الغنوشي: هذا ما سيحصل للبرلمان إذا فاز حزب "قلب تونس"

أكد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الجمعة، على أن حركته ليس لديها استعداد للتحالف مع أي حزب تحوم حوله شبهات فساد، مشددا على "دعمهم لانتخاب قيس سعيّد في جولة الانتخابات الرئاسية القادمة".

ودعا الغنوشي، خلال مؤتمر صحفي تناول الانتخابات التشريعية، الشعب التونسي إلى انتخاب حركة النهضة في الانتخابات التشريعية القادمة، محذرا من سيناريو انتخاب حزب "قلب تونس" الذي يرأسه نبيل القروي، باعتبار أنه سيفضي إلى تصادم في السلطة التنفيذية في حال فوز سعيّد بالرئاسة.

وقال: "النهضة مهيئة للحكم من خلال تجربتها ومن خلال نظافة يد مسؤوليها، ولم ينسب لأحد منهم فساد".

وأردف قائلا: "نحن نرى بأن من أسباب نجاح هذه المرحلة أن يكون هناك انسجام داخل السلطة التنفيذية"، مكررا دعوته "لانتخاب النهضة باعتبارها قادرة على التعامل مع رئاسة قيس، وإدارة المرحلة وفق تطلعات قوى الثورة".

 

اقرأ أيضا: قيادي في النهضة: حافظنا على الديمقراطية ولم ننجح في التنمية

وأضاف: "إذا تم انتخاب "قلب تونس" من جهة وتم في الرئاسة انتخاب قيس سعيد سيكون هناك تصادم على رأس السلطة، وهذا لن يعين على تحقيق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية".

وتابع: "نحن منعنا المنظومة القديمة سنة 2014 من أن تنحرف نحو اليمين ونحو الإقصاء، وسنفعل ذلك مع قوى الثورة، حتى لا تمضي بالبلاد نحو المجهول".

واستعرض الغنوشي ما قامت به حركة النهضة من إنجازات أفضت باستقرار البلاد بعد الثورة، وتأطير المشروع الديمقراطي في دستور متقدم.

واعتبر بأن حركته ضحت بالمصلحة الحزبية الضيقة إبان الأزمات التي مرت بها البلاد عام 2014 مقابل تحقيق المصالح الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أنهم بالتعاون مع رئيس البلاد الباجي قائد السبسي تمكنوا من تجنيب البلاد الكوارث والحرب الأهلية.

 

اقرأ أيضا: "النهضة" تدعم قيس سعيد رسميا بجولة إعادة رئاسيات تونس

وأفاد بأن مرحلة التوافق وصلت بالبلاد إلى الانتخابات الأخيرة، وأن أولويات النهضة الآن هي "أولوية اقتصادية واجتماعية خلاصتها القضاء على الفقر والقضاء على التمييز بين الطبقات وبين مناطق تونس المختلفة".

وشدد على أن "القضاء على الفقر والتفاوت الطبقي والفساد الذي ما زال مستفحلا سيكون هو فحوى البرنامج الذي تعمل عليه النهضة في المرحلة المقبلة".

وقال: "تحالفاتنا هذه المرة ستكون على هذا الأساس، القضاء على الفساد والفقر وبطرق ليس فيها إذلال للمواطن".