سياسة عربية

"عربي21" تكشف قضية فساد كبيرة بجامعة القاهرة

أحد الضحايا حصل على أحكام بحبس مسؤولين في الجامعة ولم تنفذ
أحد الضحايا حصل على أحكام بحبس مسؤولين في الجامعة ولم تنفذ

أحد ضحايا المشروع: فوجئت ببيع شقتي لآخرين والجامعة عرضت إعادة بيع الشقة

 

رئيس الجامعة لأحد الضحايا: "معلش.. اتضحك عليك"

  

محامي 100 ضحية: الجامعة خالفت العقود والالتزامات التعاقدية وامتنعت عن تسليم الشقق لأكثر من 5 سنوات عن موعدها


حصلت "عربي21" على ملف كامل بفساد ومخالفات وقضايا تخص مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة المصرية، في مدينة 6 أكتوبر، وعمليات نصب واحتيال تعرض لها مشترون في المشروع، ومخالفات مالية وإدارية شابت المشروع تعرض لها البعض الآخر، والتي تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات جنيه، وصدور أحكام قضائية رسمية من محاكم مختصة ضد مسؤولين بالجامعة ولم تنفذ.

الملف يشير إلى أن المشروع بدأ الحجز فيه فعليا في 22 كانون الثاني/ يناير 2013 بعد أن وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على إنشاء شقق سكنية على مساحة مخصصة للإسكان بالكامل وتبلغ مساحتها 175 فدان، وتم إبرام العقد بين جامعة القاهرة وجهاز مدينة 6 أكتوبر وتحدد الغرض المذكور من استخدام الأرض.

قامت جامعة القاهرة بعد ذلك بالإعلان عن الوحدات السكنية لراغبي الحجز من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة، وتم الحجز بناء على المساحة المختارة وبعد الاطلاع على شروط الحجز بما فيها سعر الوحدة وطريقة السداد.

وتضمنت شروط الحجز أن يكون استغلالها لصالح ملاك الوحدات للمساهمة فى تخفيض تكلفة الوحدات السكنية. وأن يتم تمويل المشروع بالكامل من أموال الحاجزين المستفيدين من المشروع، ولم تساهم جامعة القاهرة بأي تمويل، أي إن المشروع بالكامل هو ملكية خاصة للمساهمين فيه من ملاك الوحدات السكنية ولا يندرج تحت الملكية العامة لجامعة القاهرة، ودور إدارة الجامعة ولجنة الإسكان التابعة لها هو الإشراف على تنفيذ المشروع والإجراءات الإدارية المنظمة لاستكماله.

كما أن الهيئات التابعة لجامعة القاهرة التي قدمت خدمات للمشروع تتقاضى أجرها عما يتم تقديمه للمشروع، ومنها مكتب الاستشارات الهندسية بكلية الهندسية، والمكتب العلمي للحاسبات بكلية الهندسة، ومركز الدراسات المحاسبية والتسويق بكلية التجارة، بالإضافة لتشكيل جهاز إداري ومدير تنفيذي للمشروع، وجميعها تتقاضى أجرا عن الخدمات المقدمة للمشروع.

والمشروع يتضمن نحو 5 آلاف وحدة سكنية بما يعنى خدمة لحوالي 5 آلاف أسرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة، وكان مقررا تسليم الوحدات السكنية في عام 2016، إلا أنه حتى الآن هناك تأخير في التسليم امتد حتى وقتنا هذا، دون أي تعويضات عن التأخير علما بأن لجنة الإسكان تفرض غرامات في حالة التأخر عن سداد الأقساط المستحقة.

المفاجأة التي كشفها الملف أن الأمر لم يتوقف عند التأخر في التسليم، بل تبين أن هناك مخالفات شابت المشروع تمثلت في عدم وجود رقابة وإشراف على الإنفاق، بخلاف تعرض الحاجزين لأزمات عديدة، فمنهم من ضاعت أمواله، وهناك من تم بيع شقته أكثر من مرة، وهناك من تم طلب أموال إضافية منه في مخالفة صريحة للتعاقد وهي أموال غير منصوص عليها في العقود.

وتبين أن إدارة الجامعة ولجنة الإسكان رفضت تسليم ملاك الوحدات عقود التمليك الخاصة بهم وإعلان القوائم المالية والميزانيات الخاصة بالمشروع لتوضيح كافة المصروفات والموارد للمشروع بشكل علني لكل الملاك، بل ورفضت وجود ممثلين عن الملاك للتواجد في اجتماعات لجنة الإسكان لمناقشة أزمات المشروع.

وتفاجأ الملاك بصدور قرارات بتحديد مبالغ مالية كبيرة نظير الاستلام، وأموال لم يكن منصوصا عليها في العقود ومخالفة لشروط الحجز، إضافة لإصرار إدارة المشروع على عدم الإعلان عن أي بيانات وقوائم مالية وميزانيات توضح العجز المالي الذي ذكرته لجنة الإسكان.

وتبين أن إدارة الجامعة قامت بضم الـمشروع بالكامل للمنطقة الاستثمارية لجامعة القاهرة، وكونت جمعية بالشؤون الاجتماعية لإدارة المشروع، وفي ذات الوقت تدعي لجنة الإسكان عدم أحقية ملاك الوحدات في الاستفادة من مناطق الخدمات بالمشروع، علما بأن الجامعة ليست مالكة للمشروع ولم تساهم بأي دعم مالي له، وكذلك فإن شروط الحجز تضمنت أن تستغل مناطق الخدمات لصالح الملاك لخفض التكلفة للوحدات السكنية.

وكشف الملف والبلاغات والمذكرات المقدمة والتي يجري التحقيق فيها حاليا، أن لجنة الإسكان قامت ببيع 5 صيدليات في المشروع بسعر متدن ودون اتباع الإجراءات القانونية.

وكشف قيام إدارة الجامعة بضم مناطق الخدمات لاستغلاها تحت مسمى (منطقة استثمارية أو جمعية بالشؤون الاجتماعية)، وهو تصرف يمثل اعتداء على حق ملاك المشروع فى ملكيتهم الخاصة واعتداء على حق مواطنين -هم منتسبون للجامعة- في الحصول على سكن بسعر مناسب، خاصة أن المشروع بكامله مخصص من الدولة بغرض دعم متوسطي الدخل في الحصول على السكن المناسب.

وتمثلت المخالفات أيضا في قيام الجامعة بتكوين جمعية أهلية لإدارة مشروع لا تملكه، وهو ما يعد تغولا على حقوق الملاك القانوني في تكوين اتحاد للشاغلين طبقا للقانون.

"عربي21" التقت أحد الضحايا ويدعى "م. ق"، والذي قال إنه قام بشراء شقة بمشروع إسكان جامعة القاهرة في آذار/ مارس عام 2014 عبر مديرة بالإدارة الهندسية بالجامعة تدعى "س. ب" وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 650 ألف جنيه، بواسطة محام بالجامعة يدعى "م. أ" يعمل بالشؤون القانونية بالجامعة.

وأضاف أنه حرر توكيلا للمحامي ودفع المبلغ المطلوب وسافر ثقة في المحامي والعقود والتوكيلات، إلا أنه فوجئ في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2018 لدى عودته في زيارة من الخارج باستيلاء من باع له الشقة، وآخرين من العاملين بالجامعة، على الأموال بل وقاموا بإعادة بيع الشقة، وفوجئ أن الجامعة عرضت عليه إعادة شراء نفس الشقة الآن بمبلغ قدره 3 ملايين جنيه، بدلا من رد الحقوق إليه.

وتابع بأنه ذهب لرئيس الجامعة وقدم له حافظة مستندات وعقود توكيلات تثبت ملكيته للشقة، فلم يفعل شيئا، وقال له إن موقف الجامعة قانوني، وأنه "اضحك عليك".

وأكد"م. ق" أنه حرر محضرا بقسم شرطة الدقي، وحصل على أحكام بالحبس ضد من اشترى منهم الشقة من العاملين والموظفين والمسؤولين في جامعة القاهرة، بأحكام وصلت حتى السجن 3 سنوات، حصل "عربي21" على نسخة منها، ولم يتم تنفيذ الأحكام حتى الآن، وهو ما يشير إلى وجود تشكيل عصابي داخل جامعة القاهرة يستولي على شقق المواطنين ويعيد بيعها أكثر من مرة تحت سمع وبصر المسؤولين بالجامعة وعلى رأسهم رئيس الجامعة الذي أخطر بالأمر، ولم يتخذ خطوات جدية في الأمر.

وفي سياق متصل، أكد المحامي رأفت شكيب، بصفته وكيلا عن أكثر من 100 من ضحايا المشروع، أن جامعة القاهرة أعلنت عن المشروع والوحدات السكنية بأسعار محددة وبمواصفات محددة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأضاف أنه كان من المفترض تسليم الوحدات في عام 2016 ومنذ وقتها وحتى الآن لم يتم تسليم الوحدات السكنية بالمخالفة للعقود، كما أن المشروع أصبح بدون "مرافق" رغم أن الإعلانات والعقود الخاصة بالوحدات نصت أنها بالمرافق والخدمات، وهو ما لم يحدث.

وتابع محامي الضحايا بأن الجامعة رفضت رد أموال حاجزي الوحدات السكنية أو تسليمهم الشقق أو دفع غرامات تأخير التسليم أو حتى تحديد موعد جدي ملزم بتسليم الوحدات لهم طوال 5 سنوات كاملة، ما دفع الضحايا إلى اللجوء لساحات المحاكم بمئات القضايا لاسترداد حقهم من الجامعة.

 

 

 

 

 

 

التعليقات (3)
عربي
الأحد، 31-10-2021 02:22 ص
الفساد متجذّر في كل مؤسسات الدولة المصرية منذ عقود ، ولا ينقص المسئولين فيها إلا أن يضعوا على الباب الرئيسي لهذه الإدارة أو تلك يافطة ( إدفع باللتي هي أحسن ) !! وصفها صديق مصري فقال : أسهل روتين حكومي هو في مصر إن دفعت ، وأعقد وأصعب روتين هو في مصر إن لم تدفع !! لقد أضحى الفساد صفة لصيقة بمؤسسات الدولة المصرية خصوصًا في تلك التي تتعامل مع الناس مباشرة مثل مصلحة الجمارك ، أقسام تراخيص السيارات ، البلديات ،…الخ ، قلوبنا مع الشعب المصري المغلوب على أمره
كاظم صابر
السبت، 30-10-2021 02:16 م
جامعة القاهرة نموذج فساد يمكن من خلاله إدراك الفساد المستشري في كثير من الجامعات على مستوى الوطن العربي لأنها ببساطة جزء لا يتجزأ من منظومة أو هي من ضمن إطار فاسد . رأس الهرم في قطر معين يختاره الاستعمار بناءً على كونه عديم الدين و عديم الأخلاق و لذلك تراه قد أثرى خلال زمن قصير من تسلمه السلطة (ليس هو فقط بل و أقاربه و أصهاره و أصحابه) . يقول الشاعر (إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا ** فشيمة أهل البيت كلهم الرقص) ، و ستجد أن كل من يقوم بتعيينهم في مناصب "عليا" هم على شاكلة هذا الرأس . مع زيادة وعي الشعب العربي بمرور الزمن ، سوف تتناقص عنده نظرة الاحترام للجامعات العربية الحالية حين يرى صورتها الحقيقية كأوكار ظلم و فساد و لا ينخدع بصورتها المزيَفة المبهرجة التي تضخها الدعايات الإعلامية الكاذبة . في الجامعة النمطية ، توجد مشاريع " أبنية مثلاً" و قسم "مشتريات" و اللصوص موجودون في هذه المجالات ، فالمبنى الذي يقال أن تكلفته مثلاً 3 مليون دولار تكون تكلفته الفعلية 1 مليون دولار و المبلغ المسروق 2 مليون دولار و تتوزع السرقة هذه على عصابة قليلة العدد و أما المشتريات فتكون من خلال مناقصات و فيها يتم التزوير على نطاق واسع فمثلاً قد يكتب اللصوص أن الجامعة دفعت على شراء الأوراق أو مواد التنظيف مليون دولار سنوياً بينما يكون المنهوب نصف المبلغ لكل واحد منهما "أي مجموع المسروق مليون دولار" . في إحدى جامعات العرب، عرض بعض سليمي النية من هيئة التدريس على إدارة الجامعة مشروع إنتاج ما تحتاج إليه من مواد تنظيف بتكلفة زهيدة "حوالي 1% مما تدفع الجامعة" فرفضت الإدارة المشروع بشراسة لأنه ببساطة يقفل أحد أبواب الاختلاسات المالية . إحدى الطرق الخسيسة التي تتبعها الإدارات الجامعية هي السرقة من حقوق العاملين عن طريق عقوبة "الخصم من الرواتب الشهرية" الظالمة و حين ترفع الإدارات الكشوف الشهرية لما تسمى مجالس الأمناء لا يظهر فيها تقلص في المجموع الإجمالي للرواتب و بهذه الطريقة تكون العصابة قد اختلست ما لا يقل عن مليون دولار سنوياً . بينما كان طلبة الجامعات جالسين في بيوتهم لعام و نصف و لا يستعملون خدمة الانترنت في جامعاتهم ، كانت إدارات الجامعات تتقاضى من الطلاب الأقساط الدراسية الفصلية متضمنة بند بدل استخدام الانترنت في الجامعة !. كانت هذه سرقات مكشوفة و لكن من يجرؤ على الكلام في بلاد تتحكم فيها عصابات مافيا مستبدة مدعومة من فوق "أو تحت ، على الأصح" لأن أمتنا تعيش في ظل سيطرة "التحوت" . الويل لهم عند الله في يوم الحساب العظيم حين يقام ديوان المظالم و حقوق العباد .
الحفرة المصرية
السبت، 30-10-2021 01:30 م
جعل السيسي من مصر حفرة عميقة لا يخرج منها أحد، لا قانون لا حقوق لا أمل و ما زاد الطين بلة هو أن البعض يحسبون أنفسهم أحياء

خبر عاجل