على مدار عام 2017، قدم السيسي وعوده للمصريين في مجالات الأمن والاقتصاد والمياه، متحدثا عن أحلام المرأة ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، واعدا الشعب بالمستقبل والرخاء والأمان.

3 أشهر للأمن

ووعد السيسي المصريين بالأمن في مناسبات متعددة، وفي 25 تشرين الأول/ نوفمبر، وعد السيسي المصريين بالرد على مرتكبي هجوم مسجد الروضة بسيناء، الذي راح ضحيته أكثر من 300 مصري، بالرد "بالقوة الغاشمة".

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأثناء الاحتفال بالمولد النبوي، بعد أيام من اعتداء مسجد (الروضة)، تعهد السيسي بهزيمة الإرهابيين، وكلّف رئيس أركان الجيش محمد فريد، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بإعادة الأمن والاستقرار لسيناء خلال 3 أشهر.

ورغم ذلك، فقد تبع تصريحات السيسي تلك وقائع تفجير أخرى بسيناء، بينها استهداف مطار العريش أثناء وجود وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، في 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ما أدى لمقتل ضابطين كبيرين.

وأعلن الجيش المصري، 28 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مقتل ستة جنود مصريين، بينهم ضابط، بانفجار عبوة في آليتهم بشمال سيناء.

كما تم استهداف كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان بالقاهرة، الجمعة 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

سنة للاقتصاد

وفي السياق ذاته، قدم السيسي وعودا كثيرة منّى بها المصريين بتحسن الأحوال، وفي 26 نيسان/ أبريل، دعا السيسي المصريين للصبر والتحمل (عاما واحدا)، وقال خلال مؤتمر الشباب: "أنا بقول تصبروا وتتحملوا مفيش غير كده، لازم تجروا معانا وتشاركوا وتعرفوا حجم الأزمة، وأضاف: "مقدر تحملكم، بس لازم تتحملوا زيادة، نستحمل سنة كمان، وبعدين في انتخابات اختاروا ما شئتم".

ستة أشهر فقط

وكان السيسي قد طالب المصريين من قبل بالصبر لمدة 6 أشهر في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016، حيث قال: "من فضلكم، قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط"، واعدا المصريين بقوله إن الدولة جادة في تحركاتها، "وهننجح أكثر في الفترة المقبلة".

وفي 20 أيار/ مايو، وعد السيسي بإجراءات حماية "خلال أسابيع" ضد موجة الغلاء الطاحنة التي يعاني منها المصريون، تشمل (رفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المواد التموينية المدعمة؛ لتخفيف معاناة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود).

وفي 25 تموز/ يوليو، وعد السيسي بحل أزمة ارتفاع الأسعار، وقال إنه يعلم تمام العلم بأن هناك ارتفاعا في أسعار المنتجات، ولكن لا يجب النظر إلى حال مصر من ناحية الأسعار فقط، واعدا بالتدخل في حل تلك الأزمة، وأضاف: "مش هسيب الأسعار كده، وعمري ما هبيع لكم الوهم".

زيادة على غير الوعد

وعود السيسي السابقة، تبعها زيادة بأسعار السلع والخدمات، بينها رفع أكثر من 55 بالمئة من الدعم عن المواد البترولية وزيادة أسعار الوقود في 29 تموز/ يوليو 2017، إلى جانب تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء والمياه، وزيادة تعرفة الركوب للمواصلات 4 آب/ أغسطس 2017، وزيادة سعر كروت شحن الاتصالات 30بالمئة في 28 أيلول/ سبتمبر، ورفع أسعار السجائر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير النقل عن زيادات جديدة في أسعار النقل للقطارات والمترو العام الجديد، أكد السيسي، في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2017، عن رفع أسعار المترو، وقال: "مش هينفع يكون سعر تذكرة المترو زي الأسعار الحالية، ولا حتى ضعف، ولا ضعفين، ولا ثلاثة أضعاف".

وتواترت أنباء عن زيادات جديدة في الوقود لم تتأكد بعد، وأعلنت غرفة الصناعات الغذائية عن توقعها لزيادة 7 بالمئة في أسعار السلع، بدءا من كانون الثاني/ يناير المقبل.

مفيش أي مشكلة

ووعد السيسي المصريين ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بتذليل الصعاب في مجالات التصنيع والاستثمار والتعاملات المالية، وقال في 7 كانون الأول/ ديسمبر، بمنتدى إفريقيا 2017، إن "الدولة قطعت شوطا كبيرا في حل مشاكل المستثمرين، وإن هناك تصورا شاملا للإصلاح الاقتصادي"، مضيفا: "والآن مفيش أي مشكلة"، وقال للمستثمرين: "لديكم فرص قوية في مصر، وحتكونوا آمنين على استثماراتكم، ونحن داعمين لكم بشكل كامل".

تلك الوعود تأتي في ظل إعلان شركة فنادق "هيلتون" العالمية عن سحب جزء من استثماراتها في مصر، وبالأخص من شرم الشيخ، 30 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كما تم إغلاق أكثر من 7 آلاف مصنع، وتسريح عشرات آلاف العمال، بحسب اتحاد الصناعات المصرية.

وأعلنت وكالة AM.BEST العالمية للتصنيف الائتماني أن مخاطر الاستثمار بأسواق التأمين في مصر مرتفعة، بينما أظهرت مؤسسة التمويل الدولي تراجع مصر للمركز الـ128 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال، وخفضت مؤسسة أرنست ويونج تصنيف جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة 3 مراكز خلال 2017 منذ بدء تعويم العملة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

النيل خط أحمر

وإثر إعلان مصر فشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، وعد السيسي، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، المصريين بعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، مؤكدا أنها مسألة "حياة أو موت"، مطالبا الشعب بالحفاظ على المياه، ومواصلا تقديم وعوده للمصريين بقوله: "هنّفذ كل اللي وعدتكم به بحلول منتصف 2018".

ورغم تصريحات ووعود السيسي، إلا أن الملف الأخطر في حياة المصريين زاد تعقيدا، بعدما وصلت خلافات مصر والسودان، الشريك الاستراتيجي مع القاهرة بمياه النيل، حول ملف حلايب وشلاتين، إلى الأمم المتحدة.

وعلى الجانب الإثيوبي، ما زالت تصر أديس أبابا على ملء خزان سد النهضة خلال 3 سنوات، إلى جانب بناء 4 سدود أخرى على مجرى النيل الأزرق، ما يهدد حصة مصر من المياه (55 مليار متر مكعب سنويا)، وهو ما يعني بوارا للأراضي الزراعية، وعطشا للمصرين، وتوفقا للصناعات.

تيران وصنافير

وفي 21 حزيران/ يونيو، وعد السيسي بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي ترتب عليها انتقال تبعية جزيرتي (تيران وصنافير) للمملكة.

ورغم ما يثار حول الاتفاقية والجدل الدائر حول ارتباطها بإسرائيل و(صفقة القرن)، وما يتبعهما من تنازل عن أراض مصرية للفلسطينيين في سيناء، إلا أن السيسي لم يعلن للشعب أو للبرلمان حتى الآن عن أي تفاصيل عن الاتفاقية، ولا الصفقة المريبة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء زيارة السيسي له في واشنطن، نيسان/ أبريل الماضي.

المشروعات الكبرى

ورغم اعتماد السيسي على عناوين مشروعات كبرى، إلا أنه قال في 15 تموز/ يوليو، إن كل المشروعات التي وعد بها المصريين ستنتهي في 30 حزيران/ يونيو 2018، وهذا الموعد الذي يأتي إثر الانتخابات الرئاسية في 2018.

وعلى غرار طريقة السيسي، وعد رئيس الوزراء شريف إسماعيل المصريين بتحسين الوضع الاقتصادي خلال سنتين أو ثلاثة، عندما قال: "إن المواطنين سوف يشعرون بالتحسن الاقتصادي وفائدة القرارات الإصلاحية خلال سنتين أو 3 سنوات".

عام المرأة

وفي 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن السيسي أن 2017 هو عام المرأة، على غرار ما أعلنه عن 2016 أنه عام الشباب.

ورغم ذلك، فقد تم اعتقال أكثر من 3 آلاف مصرية، وهناك 31 معتقلة حاليا، و11 مختفية قسريا، إلى جانب آلاف من النساء يقفن أمام السجون يوميا لزيارة أكثر من 65 ألف معتقل، بينما أصبحت المرأة العائل الوحيد لتلك الأسر.

وتتعرض المرأة المصرية يوميا للتحرش والسرقة والاغتصاب في الشوارع، بينما عاشت نساء الإسكندرية حالة هستيرية بعد قرار وزير للتموين -تم رفعه- بتخفيض حصة الخبز من 5 إلى 3 أرغفة.

ذوو الاحتياجات

والأربعاء، 26 نيسان/ أبريل 2017، وعد السيسي، أثناء المؤتمر الوطني للشباب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتقديم الدولة لكافة أشكال الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

تلك الوعود تأتي في الوقت الذي يتعرض فيه عشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة لأحكام سياسية قاسية بالسجن عشرات السنوات، حيث رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 48 حالة احتجاز وحبس وأحكام قضائية بشأنهم.

هذا إلى جانب وقف التعيينات الحكومية بكافة المحافظات والقطاعات لذوي الاحتياجات، بالإضافة إلى استخدام الأطفال منهم بالشوارع كوسيلة للتسول.

وقال الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، أشرف مرعي، إن 25 بالمئة من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، و90 بالمئة من الأطفال منهم لا يجدون أماكن للتعليم، و95 بالمئة من الذكور لا يعملون، ويعاني 99 بالمئة صعوبة وصول الخدمات لهم.