الأمن المصري يعتقل محامية حقوقية معروفة

اعتقلت قوات الأمن المصرية المحامية والحقوقية، ماهينور المصري، من أمام مقر نيابة أمن الدولة العليا بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، وذلك بعد خروجها من التحقيقات كمحامية مع عدد من المقبوض عليهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين للمطالبة برحيل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وأشار شهود عيان إلى أن خمسة من أفراد الشرطة السريين -كانوا يستقلون سيارة أجرة- قاموا باختطاف ماهينور، ظهر الأحد، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

وأكدوا، بحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مشهد اختطاف ماهينور كان مرعبا للغاية، خاصة أنها ظلت تصرخ وتقول إنه يتم القبض عليها في "دولة العصابات".

بدورها، طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الناشطة والمحامية ماهينور المصري.

 

وكانت محكمة جنح في محافظة الإسكندرية قد قضت في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2017 بحبس ماهينور لمدة عامين بتهمة "التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتجمهر، وإهانة الرئيس، والبلطجة".

وبعد إعلان الاتفاقية التي تم بموجبها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، شهدت مصر احتجاجات كبيرة مناهضة للنظام وتم اعتقال مئات المتظاهرين والناشطين، أطلق سراح معظمهم في وقت لاحق.

وفي آب/ أغسطس 2016، أخلى قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، سبيل، ماهينور المصري، بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنها، عقب قضاء العقوبة بالحبس عام و3 أشهر إثر اتهامهما باقتحام قسم الرمل والاعتداء على ضباط والأفراد، بحسب تلك الاتهامات.

 

اقرأ أيضا: بعد اعتقال نائب رئيسه.. حزب صباحي يحذر من عودة "الإخوان"

تجدر الإشارة إلى أن ماهينور تعد أحد وجوه ثورة 25 يناير 2011. وقد قضت عقوبة السجن عام 2015 مع ناشطين اثنين آخرين لمدة 15 شهرا بعد إدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة والاعتداء على رجال شرطة عام 2013.

وفي 26 حزيران/ يونيو 2014، أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" فوز ماهينور بالجائزة الدولية التي تكرم سنويا حقوقيا لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان.

ووسط غياب حصر رسمي بعدد المقبوض عليهم خلال الأيام الماضية، حاول عدد من المنظمات الحقوقية المصرية إجراء حصر بعدد المحتجزين معتمدين على البلاغات المقدمة إليهم والمتابعة الميدانية في نيابة أمن الدولة العليا، التي أُحيل إليها أغلب المحتجزين.

وفيما نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حصرا بـ 220 محتجزا على خلفية المظاهرات من 12 محافظة مختلفة، قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه تلقى بلاغات بالقبض على 274 شخصا على الأقل في عدة محافظات على خلفية تظاهرات الجمعة، وأكد المركز أنه لا يزال يتلقى العديد من البلاغات.

وأشارت المفوضية المصرية إلى أن الشرطة أخلت سبيل عدد من القُصر، لم تتمكن من تحديده، من قسم قصر النيل.

وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن نحو 150 شابا من المقبوض عليهم من محيط ميدان التحرير وصلوا نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق معهم، مع استمرار انتقال محتجزين آخرين من المنصورة والسويس وكفر الشيخ إلى النيابة. كما توافد عدد من وكلاء النيابة المنتدبين إلى نيابة أمن الدولة لمباشرة التحقيق، خاصة مع ازدياد عدد المقبوض عليهم.