عبد المهدي يقع في "مأزق" قبل أيام من إعلان حكومته

كشف مصدر سياسي مطلع على سير تشكيل الحكومة العراقية، الاثنين، أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي أوقع نفسه في "مأزق" يحاول الخروج منه قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لـ"عربي21" إن "عبد المهدي حاول أن يثبت وزير الداخلية الحالي قاسم الأعرجي في منصبة بحكومته الجديدة، إلا أن الموضوع أوقعه في مأزق مع الكتل".

وأضاف أن "قرار عبد المهدي جاء بعدما أبلغ الكتل السياسية بأنه لن يرشح أي نائب أو وزير سابق في كابينته الوزارية، وعندما أبقى على الأعرجي في منصبه، طالبت الكتل باستثناءات أخرى".

 

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": هذه كواليس تشكيل الحكومة العراقية

وأوضح المصدر أن "رئيس الوزراء المكلف يتعرض لضغوط كبيرة من الكتل السياسية، خلافا لما يظهر في وسائل الإعلام أنه يتمتع بحرية الاختيار".

وأشار إلى أن "المشكلة الأخرى التي تواجه عبد المهدي، هي أن الكتل السياسية الممثلة للمكونات (الشيعة، السنة، الأكراد، التركمان) تشهد خلافات كبيرة على المناصب الوزارية".

ولفت المصدر إلى أن "الكتل السياسية تساوم وتفاوض حتى على المناصب الأخرى كوكيل وزير ورؤساء الهيئات ونواب الرئيس العراقي، ومناصب أخرى كثيرة".

وأفاد بأن "السنة يطالبون بستة حقائب وزارية في الحكومة الحديدة من بينها اثنتان سياديتان، ويطالب الأكراد بأربع وزارات على الأقل، فيما لم يعرف بعد عدد الكابينة الوزارية بالكامل".

واتهم زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي، السبت الماضي، ائتلافي "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر و"الفتح" بزعامة هادي العامري، بتقاسم الوزارات المهمة في الحكومة المقبلة.

يأتي ذلك، خلافا لما صرح به الصدر والعامري في أكثر من مناسبة على أنهما منحا عادل عبد المهدي حرية الاختيار ولن يطالبا بوزارات في حكومته.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، نيته تقديم أسماء تشكيلته الحكومية إلى البرلمان الأسبوع الجاري، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وذكر البيان أن "عبد المهدي ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الأسبوع المقبل، وأنه يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب وهو ما سيعلن عنه لاحقا".

وعلمت "عربي21" من مصدر سياسي عراقي مطلع، الأحد الماضي، أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، يواجه تحديات كبيرة في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "فتح عبد المهدي بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات التقديم على منصب وزير استفز الكثير من القوى السياسية".

وأوضح أن "القوى السياسية لن تسمح لرئيس الوزراء المكلف باختيار وزراء حكومته بهذه الطريقة، لأنها تعتقد أن لها استحقاقا في الحكومة كما حصل في تقاسم الرئاسات الثلاث".

ولفت المصدر إلى أن "الخطوة التي أقدم عليها عبد المهدي، لن يستطيع تطبيقها على أرض الواقع إلا بالشيء القليل وقد يكون بنسبة 20 بالمائة من كابينته الوزارية".

وأكد أن "القوى السياسية تبحث خلف الكواليس توزيع الحقائب الوزارية بين الأطراف الفائزة في البرلمان العراقي، على خلاف ما يشاع من أن عبد المهدي سيختار من البوابة الإلكترونية".

 

اقرأ أيضا: الصدر يثمن مواقف "الحكمة والفتح" من آلية تشكيل الحكومة

وتوقع أن "يترك لعبد المهدي اختيار عدد من الوزراء، أما عن غالبية الكابينة الوزارية فإنه سيقبل بالنهاية بترشيح الأحزاب لعدد من الشخصيات للمنصب الواحد وتترك له حرية الاختيار منهم".

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي أعلن أمس السبت، انتهاء التقديم لمنصب وزير على البوابة الإلكترونية، مبينا أن عدد الترشيحات المكتملة بلغ (15184).

وأضاف أن "لجنة الخبراء بدأت بدراسة الطلبات الـ(601) لتحديد أفضل المترشحين لدعوتهم للمقابلات"، لافتا إلى أن "الخطوات القادمة تشمل إجراء المقابلات المباشرة مع المتقدمين".

 

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة، خلال مدة أقصاها 30 يوما طبقا للدستور (بقي منها 10 أيام)، وخلاف ذلك يتم تكليف شخصية أخرى للمهمة ذاتها.