حكومة لبنان تقر الموازنة العامة للدولة وتحيلها للبرلمان

أقرت الحكومة اللبنانية اليوم الإثنين، وبعد طول عناء وترقب وتأخير، الموازنة العامة للدولة للعام 2019، ما يعني جهوزيتها للنقاش ومن ثم الإقرار داخل البرلمان لاعتمادها.

وتشمل الموازنة الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على معظم بنودها عجزا يبلغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وتشمل الميزانية تخفيضات كبيرة للإنفاق بهدف تقليص العجز في مسعى لتفادي أزمة مالية؛ وتزامن ذلك مع سلسلة احتجاجات وإضرابات.

وقال وزير المالية علي حسن خليل خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مباشرة إن "الموازنة تعكس أيضا إرادة حقيقية عند الحكومة بأنها تمشي بالمسار التصحيحي للوضع المالي"، وإنها تتوقع نموا بمعدل  1.2% العام الجاري.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه سيتم إحالة مشروع الموازنة على الفور لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

 

اقرا أيضا :  عسكريون متقاعدون يعتصمون أمام مصرف لبنان المركزي

ونقلت صحف محلية عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إن إقرار الميزانية قد يستغرق شهرا آخر.

وديون لبنان التي تعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي، هو من أضخم أعباء الدين العام في العالم.

وبلغ العجز نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، في حين ما تزال معدلات النمو الاقتصادي ضعيفة منذ سنوات.

وقال خليل إن الدول الأجنبية رحبت بالميزانية. وكانت جهات مانحة دولية قدمت تعهدات تصل إلى 11 مليار دولار للإنفاق على مشاريع بنية تحتية في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي، مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات.