قال مصرف الإمارات المركزي إن قرار معاقبة سبعة مكاتب صرافة ليس له صلة بحملة على شبكة كانت تحول أموالا غير مشروعة إلى إيران.

وقال البنك المركزي في بيان إنه تقرر تقييد عمليات سبع شركات صرافة بسبب انتهاك لوائح البنك بما في ذلك تلك الخاصة بغسل الأموال، ونظرا لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح.

وأضاف أن تقييد الأنشطة ليس له علاقة بإعلان واشنطن أن الولايات المتحدة والإمارات عطلتا شبكة تحول الأموال للحرس الثوري الإيراني.

وكانت سيجال ماندلكر مسؤولة مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية قالت الخميس الماضي، إنه جرى تفكيك الشبكة في أيار/ مايو.

وتابعت بأن شركات صرافة استخدمت الشبكة لإخراج أموال من إيران وتحويلها للدولار لكي تستخدمها جماعات تدعمها إيران.