نائب وزير الداخلية اليمني ينفي وجود سجون سرية ويثير جدلا

أشعل تصريح نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء علي ناصر لخشع، الأحد، بشأن عدم وجود سجون سرية في محافظتي عدن (جنوب)، وحضرموت (جنوب شرق)، جدلا واسعا في الأوساط اليمنية، وسط دعوات تطالب بوقفة احتجاجية أمام منزله في العاصمة المؤقتة عدن.

وكان لخشع، قد قال في تصريح لوسائل إعلام، على هامش زيارته إلى سجن "بئر أحمد" غربي عدن، إن "جميع السجون تتبع وزارة الداخلية"، نافيا الأنباء التي تتحدث عن وجود سجون سرية، سواء في هذه المنطقة التي زارها أو في مطار الريان شرقي المكلا (عاصمة حضرموت).

وتابع حديثه بالقول :"أي عائلة لديها شخص مفقود، عليها تسجيل اسمه في مكتب إدارة شرطة عدن، وسنجري بدورنا عمليات للبحث عنه".

وفي وقت سابق من العام الجاري، وجهت الحكومة الشرعية، رسالة إلى مجلس الأمن تعقيبا على تقرير فريق الخبراء الدوليين، أشارت فيه إلى وجود مراكز احتجاز وسجون سرية خارج نطاق سلطتها الأمنية والقضائية، وقالت إنها طالبت التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بتسليمها وتشكيل لجنة من النيابة العامة والقضاء؛ للفصل والبت في القضايا كافة.

وعلق الكاتب والمحلل السياسي، عبدالرقيب الهدياني، على تصريح لخشع بقوله إنه "جاء لتزوير الواقع مع أنه لأول مرة، يزور سجن "بئر أحمد" ـ تديره قوات ما تسمى "الحزام الأمني" المدعومة من دولة الإمارات".

وأضاف عبر صفحته بـ"فيسبوك" أن لخشع لم يكن له صوت يوم كان السجن المذكور يعاني الاضطرابات، ويوم أعلن السجناء الإضراب عن الطعام وجرى إسعاف بعضهم للعلاج وضجت وسائل الإعلام بالحدث.

ووفقا للهدياني، فإن تصريح نائب وزير الداخلية تزامن مع زيارة فريق من الخبراء الدوليين المشكل بموجب قرار مجلس الأمن، إلى مدينة عدن ولقائه برئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر.

وحمل الكاتب اليمني، "لخشع"، المسؤولية، "حيث يعمل على مواكبة زيارة اللجنة، وبوقاحة ـ على حد وصفه ـ يمسح القاذورات والدماء وينفي جراح المعتقلين لصالح الإمارات على حساب شعبه".

 

وأكد  أن زيارة لجنة الخبراء هدفها "الرفع بكل من عرقل ويعرقل عمليه الانتقال السلمي في اليمن ومن ضمنهم الانقلابيون، ومن ينتهك حقوق الإنسان كما في السجون والمعتقلات وحالات القتل والاغتيالات".

الناشط اليمني، عبدالله باراس وجه اتهامات صريحة لنائب وزير الداخلية بالحكومة الشرعية، بالمسؤولية عن السجون السرية في عدن.

وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر": نائب وزير الداخلية #لخشع هو المسؤول عن السجون السرية في #عدن، بعد حديثه اليوم عن عدم وجود سجون لا تتبع الوزارة.

واعتبرها محاولة تبييض جرائم المليشيات ( القوات المدعومة إماراتيا)، داعيا أهالي المعتقلين والمخفين تنفيذ وقفات واعتصامات مفتوحة أمام منزله  حتى يتم الكشف عن مصير أبنائهم.

 

اقرأ أيضا: "النواب الأمريكي" يفتح ملف سجون الإمارات السرية في اليمن

ويعد سجن "بئر أحمد" واحدا من 5 سجون سرية في مدينة عدن، حيث وقعت فيه انتهاكات فظيعة في شهرآذار/ مارس الماضي، بعد إعلان السجناء الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم وعدم توجيه أي تهم لهم، وفقا لتقارير منظمات ووكالات دولية.

ويوجد سجن ثان، كما تشير التقارير، في قاعدة البريقة، حيث مقر القوات الإماراتية، شرقي عدن، وهو واحدا من 8 سجون تديرها وتشرف عليها "ابوظبي"، حيث يقبع فيه عشرات المعتقلين والمخفين قسريا.

 

فضلا عن سجن ثالث في منزل شلال شايع، مدير أمن عدن المتحالف بشكل وثيق مع الإمارات، بينما السجن الرابع  في ملهى ليلي تحول إلى سجن يعرف بـ"وضاح".

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها في وقت سابق، إن "العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية (لم تحدد عددها) توجد بمحافظة عدن".

وأضافت أن تلك السجون تخضع لـ"إجراءات أمنية تمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم، وتكتم كبير من الأجهزة الأمنية في عدن حول أعداد المسجونين وأماكن احتجازهم".

 

وكانت قوات "الحزام الأمني" المدعومة من أبوظبي، قد أطلقت في 3تموز/ يوليو الجاري، سراح نحو 45 معتقلا، صدرت بحقهم قرارات إفراج رسمية من النيابة الجزائية (أمن الدولة)، قبل أشهر.

وتتهم تقارير حقوقية دولية القوات الإماراتية وحلفاءها المحليين بالتورط في حفلات تعذيب وحشية يتعرض لها المعتقلون في سجونها المتعددة، حيث تقوم قوات الأمن فيها بالتعذيب والانتهاكات الجنسية؛ لكسر إرادة المعتقلين، ومنها سجن الريان، سيئ الصيت، في مدينة المكلا.

 

وكانت وكالة "أسوشتيد برس" قد كشفت مجددا، في تقرير لها في حزيران/يونيو المنصرم، تفاصيل صادمة عن سجون إماراتية جنوبي اليمن، من بينها "العنف الجنسي" التي اعتبره التقرير الوسيلة الرئيسية لممارسة الوحشية على المعتقلين وانتزاع اعترافات منهم.

 

اقرأ أيضا: AP تكشف تفاصيل صادمة عن سجون إماراتية سرية باليمن