حقوق وحريات

منظمات: الإهمال الطبي بالسجون المصرية قتل عمد وترهيب للخصوم

أوضاع صعبة يعيشها السجناء المصريون- أرشيفية
أوضاع صعبة يعيشها السجناء المصريون- أرشيفية

أعربت 9 منظمات حقوقية عن بالغ استيائها واستنكارها للإهمال الطبي الذي وصفوه بالمتعمد في السجون وأماكن الاحتجاز، التي وصلت في حالة رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح -على سبيل المثال لا الحصر- لحد القتل البطيء، في تصعيد للخصومة السياسية والأعمال الانتقامية بحق المعارضين السياسيين.


وأكدوا -في بيان مشترك لهم الأربعاء- أن "إصرار إدارة سجن المزرعة بطرة على عدم السماح بنقل أبو الفتوح للمستشفى للعلاج رغم تعرضه لذبحة صدرية لـ4 مرات متتالية في أقل من ثلاثة أشهر، وتجاهلها المخزي لتقدمه في السن (67 سنة)، وتردي حالته الصحية، وإصرارها على استمرار حبسه انفراديا في زنزانة تفتقر لأدنى معايير رعاية السجناء، هو مثال فج ومخز لآليات التعذيب غير المباشرة في السجون المصرية".

 

وذكروا أن هذا الإهمال الطبي "يمثل محاولة إضافية لترهيب كل النشطاء والمعارضين المصريين -خاصة المرضى منهم وكبار السن- ليس من الحبس فقط، وإنما أيضا من شبح القتل البطيء خلف جدران السجون".

 

وبحسب أحدث تقارير لمركز النديم، هناك 59 حالة إهمال طبي في السجون المصرية تم رصدها من خلال وسائل الإعلام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ورغم تكرار الاستغاثات والشكاوى للجهات المختصة في بعض الحالات، إلا أنها لم تحظ بالرعاية الطبية.

 

وكان "أبو الفتوح" تعرض في ليلة 5 أيار/ مايو الجاري لذبحة صدرية للمرة الرابعة في محبسه، كانت الأسوأ، بحسب أسرته، ومع ذلك لم تستجب إدارة السجن للضرورة الإنسانية الملحة بنقله الفوري للعناية المركزة، وحاجته إجراء فحوصات طبية عاجلة، وتلقي الرعاية الكافية.

 

وأشارت المنظمات إلى أن "الإهمال الطبي في السجون بحق سجناء لهم خلفيات سياسية قد يكون متعمدا في عدد كبير من الحالات، كنوع من التنكيل بهم، فبحسب شهادة محمد سلطان (سجين سياسي سابق) لجريدة النيويورك تايمز، أنه في أثناء إضرابه عن الطعام ووجوده في مستشفى السجن، كان الحراس يشجعونه على قتل نفسه".

 

واعتبروا أن "هذه الممارسات التي لا يتعرض لها أبو الفتوح فقط، وإنما يشاركه فيها آخرون، من بينهم هشام جعفر، ومحمود الخضيري، وسبق أن أودت بحياة السجين المسن مهدي عاكف، لا تعكس سوى افتقار السلطة الحالية لأخلاقيات الخصومة السياسية، واستخدام التنكيل والتعذيب، بل والقتل العمد كوسيلة عقوبة إضافية لسجناء سياسيين معارضين لها، نالوا قسطا وفيرا من الانتهاكات في مراحل القبض عليهم، ومحاكماتهم، وتكييل الاتهامات لهم".

 

كما حمّلوا كلا من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وزير الداخلية والنائب العام المسؤولية عن حياة "أبو الفتوح" وغيره من السجناء الذين في الوضع نفسه.

 

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون.

التعليقات (1)
مصري جدا
الخميس، 10-05-2018 02:56 م
الاهمال بصفة عامة سمة اساسية من سمات الانسان المصري ،،، لان مؤسسات التربية والتكوين والتتشئة لا تملك منظومة قيم حضارية تربي النشئ عليها ،،، شواهد الاهمال واضحة في كل مجالات الحياة العامة ،، في التعليم ،، الصحة ،، الطرق ،، البيئة ،، النظافة ،،، السلامة والامن ،،، حتى المؤسسات الرقابية تعاني هذا الاهمال ،،، المصري لم يتربى على الاجادة والاتقان لكن على الفهلوة ،، هذا المصطلح الذي لا اعرف له معنى لكن املك عشرات الشواهد والادلة عليه ،،،، ما يتم داخل السجون جزء من هذه المنظومة لكن ونظرا لان السجين مقيد الحرية والحركة والتصرف فهو لا يستطيع التغلب على هذا الاهمال وتكون النتيجة ما نراه ،،، لا ادافع عن الانتهاكات في السجون ولا ابرر حرمان السجناء حقوقهم العادلة ،،، ولكن اقول ان الاهمال الحادث ليس اسلوب عقاب لكنه منهج حياة ونمط ادارة وسلوك شعب ،، فك الله اسر السجناء وفك الله اسر مصر من سجاتيها ،،

خبر عاجل