"أمنستي": مصر تتصيد الحقوقيين برسائل إلكترونية مشبوهة

وثقت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، عشرات الرسائل الإلكترونية المشبوهة التي أرسلتها حكومة رئيس سلطة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية المصرية.

و كشف تحقيق أجراه فريق التكنولوجيا بمنظمة العفو الدولية عن حملة إلكترونية استهدفت العشرات من المدافعين المصريين منذ بداية هذا العام، ما يجعلهم عرضة لخطر شديد في ظل حملة قمع شديدة تشنها حكومة عبد الفتاح السيسي ضد المعارضة.

وأصدرت المنظمة الدولية تحليلاً مفصلاً لهذه الهجمات، بالإضافة إلى معلومات حول كيفية الحماية من هذا النوع من التصيد.

وقال مسؤول التكتيكات التقنية في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة رامي رؤوف: "يبدو أن هذه الهجمات الإلكترونية جزء من حملة مستمرة لترهيب منتقدي الحكومة المصرية، وإسكات أصواتهم".

ودعت "أمنستي" إلى وقف هجومها المتواصل على المدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام حقوق الخصوصية، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

 

اقرأ أيضا: ما جدوى انضمام مصر للميثاق العربي لحقوق الإنسان؟

وأوضحت المنظمة الدولية أن الهجمات التي وثقتها كانت عن طريق استغلال خدمة (أوث OAuth)، وهي عبارة عن تقنية ذات سمة مشروعة للعديد من مقدمي الخدمات عبر الإنترنت ومن الممكن إساءة استخدامها لاختراق حسابات وبيانات المستهدفين على نحو تقني مشروع، ولكن من خلال انتحال الصفة والتلاعب البصري.

وأشارت "أمنستي" إلى أن الهجمات التي وثقتها تزامنت مع عدد من الأحداث المهمة التي وقعت في مصر في بداية هذا العام. 

وأردفت بأنه "في الفترة التي سبقت الذكرى الثامنة لانتفاضة 25 يناير في مصر، سجلت منظمة العفو الدولية 11 هجومًا متصيدًا ضد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام. ووقعت موجة أخرى من الهجمات أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة للاجتماع بالرئيس السيسي يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني". 

وتابعت: "بلغت الهجمات ذروتها في 29 يناير/ كانون الثاني، وهو اليوم الذي التقى فيه الرئيس ماكرون مع المدافعين عن حقوق الإنسان من أربع منظمات غير حكومية مصرية بارزة. في وقت لاحق، وفي الأسبوع الأول من فبراير/ شباط، تم استهداف العديد من المنظمات الإعلامية، وكثير منها كانت تكتب عن عملية تعديل الدستور المصري الذي كان قد بدأ لتوّه".