ترامب والصين .. والاتفاق المنتظر

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيج نيران الحرب التجارية الأمريكية مع الصين، من خلال تغريدتين على تويتر يوم الأحد الماضي. فقد أشار إلى نيته زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بنهاية الأسبوع، وذلك بعد أيام قليلة فقط على قوله للصحفيين إن البلدين ربما باتا قريبين من اتفاق تجاري «تاريخي». وتستعد إدارة ترامب لوصول نائب رئيس الوزراء الصيني «ليو هي» ووفد يضم أكثر من 100 مسؤول، من أجل استئناف مفاوضات رفيعة المستوى. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يأملون إتمام اتفاق شامل مع الصين قريبا، لكن «تدخل ترامب المفاجئ يضيف عنصرا متقلبا على المحادثات»، كما كتبت صحيفة «واشنطن بوست». 

ومثلما لفتت الصحيفة، فإن ترامب كرر كلاما غير دقيق من خلال قوله إن الصين هي التي تدفع ثمن التعريفات، بدلا من المستوردين الأمريكيين الذين يتحملون ثمنها. كما أن تشديده على أن الرسوم الجمركية مفيدة للاقتصاد الأمريكي هو قول لا تدعمه الأدلة. 

والواقع أن ترامب لطالما عبّر عن عدم ارتياحه بشأن عجز أمريكا التجاري مع الصين، في وقت يسعى فيه المسؤولون الأمريكيون وراء وسائل حماية من سرقة الصين المفترضة للملكية الفكرية من الشركات الأمريكية الخاصة، إضافة إلى المحاسبة على خلفية تدخل الدولة الكبير من جانب بكين في الاقتصاد. غير أنه في الأشهر الأخيرة، كان ثمة شعور بأنه من الممكن تحقيق اختراق حقيقي. وكان مسؤولون في البيت الأبيض قالوا في شباط/فبراير الماضي، إن الإدارة تخلت بشكل مؤقت على الأقل عن مخططاتها لزيادة الرسوم الجمركية إلى 25 في المئة، في وقت ازدادت فيه الآمال بشأن اقتراب الجانبين من اتفاق. 

لكن تغريدات ترامب تؤشر إلى أنه ليس متفائلا بشأن الجولة التالية من المحادثات. ورغم أن الصين وافقت نظريا على زيادة واردات طيف من المنتجات الأمريكية، فإن القليلين من الناس يتوقعون تقديم الصين لتنازلات أكبر. وفي هذا الصدد، قال جيف مون، الذي تفاوض حول مواضيع تجارية مع الصين في عهد الرئيس باراك أوباما، لزملائي الصحفيين: «ربما يريد ترامب استباق انتقادات مفادها أننا نتجه نحو اتفاق سياسي تم التوصل إليه لأسباب سياسية، بدلا من اتفاق تجاري يعالج الأدوات الاقتصادية الأساسية، التي تمكّن الصين من التمييز ضد الشركات الأجنبية». 

واللافت هو أن إدارة ترامب، في تسرعها للتوصل لاتفاق، تركت بعض المواضيع الساخنة على الهامش بشكل واضح. وكانت الإدارة، العام الماضي، قد بررت تعريفات على ما قيمته أكثر من 250 مليار دولار من السلع الصينية، جزئيا، بدور الحكومة الصينية المزعوم في دعم هجمات سيبرانية على شركات أمريكية. لكن تقارير قبل زيارة «ليو» تشير إلى أن البيت الأبيض كان مستعدا للتخلي عن المسألة في الوقت الراهن أو تخفيف شكواه الأصلية. وفي هذا الإطار، قال مصدر مطلع على المداولات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» الأسبوع الماضي، «إن الكثير من المواضيع يتم استبعادها من هذه المفاوضات؛ لأن الرئيس ترامب يريد اتفاقا». 

 

عن صحيفة الاتحاد الإماراتية