الرواتب الكبيرة تطيح بمسؤولين إيرانيين بعد ضجة شعبية

انشغل الرأي العام الإيراني منذ فترة بتسريبات حول رواتب كبيرة لمسؤولين حكوميين، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد جراء العقوبات الاقتصادية.

ووصلت الأمور ذروتها، بتقديم مدير صندوق التنمية الوطنية صفدر حسيني وجميع معاونيه استقالتهم؛ بسبب رواتبهم الكبيرة.

ومنذ شهرين، ساهم كشف رواتب مسؤولين كبار قد تزيد حتى 100 مرة على الحد الأدنى للأجور (400 دولار)، في إضعاف حكومة الرئيس حسن روحاني، قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

ودخل مرشد الثورة علي الخامنئي على الخط، السبت، حيث دعا جميع الأجهزة في البلاد للتصدي الحازم لمسألة الرواتب غير الطبيعية في المؤسسات الحكومية.

يذكر أن الراتب الشهري لرئيس صندوق التنمية الوطنية، صفدر حسيني، يبلغ 57 مليون تومان (الدولار يعادل نحو 3050 تومان).

وكان حسيني وزيرا للعمل ثم للاقتصاد في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997-2005)، وانتخبت ابنته نائبة عن طهران على لائحة الإصلاحيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتأتي هذه الاستقالات الجديدة بعدما أقال وزير الاقتصاد علي طيب نيا الخميس مديري مصارف كبرى؛ "لتقاضيهم رواتب وقروضا غير اعتيادية".

و حدد وزير الاقتصاد سقفا لرواتب مديري المصارف والشركات العامة، التي يجب ألا تتخطى 5500 دولار (4900 يورو) شهريا، وفقا لوسائل الإعلام. وأعلن أن قرارا يتعلق بكل الرواتب في القطاع العام سيتخذ قريبا. وهدد القضاء بالتدخل في حال عدم تحرك الحكومة لتسوية المسألة.

يذكر أن حرب تسريبات لكشوف رواتب المسؤولين في إيران بدا مؤخرا، ويقول الإصلاحيون إن التيار المحافظ استخدم هذه التسريبات لضرب الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ حتى لا يترشح لولاية ثانية.

بينما كشفت تسريبات أخرى عن وجود آلاف الوثائق بحوزة الحكومة عن رواتب المسؤولين في مؤسسات الحرس الثوري، كما تملك وثائق خطيرة عن سرقات الحكومة الإيرانية السابقة.