل طفيف إلى 54.5 مليار دولار في أغسطس آب.

وانخفض العجز في تجارة السلع مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، بنسبة 3.1 بالمئة إلى 31.8 مليار دولار على أساس غير معدل مع هبوط الواردات 0.8 بالمئة. وارتفعت الصادرات إلى الصين 8 بالمئة في أغسطس آب بفعل زيادة في شحنات فول الصويا. وقفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي 23.7 بالمئة إلى 15.3 مليار دولار.

"مخاطر"

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول اليوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي يسير قدما على الرغم من الرياح المعاكسة التي يواجهها، وهى تعليقات لا تقدم إشارات إضافية تذكر بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي تعليقات مقتضبة أدلى بها في مقر البنك المركزي الأمريكي في واشنطن، قال باول "الاقتصاد يواجه بعض المخاطر.. في المجمل فإنه، كما يروق لي أن أقول، في وضع جيد. مهمتنا هى الإبقاء عليه في ذلك الوضع لأطول فترة ممكنة".

وقال باول أيضا إن التضخم عند مستويات قريبة، لكنها أقل قليلا، من اثنين في المئة، وهو المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي.

وفي يوليو تموز الماضي، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات وفعل ذلك مرة أخرى في اجتماعه في سبتمبر أيلول، فيما وصفه باول وآخرون بأنه "تأمين" ضد المخاطر على الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل اليوم الجمعة إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بخطى معتدلة في سبتمبر أيلول وإن معدل البطالة هبط إلى أدنى مستوى في حوالي 50 عاما، وهو ما يهدىء المخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم يقترب من ركود.

وهناك اختلاف داخل اللجنة صانعة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض. وسعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة حاليا في نطاق بين 1.75 بالمئة و2.0 بالمئة.

ويتوقع المستثمرون حاليا احتمالا بنسبة 80 في المئة لأن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في 29 و30 أكتوبر تشرين الأول.