هذا ما تخشاه أوروبا من مصر .. وقمة قريبة لتجنب "الكارثة"

تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، في 24 و25 شباط/ فبراير المقبل، قمة عربية أوروبية تعقد للمرة الأولى.

وكشف سياسيون وبرلمانيون مصريون سابقون أن الهدف من عقد القمة العربية – الأوروبية هو التوصل لإبرام صفقة تتضمن استمرار جهود دول حوض المتوسط في منع الهجرة الشرعية، مقابل توفير الدعم المالي، وإغلاق ملف حقوق الإنسان في بعض الدول مثل مصر.

وحظي السيسي بإشادة الحكومات الأوروبية في تصديه للهجرة غير الشرعية في أعقاب اتفاق مصري- أوروبي في 2016، حيث أشاد المستشار النمساوي سباستيان كورتس بدور السلطات المصرية في هذا الصدد، وقال خلال مؤتمر صحفي مع السيسي في فيينا في كانون الأول /ديسمبر الماضي إن "مصر استطاعت منع خروج الكثير من الأشخاص بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، وتدمير خطوط مهربي البشر، وهذا يساعد في إرساء المزيد من الاستقرار في أوروبا".

في أيلول/ سبتمبر الماضي، استعرض السيسي جهوده في منع الهجرة غير الشرعية، خلال استقباله، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ومستشار جمهورية النمسا سيباستيان كورتز، بالقاهرة، قائلا: أنه تم بذل جهودا مضنية ساهمت في التصدى لانتقال اللاجئين عبر المتوسط بصفة عامة، خاصة وأنه لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتى الآن".

وكانت القمة العربية التي عقدت في الأردن، آذار/ مارس 2017، وافقت على عقد أول قمة عربية – أوروبية؛ لبحث سبل التعاون، والتحديات المشتركة، أبرزها مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والسلاح، والنزاعات الإقليمية.

 

اقرأ أيضا: ما دور السيسي في خطة أوروبا الجديدة لوقف تدفق اللاجئين؟

انفجار وشيك

وقال أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، محمد سودان، المقيم في لندن، لـ"عربي21": إن الاتحاد الأوروبي يخشى انفجارا وشيكا في مصر قد يترتب عليه هجرة جماعية غير شرعية إلى البلدان الأوروبية.

 

وأضاف: "الأوروبيون لديهم دراسات عميقة حول الحقائق التي تجري في مصر بدقة، أولاً زيادة البطالة بشكل غير مسبوق، ثانياً: انهيار حقوق الإنسان في مصر بشكل كبير، ثالثاً: القمع والقهر وتكميم الأفواه أصبح السمة الرئيسية للحكم في مصر، وأخيرا زيادة رقعة الفقر في مصر وسعت الهوة بين الطبقات وتلاشت الطبقة الوسطى في عهد السيسي".

وتابع: "كل هذه الأسباب ويضاف إليها التفريط في ثروات الشعب لصالح الكيان الصهيوني وجنرالات العسكر والشرطة والقضاء لشراء ولائهم، بالتالي دراسات الاتحاد الأوروبي بينت على ما يبدو أن لحظات الانفجار في مصر قد قرُبت".

وأردف: "وبالتالي لابد من التدخل لوقف هذه الكارثة؛ لأن الدول الأوروبية وخاصة دول حوض البحر المتوسط سوف تتأثر من ذلك الانفجار بالهجرة غير الشرعية و طلبات اللجوء، كذلك الإعلان عن نية السيسي بتعديل الدستور لمنح رئيس الجمهورية دورة ثالثة ثم تعديل المدة لتكون 6 سنوات".

ورأى أن كل هذه الأمور ساهمت في بلورة فكرة الاجتماع العربي- الأوروبي، قائلا: "كل هذه الأمور دقت ناقوس الخطر لدى الدول الأوروبية للحد من عظم الكارثة التي ستهب رياحها على مصر إذا استمرت البلاد في هذا الطريق بكل ما فيه من مفاسد ومخاطر".

 

اقرأ أيضا: كيف عجزت الدول الأوروبية عن إيجاد حل لأزمة اللاجئين؟

الهجرة مقابل حقوق الإنسان

من جهته؛ قال المحلل السياسي المصري في فرنسا، محمد السيد، لـ"عربي21": إن "القمة العربية الأوروبية التي ستعقدفي فبراير القادم كان قد وافقت عليها قمة البحر الميت التي عقدت في مارس 2017، وتأتي هذه القمة  لوضع استرايجية بين الدول العربية  والاتحاد الأوروبي لمنع الهجرة عبر المتوسط واستيعاب الآلاف من طالبي اللجوء الذين رفضوا في دول الاتحاد الأوروبي خاصة بعدما وصول عدد من  الحكومات اليمينية في كل من إيطاليا والنمسا للحكم".

وأضاف: "فما يريده الغرب أن تكون الضفة الجنوبية للمتوسط آمنه، وألا تكون منصة لانطلاق المهاجرين نتيجة الحروب والنزاعات، كما حدث في سورية والعراق وأدت إلى هجرة جماعية اجتاحت أوروبا، أما الدول العربية التي تقوم بحراسة الشواطئ، ومنع تسلل المهاجرين تريد مزيدا من الأموال وهذا الأمر ظهر جليا في زيارة قائد الانقلاب (السيسي) للنمسا وقال إن مصر تستوعب 5 ملايين لاجئ! وهذا ما يتنافى مع الأعداد الحقيقة التي دخلت الأراضي المصرية".

وعزا التقارب الأوروبي العربي إلى أنه جاء "نتيجة لقاء الحكومات اليمينية المعروفة بكراهيتها الشديدة للأجانب، ولا تجد غضاضة في أن تتعامل مع حكومات دكتاتورية مثل "مصر"؛ لأنها تجد في أمثال السيسي اليد الباطشة والمتعطشة للدماء والتي تنفذ مطالب الغرب نظير صمتهم على انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة منذ أكثر من خمسة أعوام".